ساهر عمرو
تشهد المدن الفلسطينية توسعا ملحوظا في مدن الألعاب والملاهي من زاوية العدد وتنوع الألعاب، وهي واحدة من أهم مقومات السياحة الترفيهية الداخلية، والمتاحة أمام الأسر الفلسطينية، فمن الناحية الاقتصادية كلفتها معقولة ومناسبة للعائلة الفلسطينية، وكذلك سهولة الوصول إليها.
ووفق إحصائيات جهاز الدفاع المدني المسؤول عن تشغيل هذه المدن والألعاب فقد تم منح 74 تصريح تشغيل في العام 2015.
ومع هذا التوسع غير المضبوط بقوة، عاشت هذه المدن بعض الأحداث المؤسفة، ولّدت شكوكا وتساؤلات لدى عامة الناس حول مستويات الأمن والسلامة فيها.
انخفاض ملموس في الحوادث العام الماضي
وعلق مدير عام السلامة في الدفاع المدني حسن دراهمة على ذلك، وقال: “هناك انخفاض ملموس في عدد الحوادث المرتبطة بهذه المنشآت خلال العام الماضي فهي لا تزيد عن خمس حوادث، يعود السبب فيها إلى إهمال المشرف على اللعبة، وعدم انتباهه بشكل جيد، بالإضافة إلى سماحه بحمولة زائدة في بعض الألعاب”.
وأضاف “الدفاع المدني يطلب من كل منشاة اخضاع ما نسبته 6% من موظفي كل منشاة، تعمل في هذا المجال لدورة تدريبية، يقدمها الدفاع المدني لتأهيلهم وتدريبهم على وسائل الأمن والسلامة، كذلك نقوم بالتنسيق بين الدفاع المدني ووزارة التربية والتعليم، لتوجيه الرحلات المدرسية للاماكن ومدن الألعاب المصرح لها، والمطابقة للشروط للحد من الحوادث، مما زاد من مستوى تعاطي أصحاب هذه المنشآت مع متطلبات وشروط السلامة والوقاية، لضمان شمولهم ضمن توصيات جهاز الدفاع المدني.
وصنف مهندس الدفاع المدني في محافظة الخليل طارق خمايسة، درجة الخطورة في هذه الألعاب إلى ثلاثة مستويات، منخفض الخطورة، ويندرج ضمنه الأماكن المخصصة للأطفال، ومتوسط الخطورة وعالية الخطورة، يتدرج بها الخطر تبعا لطبيعة الألعاب الموجودة، سواء كانت كهربائية أو ميكانيكية، وهي منتشرة بشكل كبير في الضفة الغربية، فمثلا في محافظة الخليل وحدها هنالك تسعة منتزهات من أصل ثلاثين تحتوي ألعابا عالية الخطورة، منها لعبة السفينة، لعبة السلاسل، لعبة الهمر، لعبة الدولاب، ولعبة المقص.
لوائح قانون الدفاع المدني لم تعدل منذ 1996
وحول آليات العمل والإجراءات التي يتبعها الدفاع المدني، لضمان الأمن والسلامة في هذه المنشآت، أشار خمايسة إلى اعتماد الدفاع المدني على جمله من اللوائح في قانون الدفاع المدني الذي أقر عام 1996، والتي تتسم بكونها لوائح قديمة وعامة، ولم يطرأ عليها أي تعديلات تناسب الاحتياجات الناشئة عن تطور هذا القطاع، وشكلت عقبه أمام طواقم الدفاع المدني خلال الفترة السابقة، وعمل الدفاع عل تجاوزها من خلال تطوير وإدخال طواقم هندسية متخصصة في الخدمة، قلل إلى حد ما من الآثار السلبية لعمومية اللوائح التي تحتاج لتطوير وتحديث.
شراكة بين الدفاع المدني والمواصفات
وذكر خمايسة “لابد أن تشمل عملية الفحص الجوانب الفنية المتعلقة بالمعدات والإنشاءات وغيرها، لتؤدي غرضها في ضمان الأمن والسلامة، وهو ما شكل عقبة إضافية أمام الدفاع المدني، نظرا لنقص الإمكانيات والطواقم الفنية، بالإضافة إلى المشكلة التي واجهتنا في التعامل مع ما هو قائم وقديم في هذه المنشآت، فغياب الضبط سابقا، أدى إلى وجود أخطاء ببنيته التحتية سواء الفنية أو الإجرائية، فهذه الألعاب سواء كانت محلية الصنع او مستوردة لم تكن تخضع لفحوصات فنية، وخاصة المستورد منها، وهو في معظمه مستعملا وبه عيوب”
وأضاف خمايسة” عملنا على التخفيف من حجم المشكلة بالشراكة مع مؤسسة المواصفات والمقاييس، وهي تملك الإمكانيات الفنية اللازمة التي تساعد على مواجهة هذه العقبات، وتجعل من عملية الفحص والتفتيش على هذه المنشآت منسجما مع الأنظمة العالمية. خاصة ان هنالك تجربة شراكة سابقة مع مؤسسة المواصفات بموضوع المصاعد والدواليب تكللت بالنجاح بشكل كبير.
دعوات لتطبيق نموذج الشراكة في الخليل
وبدأ تطبيق نموذج الشراكة هذا تجريبيا في محافظة الخليل، وباشرت طواقم مشتركة من الجانبين بعمليات الفحص والتفتيش كل في مجال تخصصه، فالدفاع المدني يتحقق من شروط الأمن والسلامة العامة، ومؤسسة المواصفات تركز على الأمور الفنية لتصبح بذلك عملية الفحص والتفتيش كاملة ومتكاملة، وقد تمكنت هذه الطواقم من فحص كافة مدن الألعاب في محافظة الخليل، وبشكل كامل خلال ما يقارب الشهر، وأصبحت هذه المنشآت مؤهلة لاستقبال الزوار.
وعن هذه التجربة قال مدير دائرة الخدمات الفنية بمؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية المهندس أحمد الأحمد “هنالك شقان للعمل في هذا الموضوع: الأول ويمثل الإجراءات المتعلقة بما هو موجود وقائم من ألعاب، حيث يتم عمل الفحص والتحقق منها بالمشاركة مع الدفاع المدني مثلما حدث في محافظة الخليل، والثاني: الإجراءات المتعلقة بمدن الألعاب الجديدة، ونشترط أن تكون جديدة، ويتم استيرادها تحت إشراف المؤسسة مباشرة، والتي تقوم بدراسة كاملة للملف الفني لكل لعبة، وبعد التحقق من الملف الفني يتم المباشرة في التركيب تحت إشراف المؤسسة.”
وأضاف” تعتمد مؤسسة المواصفات والمقاييس في إجراء الفحوصات على المواصفة الفلسطينية (3307) الصادرة عام 2014، والتي تختص بالماكنات والانشاءات الخاصة واللازمة لتركيب هذه المعدات، وما قبل ذلك كان يعتمد على المواصفة الماليزية في إعداد قائمة الفحص”.
وفي تقيمه لتجربة الشراكة مع جهاز الدفاع المدني، اعتبر الأحمد أن مستوى التعاون والانجاز الذي تم بمحافظة الخليل كان ناجحا بشكل كبير، أملا ان يتم تعميم التجربة قريبا، وتنظيم حملات مشابهه في باقي المناطق.
وطالب الأحمد باستنساخ تجربة المصاعد والدواليب على مدن الألعاب، فالنجاح الذي تحقق يعود بالأساس إلى قرار مجلس الوزراء، والذي حدد الصلاحيات والمهام وتنظيم العلاقة بين كافة الجهات ذات العلاقة، بفحص وتشغيل المصاعد والدواليب، بالإضافة إلى توفير الإمكانيات اللازمة من كوادر ومعدات.
