أكد مركز الأسرى للدراسات اليوم الأحد أن إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية تقوم بشكل ممنهج ومدروس بالتضييق على الأسرى الفلسطينيين في السجون في كل تفاصيل حياتهم ، وتحاول إعادة أوضاع السجون لبداياتها ، متجاوزة بذلك كل الاتفاقيات والأعراف الدولية التى تحفظ حقوقهم .
وقال د . رأفت حمدونة مدير المركز أن إدارة مصلحة السجون بالتعاون مع أجهزة الأمن وبتوجيه من الحكومة الاسرائيلية تسعى لاعادة السجون للمربعات الأولى ، فتقوم باستمرار اعتقال الأسرى إدارياً بعد انهاءهم لمحكومياتهم ، وتقوم بحملات التنقل الواسعة في أوساطهم بهدف إعاقة استقرارهم ، وإرباك الأهالي في موضوع الزيارات ، ولا تأبه بانتشار الفئران والحشرات في عدد من السجون ، وتقوم بعزل الأسرى بظروف صعبة لا تطاق مسلوبين أدنى معايير حقوقهم الإنسانية والمعيشية، وتعرض الأسرى للاعتداءات ، وانعدام التهوية ، وعدم جمع شمل الأخوة والأقارب ، وسوء الطعام كماً ونوعاً ، والتفتيشات والاقتحامات الليلية ، والغرامات والعقوبات ، والمس بالشعائر الدينية وعدم توفير أماكن للعبادة ، وعدم التعاطي مع مطالب الأسرى في مراسيم رمضان والأعياد والمناسبات الدينية ، بالاضافة لمنع التعليم الجامعي وتقديم الثانوية العامة ، وإدخال الكتب منافية في ذلك المادة 94 من اتفاقية جنيف الرابعة التي أكدت على تشجيع الأنشطة الذهنية والتعليمية والترفيهية والرياضية للمعتقلين ، واتباع سياسة الاستهتار الطبي وخاصة لذوي الأمراض المزمنة ، ولمن يحتاجون لعمليات في السجون كمرضى السرطان والقلب والسكر والضغط والكلى والغضروف وغيرها، الأمر المخالف للمبادىء الأساسية لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1979 و 1990م على التوالي والتي أكدت على حماية صحة السجناء والرعاية الطبية للأشخاص المحتجزين ، والتي اعتبرت أن أي مخالفة في هذا الجانب يرقى إلى درجة المعاملة الغير انسانية .
وطالب حمدونة وسائل الاعلام المشاهدة والمقروءة والمسموعة بابراز معاناة الأسرى وانتهاكات الاحتلال بحقهم ، ودعا المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية بالضغط على الاحتلال للالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية ، والكف عن سياسات الاستهداف والتمعن في التنكيل بحقهم .