كتبت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الخميس، ان الامر الطارئ الذي يمنع لم شمل العائلات والذي تم تمديده، هذا الاسبوع، لسنة اخرى، يترك آلاف الأشخاص بدون مكانة قانونية داخل اسرائيل، وفي ظروف معيشة غير محتملة. وتزداد المشكلة حدة بشكل خاص فيما يتعلق بمئات القاصرين والشبان، لأنه حسب الامر الطارئ فان كل من بلغ سن 14 عاما يعتبر بالغا، ولا يمكنه الحصول على مكانة قانونية في اسرائيل، رغم ان احد والديه، على الأقل، وبعض اخوته هم اسرائيليون.
هذا الامر الطارئ الذي يجري تمديده تباعا منذ عام 2003، يمنع منح المواطنة او الاقامة في اسرائيل للفلسطينيين الذين تزوجوا من اسرائيليين، وكذلك لمواطنين من اصل ايراني، لبناني، سوري وعراقي، الذين يريدون الحصول على مكانة قانونية من خلال لم شمل العائلات. وحسب المعطيات التي سلمتها دائرة تسجيل السكان والهجرة، لمركز الدفاع عن الفرد، فانه يوجد في اسرائيل 9900 شخص بدون أي مكانة قانونية بسبب هذا الامر، من بينهم 247 قاصرا.
احد هؤلاء هو احمد عاشور، 25 عاما، الذي ولد في القدس لام مقدسية مقيمة في اسرائيل ولأب من الضفة الغربية. لقد تعلم احمد في القدس وعاش فيها كل حياته، باستثناء عامين اقامت خلالهما العائلة في حي فلسطيني في المدينة. وتعيش عائلته في القدس، وتملك والدته واخوته الاربعة الاقامة في اسرائيل، لكنه وشقيقته كانا قد تجاوزا سن 14 عاما حين قدم والديهما طلبا للم شمل العائلة مع عودتهما الى القدس، ولذلك بقيا بدون مكانة قانونية. الوثيقة القانونية الوحيدة التي يحملها عاشور هي تصريح بالمكوث في اسرائيل من قبل الادارة المدنية.
ويقول احمد: “لا استطيع استصدار رخصة قيادة، ولا الذهاب الى الطبيب. انا اسافر يوميا الى تل ابيب وارجع منها لأنه لا يمكنني استئجار منزل هناك، حيث اعمل”. واضاف: “ذات مرة امسكوا بي وكان التصريح قد انتهى، فالقوا بي وراء الحاجز رغم انني لا املك شيئا في الضفة، وليس لدي ما افعله هناك. انا اريد الزواج وانشاء عائلة، لكنني لا استطيع لأن كل شابة تقول لا يوجد لدي بيت ولا سيارة ولا هوية. هذه ليست حياة”. وقال احمد: “لدي اصدقاء يهود هاجروا من المكسيك. هم لم يولدوا هنا ولم يعيشوا هنا، ولكن بمجرد وصولهم حصلوا على بطاقة الهوية. انا ولدت هنا وعشت هنا وعائلتي هنا، فلماذا لا استحق ذلك؟”
