هآرتس- بقلم: أوري مسغاف
لقد تبين في هذا الأسبوع بشكل حاسم أن محاكمة “الجندي مطلق النار” تحظى بمكانة الحدث التاريخي (التوقيت، الأصداء، الرمزية والروايات المتناقضة). لكن شيئاً واحداً يغيب تماماً عن المحكمة وهو الخلفية الجغرافية والسياسية التي دونها يبدو الاهتمام الموضعي بالتفاصيل جزئياً وهامشياً تقريباً. هذا الفشل معروف وهو يميز المجتمع الإسرائيلي إلى حد كبير، لكنه ما زال يثير الاستغراب. وللعمى أيضاً يجب أن تكون حدود معقولة. إذا كان الحديث يدور بالفعل عن محاكمة تاريخية فإن خط الدفاع عن أليئور أزاريا يجب أن يكون كما يسميه المؤرخون، رياح المرحلة.
كان من الأفضل أن يقول أزاريا للقضاة أنا جندي بسيط، صحيح أنني ضغطت على الزناد وأنا أتحمل المسؤولية عن أفعالي، لكن تقف إلى جانبي ظروف مخففة على شاكلة رياح المكان والزمان. لنبدأ بالمكان. تم وضعي في الخليل، المكان الذي فيه وباسم حق الآباء التوراتي، تقوم إسرائيل باستعباد وجود وحرية 200 ألف فلسطيني في صالح مجموعة من اليهود المتطرفين. وبهذا كأنهم يقولون لي إن حياة الفلسطيني البريء وحقوقه لا تساوي قشرة ثوم. ما الذي يجب علي استنتاجه من ذلك حول حياة وحقوق الفلسطيني الذي يحاول قتل زملائي؟.
الآن ننتقل إلى روح الزمن. كانت مشوشة كثيراً. قريباً من موعد بدء محاكمتي برأت المحكمة العسكرية قائد كتيبة بنيامين الذي طارد فتى قام برشق الحجارة على سيارته، وأطلق النار على ظهره وقتله. متطوع في الشرطة قتل أمام عدسات الكاميرا مخرباً تم تحييده في المتنزه في يافا، وتم مدحه. قوة من كتيبتي تواجدت بالصدفة في مكان رشقت فيه الحجارة، وأطلقت النار دون تمييز على سيارة فلسطينية فقتلت شاباً بريئاً وأصابت أصدقاءه بإصابات بالغة. في البداية قيل إن اجراءات مشددة سيتم اتخاذها ضد الجنود. وبعد ذلك قيل إن الشرطة العسكرية بدأت بالتحقيق.
ولكن الأمر الأهم هو أنهم علموني أن المستوى العسكري هو الذراع التنفيذية للمستوى السياسي. والمستوى السياسي كان واضحاً جداً. كل شيء موثق. وزير التربية والتعليم نفتالي بينيت عاد وأعلن “يجب قتل المخربين وليس إطلاق سراحهم”. عضو الكنيست ينون مغيل قال “تحييد المخرب يجب أن ينتهي بالقتل”. الوزيران بينيت ومغيل تصورا وهما يحملان المسدسات ويقومان بالتدرب والتفاخر بمستواهما. صديقهما عضو الكنيست سموتريتش كان متشدداً: “المخرب الذي يخرج لقتل اليهود، بغض النظر عن عمره، لا يجب أن يعود حياً. نقطة”.
وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان أعلن: “على كل مخرب أن يعرف أنه لن ينجو من العملية التي سينفذها”. وصديقه في الكابنت الوزير إسرائيل كاتس هاجم محاولة رئيس هيئة الأركان تحديد أوامر فتح النار، واتهمه بالمرونة وبتشجيع العمليات وقال: “محظور أن يبقى المخربون الذين يهاجمون اليهود على قيد الحياة”. رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لم يتفوه بشيء. وهذا بالنسبة لي بمثابة الصمت الذي يشير إلى الموافقة.
القضية لم تكن قضية ائتلاف ومعارضة. يئير لبيد قال: “يجب أن يكون القرار واضحاً جداً– من يخرج سكين أو مفك يجب إطلاق النار عليه من أجل قتله”، وأضاف “الحكماء اليهود قالوا إن من يبادر إلى قتلك سارع إلى قتله. وهذا يجب أن يكون نموذج العمل”. أفيغدور ليبرمان عاد وطالب بعقوبة الإعدام للمخربين إلى أن تم تعيينه وزيراً للدفاع، بفضلي.
الآن جميعهم يصمتون مثل الأرانب، لأن هذه هي طريق اليمين – التحريض والتأجيج والركوب على اللهب وبعد ذلك التملص من المسؤولية وإبقاء الجنود العاديين في الميدان. أنا أطالب بأن تسمحوا لي على الأقل وضعهم على المنصة– جميعهم، حتى آخر واحد فيهم – كشهود دفاع. فهكذا فقط يتم تحقيق العدل التاريخي.
