رام الله- استنكرت وزارة التربية والتعليم العالي القرارات الصادرة بحق موظفي جامعة الأقصى، وآخرها إيقاف 10 من موظفي الجامعة عن العمل وتحويلهم إلى لجان تحقيق، وإقصاء ثلاثة عمداء واستبدالهم بعمداء آخرين محسوبين على فصيل بعينه.
وأكدت الوزارة، في بيان لها بهذا الخصوص، أن “لا قرارات لمن لا شرعية له، خاصة وأنها صادرة عن جهات غير قانونية، وعليه فإنها ليست سوى حبر على ورق وجب إهمالها وبقاء الجميع في مكانه”.
وشددت الوزارة على أن قيام أجهزة الأمن في قطاع غزة بمنع رئيس مجلس أمناء الجامعة ورئيسها المكلف د. كمال الشرافي من ممارسة مهامه ومغادرة قطاع غزة والاعتداء بالضرب على الأكاديميين في الجامعة أمرا مسيئا للجميع خاصة لمن بادروا لحل أزمة الجامعة.
وحيّت الوزارة الفصائل الوطنية ورؤساء الجامعات والنقابات على استنكارهم لهذه الإجراءات والقرارات الصادرة عن جهات غير شرعية ولجهودهم المتواصلة لاحتواء أزمة الجامعة.
