حماس تهرب من “مباركة” الاتفاق التركي الإسرائيلي وتخفي عدم رضاها باستخدام “لغة المجاملة”.. وفصائل فلسطينية ترد بانتقاد حاد لـ”اتفاق التطبيع المشبوه”
عبر تصريح صحفي مبهم، لم تتطرق حركة حماس إلى الاتفاق التركي الإسرائيلي لإعادة تطبيع العلاقات بينهما، بما يشمل إعادة تبادل السفراء، بشكل مباشر، إذ خلا موقف الحركة من القبول ومباركة الاتفاق كما فعلت السلطة الفلسطينية، أو برفضه بشكل علني، كما فعلت عديد الفصائل الفلسطينية.
وبشكل يدل على عدم رضا الحركة عما أبرمه الأتراك في اتفاقهم مع إسرائيل (الاتفاق لم ينص بشكل صريح على إنهاء حصار غزة)، قدمت حماس جملا عامة، لم تذكر خلالها بشكل واضح الاتفاق الذي أعلن عنه بين البلدين ويشمل إنهاء القطيعة والعودة للتعاون في المجالات الأمنية والعسكرية والاقتصادية، وهو أمر يعبر وفق الكثير من المحللين للوضع الداخلي “ضربة لحركة حماس″ التي تعتبر تركيا من أكبر حلفائها في المنطقة.
ورأت تحليلات سياسية تناولت المصالحة بانها تستنزف رصيد حركة حماس، ورأت أخرى أنه مثل “انتكاسة” لتطلعات الحركة.
وفي بيان حمل عنوان “حول الجهود التركية لرفع الحصار عن غزة” قالت حماس انها تعبر عن شكرها وتقديرها لموقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وللجهود التركية الرسمية والشعبية المبذولة لمساعدة أهلنا في غزة والتخفيف من حصارها.
حماس التي ابتعدت عن وضع رأيها في التصريح الصحفي، وهو بالتأكيد معارض لما جرى التوصل إليه بين تركيا وإسرائيل خشية من غضب الأولى، ولعدم الظهور بشكل يبين تخلي حلفاؤها عنها قالت وهي تمدح بتركيا قبل التطبيع مع إسرائيل أن مواقفها “تنسجم مع الموقف التركي الأصيل تجاه القضية الفلسطينية ودعم صمود شعبنا الفلسطيني والوقوف إلى جانبه”.
حماس أيضا في التصريح أكدت على تمسكها بمواقفها المبدئية تجاه الاحتلال الإسرائيلي وفي مقدمتها “إنهاء الاحتلال وتحقيق حقوقنا الوطنية”
وأعلنت “تطلعا لمواصلة تركيا لدورها في دعم القضية الفلسطينية وإنهاء الحصار بشكل كامل، والضغط على الاحتلال الصهيوني لوقف اعتداءاته على شعبنا وأرضنا وفي مقدمتها القدس والأقصى”.
ويرجع الكثير من المحللين السبب في امتناع حركة حماس عن ذكر الاتفاق التركي الإسرائيلي من قريب أو بعيد، من خلال إبداء موقف مؤيد أو معارض، كونه لم يلب طموحاتها، وأظهر تخلي حليفها التركي عنها مقابل تطلعه لاتمام مصالحة مع إسرائيل.
وقد أظهر الاتفاق الذي أعلن عنه الاثنين من قبل رئيسا الوزراء التركي والإسرائيلي، شموله بنود عديدة لبت مطالب الطرفين، لكنه خلا من البند الاول الذي كانت تركيا والرئيس اردوغان تحديدا يطالب به كشرط أساسي للمصالحة مع إسرائيل وهو رفع الحصار عن غزة.
كما أظهرت بنود الاتفاق أنه لم يشمل إقامة “ممر مائي” يربط غزة بجزيرة قبرص التركية كما كان مخطط، واستبدل بربط الجزيرة التركية بممر لنقل البضائع التركية إلى غزة عبر ميناء أسدود الإسرائيلي، كحال عملية نقل البضائع من أي مكان في العالم إلى غزة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أن الاتفاق مع تركيا لا يشمل رفع القيود الأمنية المفروضة على غزة ولا رفع حظر وصول السفن.
وبالمجمل فان الاتفاق شمل فقط التوافق بين الطرفين على “تخفيف” الحصار دون “إنهاءه”.
في المقابل لم تستخدم الجبهة الشعبية احد ركائز منظمة التحرير لغة المجاملة التي اتخذتها حركة حماس، وبشكل مباشر وصفته بانه “صوغُ لتحالفٍ مشبوه”.
واعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنّ الاتفاق التركي – الإسرائيلي بتطبيع العلاقات بين الدولتين يُدشّن تطوراً في العلاقات والتعاون الاستراتيجي بينهما، والمستمر منذ إعلان قيام دولة الاحتلال.
وأضافت الجبهة، أنّ الاتفاق يعكس سقف الاهتمام والأولويات لدى حكومة أردوغان التي لم تقطع علاقاتها الأمنية والعسكرية مع “إسرائيل” رغم التضليل وعنترية التصريحات الرسمية التركية التي رهنت تطبيع العلاقة بين الدولتين إنهاء الحصار على قطاع غزة، في محاولة خادعة لاستخدام الورقة الفلسطينية في إطار الصراع الإقليمي الذي تزايد وتائره مع اندلاع ما سُمّى بالربيع العربي.
ونوّهت الجبهة، إلى أن الاتفاق التركي- الإسرائيلي ينطلق من الضرورة لصوغ تحالف إقليمي تكون “إسرائيل” مكوناً رئيسياً فيه، وتُشكّل المصالح الاقتصادية بين البلدين وخاصة في موضوع الغاز محفزاً لحفظ المصالح والعلاقات، بينهما، ولدور سياسي مشترك في الإقليم، وهو ما يدحض الادعاءات التركية التي لم تتوقف بشأن فك الحصار عن قطاع غزة كشرط لتطبيع العلاقات، وهو ما تم تجاوزه وأصبح في خبر كان.
ودعت فصائل العمل الوطني الفلسطيني بالتوحد لمواجهة الاخطار التي قد تترتب على التحالف الجديد والذي قد يتّسع لتصبح إحدى مهامه الرئيسية محاصرة قوى المقاومة في المنطقة ومنها المقاومة الفلسطينية.
وقبل ذلك كانت حركة الجهاد الإسلامي ترفض الاتفاق، ووصفته بانه يمثل “تطبيعا مع الاحتلال”.
ورفضت الصلح والتطبيع مع العدو من قبل أي طرف عربي أو إسلامي “تحت أي مبرر أو ذريعة”.
رأي اليوم
