أثارت المنحة القطرية لحركة حماس لدفع رواتب موظفيها قبيل إجراء الإنتخابات البلدية في الضفة الغربية وقطاع غزة لأول مرة منذ 10 سنوات في شهر أكتوبر المقبل, الكثير من الستاؤلات وعلامات الإستفاهم خاصة بعد قبول حماس خوض الإنتخابات.
حماس وافقت على إجراء الإنتخابات المحلية -البلدية- في خطوة مفاجئة للجميع, وكأن الحركة (طبخت الطبخة واكلتها وضمنت مصالحها), والمفاجئة بعد عدة أيام قليلة أعلنت دولة قطر منحة مالية لأفراد حماس الموظفين, بدون إعتراض على التفاصيل والتوقيت ووافقت عليها إسرائيل.
لم يختلف أحد على الأهمية الإستثنائية للإنتخابات البلدية الفلسطينية القادمة، في ظل غياب الثقة بالسلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس، وكذلك غياب الثقة بمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وفي مقدمتها المجلس الوطني وحركة حماس وقيادتها فإنها، أي الانتخابات البلدية التي ستجري في الضفة والقطاع لأول مرة منذ 10 سنوات، ستفرز قيادة سياسية فلسطينية على أرض الواقع، من زاوية السيطرة على الخدمات البلدية، في ظل الانقسام السياسي المزمن والمتورم.
المساعدات موجهة لحماس فقط
المحلل السياسي “جمال عبد الله” من غزة يقول : “وفي هذا الإطار يشيع الفهم السياسي الفلسطيني والعربي وأيضاً الدولي بأن قطر التي تخوض على حدود مصر، جبهات سياسية وأمنية وإعلامية شرسة ضد القاهرة، وجبهة ملتسبة في سوريا من خلال دعم تنظيم النصرة، تحاول من خلال الدعم المالي لحماس أن “تشتري” بطاقات مراهنة سياسية ثقيلة على نتائج الانتخابات البلدية”.
فيما يضيف أحد قيادات الجبهة الشعبية – رفض الكشف عن اسمه – :”ان المساعدات القطرية موجهة لحماس وليس الشعب الفلسطيني، مما سيؤدي إلى زيادة التوتر بين الفصيلين الرئيسيين في فلسطين”.
تركيا وقطر والاحتلال تحالفات ودعم حماس
كبير الباحثين في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى باتريك كلوسون، يقول إن تمرير رواتب شهر واحد في غزة لن يغير من حياة الناس. والأمر كله عبارة عن “الرمزية” في الإجراء. فيما يعتقد بعض الفسطينيين أن دفعة الشهر ليست سوى حركة مؤقتة بانتظار نتائج الانتخابات، وإذا ما فازت حماس فإن المساعدات القطرية ستوقفها على أرجلها.
ويضيف, أن الموقف الإسرائيلي المتوافق مع دعم تركيا وقطر لقطاع غزة نابع من نية الدولة العبرية بناء تحالفات جديدة في المنطقة تقف أمام التمدد الإيراني الذي دعم حركة حماس لفترة طويلة سابقاً، حيث لم تمانع إسرائيل من تمرير الأموال القطرية لحركة حماس.
وبرأي محلل في الشؤون السياسية الدولية :”أن قطر تهدف من المنحة إلى التوسع في المنطقة حيث تصبح راسم السياسات الأول في القطاع بدلاُ من تركيا أو إيران”.
ديبلوماسية الشيكات القطرية
صحيفة “الواشنطن بوست” الأمريكية وصفت المنحة القطرية لحماس في هذا التوقيت بأنها من نوع “ديبلوماسية الشيكات”.
واعتبر الكاتب بريان مور وهو يراجع قرار قطر بتحويل مبلغ 31 مليون دولار إلى حركة حماس لدفع رواتب موظفيها ، أن القرار يقع ضمن أولوية قطر في إبراز نفسها على أنها “سيد إصلاح الخلل” في المنطقة.
ويرى بريان أن غزة تمثل النقطة الرئيسية في التموج الاستراتيجي في الشرق الأوسط ، حيث يقف الفلسطينيون في الوسط.
ويقول بريان إن الدعم القطري ربما يثير مخاوف الرئيس محمود عباس الذي لا يجد دعماُ مساوياً لتثبيت حكمه. حماس تعتمد على دعم الإخوان المسلمين في العالم الإسلامي ، حيث لا زالت الحركة مصنفة إرهابية من قبل العديد من الدول.
ويبقى السؤال ماذا تريد قطر من دعمها لحركة حماس التي تعيش عزلة إقليمية قاسية؟، ولماذا في هذا الوقت الذي يشهد صراعاً شرساً بين فتح وحماس للفوز بالحكم المحلي الذي سيؤجج موضوع خلافة أبو مازن في السلطة، خصوصاً وأنه حتى أكثر داعمي أبو مازن لا يخفون أن “مدة صلاحيته السياسية قد انتهت منذ فترة وأن الخلاف هو من ستنتقل إليه السلطة”.
وطن24
