رام الله- تسعى دولة فلسطين، للانضمام إلى تعديلات “كمبالا” لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأقرت الدول الأطراف في ميثاق روما تعديلات اشتملت على السماح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق ومقاضاة أهم المسئولين عن ارتكاب جريمة العدوان، في مؤتمر المراجعة الذى عقد في حزيران/ يونيو 2010 بمدينة “كمبالا” بأوغندا، بعد مناقشات استمرت أسبوعين بحضور نحو 4600 ممثل من ممثلي الدول، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية.
ويُسمح للمدعي العام أن يبدأ إجراء تحقيق بمبادرة منه هو أو بناء على طلب من إحدى الدول الأطراف، بيد أنه يكون على المدعي العام لكي يفعل ذلك أن يحصل على إذن مسبق من الشعبة التمهيدية للمحكمة، ووفق شروط ممارسة المحكمة النظر في جريمة العدوان مرهونة بقرار واضح من مجلس الأمن، يقول فيه إن عملا عدوانيا قد وقع، وعندها يمكن لمجلس الأمن وهو يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة أن يحيل هذه الحالة إلى المحكمة، بغض النظر عما إذا كانت الحالة المذكورة تنطوي على دول أطراف، أو على دول غير أطراف.
ويقول خبير القانون الدولي حنا عيسى: “نظام روما الذي أقر عام 1998 بموافقة 120 دولة، من اختصاصه 4 أنواع من الجرائم: الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجرائم العدوان، والأخيرة تركت للاتفاق على صياغتها بين الدول، لأنها لم ترد الا في المادة الخامسة، وهو ما اتفق عليه في تعديلات “كمبالا”، وحتى يصبح ساري المفعول كان لا بد من انضمام 30 دولة، وهو ما تم بانضمام فلسطين اليها.
ويضيف “بانضمام فلسطين إلى هذه التعديلات، فمن الممكن رفع دعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي، على جرائم العدوان، خاصة على قطاع غزة، لاسيما عدوان 2008، و2012، و2014، والاقتحامات والاعتداءات اليومية في الضفة الغربية، وهي جرائم تفضي إلى جرائم حرب، وجرائم ضد الانسانية، والى ما تريده اسرائيل من ابادة جماعية بحق الفلسطينيين.
وفي تصريحات سابقة، قال وزير الخارجية رياض المالكي، “إن سريان اختصاص المحكمة على هذا النوع من الجرائم، تطلب قبول 30 دولة، ودولة فلسطين هي الدولة الثلاثين المصادقة على هذه التعديلات، على أن يلي ذلك اصدار قرار من جمعية الدول الاطراف لاعتماد التعديلات”.
وأكد “أهمية اعتماد جريمة العدوان كواحدة من الجرائم التي تحاسب عليها المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها من أبشع الجرائم ويصاحبها ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الانسانية، وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي، وحقوق الانسان”.
وشدّد على أن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبتها اسرائيل “السلطة القائمة بالاحتلال”، بسبب جرائم العدوان المتكررة ضد شعبنا في أرض دولة فلسطين المحتلة، هي قيد النظر والدراسة الأولية لدى مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن انضمام فلسطين الى هذه التعديلات سيعزز من عمل المحكمة الجنائية الدولية، ودورها في ملاحقة مجرمي الحرب، وصولا إلى ملاحقة ومساءلة مجرمي الحرب الاسرائيليين.
وقال: “لقد سعت دولة فلسطين منذ بدء التفاوض على جريمة العدوان، بأن يتم ادراج الاحتلال العسكري “كعمل عدواني” ضمن جريمة العدوان، والآن وحال اعتماد تعديلات “كمبالا”، فسيتم تجريم الاحتلال تحت ميثاق المحكمة الجنائية الدولية”.
