اكد الدكتور واصل ابو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ،أن القيادة الفلسطينية إلى جانب اتخاذها قرارا بقطع العلاقة مع اللجنة الرباعية للسلام، قررت المضي في خطوات المصالحة الداخلية، مشيرا إن لقاء قريبا سيعقد في العاصمة القطرية الدوحة بين حركتي فتح وحماس، ومؤكدا في الوقت ذاته أن القيادة لم تكن تتوقع من روسيا مساندة بيان الرباعية الأخير الذي ساوى بين “الضحية والجلاد”.
ورأى ابو يوسف في حوار صحفي مع القدس العربي ،إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ناقشت في اجتماعها الأخير عدة ملفات، وركزت على بحث تقرير اللجنة الرباعية للسلام الذي وصفه بـ”السيىء والمسيء” ، معتبرا أن القيادة قررت الرد على ذلك التقرير من خلال ثلاثة محاور، أولها يتمثل في الإسراع بإنهاء الانقسام الداخلي،لافتا في هذا السياق عن لقاء قريب سيعقد في العاصمة القطرية الدوحة بين وفدين من فتح وحماس، ربما يكون الأخير.
واضاف أن اللقاء سيبحث طرق إنهاء الانقسام الفلسطيني وإعادة الوحدة، لافتا أيضا إلى أنه سيتم التطرق إلى بحث مسألة إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة، في حال استمر الانقسام وفشل المتحاورون في إيجاد صيغة لإنهائه، ستكون نتائج الانتخابات حكما لإنهاء الحقب المريرة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، مؤكدا ان اللجنة التنفيذية حضت على تعزيز آليات التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، من أجل تقديم مشروع قرار فلسطيني بدعم عربي، لإدانة الاستيطان الإسرائيلي، كما قررت في ضوء تقرير اللجنة الرباعية الصادم، تفعيل وتسريع كل الآليات التي تنص على محاكمة الاحتلال حول ما يقترفه من جرائم الحرب المستمرة ضد الشعب الفلسطيني وارضه ومقدساته.
وقال ان الموقف الروسي، كونه أحد أطراف اللجنة الرباعية، ابدى موافقته على التقرير الذي رفضته القيادة الفلسطينية، خاصة وأن صياغته جاءت وفق أهواء الإدارة الأمريكية، مشيرا ان القيادة الفلسطينية لم تكن تتوقع الموقف الروسي المساند للتقرير الذي ساوى بين الضحية والجلاد، وأكد في ذات الوقت وجود اتصالات مع كل الأطراف، من أجل دعم الخطوات الفلسطينية المستقبلية، لافتا في الوقت ذاته على الاستمرار في قرار “مقاطعة الرباعية” وليس الأطراف التي تشكل هذا الجسم، مشيرا إلى أن هذه اللجنة منذ تشكيلها تخضع للهيمنة الأمريكية.
واللجنة الرباعية للسلام تضم كلا من الولايات المتحدة، وروسيا، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة. وجرى تشكيل هذا الجسم الدولي عام 2002، بهدف إعادة إحياء العملية السلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ورحب أبو يوسف بأي مبادرة تستند إلى قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة، التي تنص على حق العودة للاجئين الى ديارهم وفق القرار الاممي 194 ، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس ، مؤكدا أن هذه المطالب تمثل الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية.
واكد ابو يوسف أن القيادة الفلسطينية، ترفض أن يعقد مؤتمر في باريس يناقش عملية السلام، يكون على شاكلة مؤتمر “أنابولس” الذي رعته الإدارة الأمريكية في عام 2007.
وشدد امين عام جبهة التحرير الفلسطينية على ضرورة مواصلة شعبنا لانتفاضته الباسلة وتصعيد المقاومة الشعبية وتكثيف الجهود في مواجهة الاحتلال ، مطالبا كافة القوى الصديقة وكافة الهيئات الدولية والمجتمع الدولي وكل شعوب وبرلمانات العالم بالتحرك لوقف جرائم الاحتلال والاعدمات الميدانية وتهويد الارض والمقدسات .
ودعا ابو يوسف الى اوسع حملة تضامن مع الاسيرات والاسرى في معتقلات الاحتلال، مطالبا الهيئات الحقوقية العربية والدولية الى تبني قضية الاسرى والدفاع عنهم في المحافل الدولي التدخل لوضع حد للإجراءات الاسرائيلية بحق الاسيرات والأسرى التي تنتهك القوانين والاتفاقيات الدولية.
