وقعت القوى والأحزاب الوطنية التونسية، اليوم الأربعاء، على وثيقة اتفاق قرطاج تحديد أولويات حكومة الوحدة الوطنية التي اقترحها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.
وتم إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية بهدف إخراج تونس من أزمة حقيقية ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية، في ظل تواصل التحديات المرتبطة بمكافحة الإرهاب، بعد تقييم الوضع ومصارحة الشعب بالمعطيات والمعوقات التي حالت دون الانطلاق في تحقيق الأهداف الوطنية بفاعلية.
واستعرض رئيس الدولة أولويات المرحلة التي تحتاج إلى حكومة وحدة وطنية لتحقيقها.
وعقب توقيع الاتفاقية خاطب الرئيس التونسي شعب تونس شاكرا كل من ساهم في تقديم دعمه للمبادرة التي حظيت بمساندة واسعة من قبل المنظمات الوطنية والأحزاب، سواء على مستوى التشخيص أو على مستوى أهمية تكوين حكومة وحدة وطنية تعمل في إطار أولويات متفق عليها من قبل الأطراف الداعمة للمبادرة.
وخلصت الوثيقة إلى ضرورة دعم المسار الديمقراطي واستعادة سلطة الدولة واحترام القانون وصون الحريات والحقوق وأعداد كشف للوضع الاقتصادي والاجتماعي وخلاصة الكشف.
وشارك في إعداد الوثيقة الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، وأحزاب نداء تونس، وحركة النهضة، والاتحاد الوطني الحر، وآفاق تونس، وحركة مشروع تونس، وحركة الشعب، وحزب المبادرة الوطنية الدستورية، والحزب الجمهوري، وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي.
وبحسب الوثيقة فإن سياسات المرحلة الانتقالية لم تتمكن من تحقيق أهداف الثورة خاصة في مجال التشغيل و التنمية الجهوية، بل شهدت المرحلة المنقضية ارتفاع نسبة البطالة وتراجع مؤشرات التنمية وانتشار ظواهر الفساد وتنامي عمليات التهريب، كما اتسع نطاق التهرب الضريبي وتراجع الاستثمار، وتكبدت البلاد خسائر فادحة في قطاعي الفسفات والسياحة مقابل تفاقم حجم المديونية، ودخلت تونس مرحلة حرجة بسبب تدهور أغلب المؤشرات الاقتصادية وتنامي خطر الإرهاب.
وتتطلع المنظمات الوطنية والأحزاب المنخرطة في الحوار من أجل تفعيل مبادر رئيس الجمهورية إلى رسم طريق لتجاوز الأزمة التي تعيشها البلاد تمهيدا للدخول بها إلى طور جديد من التّنمية يفتح أبواب الأمل أمام شبابها.
