الحذر! السياسة الجديدة: اعتقال الأسرى إداريا بعد انتهاء محكوميتهم
كتبت صحيفة هآرتس في افتتاحيتها هذا الصباح أن منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن الأسرى الفلسطينيين حذرت في نهاية الأسبوع مما أسموه سياسة إسرائيل الجديدة – احتجاز السجناء الفلسطينيين فورا بعد الإفراج عنهم، أو حتى قبل ذلك، من خلال استخدام غير مبرر للاعتقال الإداري.
الأسير بلال كايد، المضرب عن الطعام منذ أكثر من 60 يوما. كان كايد ضالعا في العمليات كناشط في الجبهة الشعبية خلال فترة الانتفاضة الثانية، وحكم عليه بالسجن لمدة 14 سنة. وقبل ساعات من إطلاق سراحه، تم إصدار أمر باعتقاله إداريا لمدة ستة أشهر. ولهذا أعلن كايد دخوله في إضراب عن الطعام، وهو متواجد حاليا في مستشفى برزيلاي في عسقلان، وهو مقيد إلى سريره. وحسب محاميه فقد اشترطت إسرائيل إطلاق سراحه بإبعاده عن الضفة الغربية لأربع سنوات، لكنه يرفض ذلك.
هذا وستناقش المحكمة العليا غدا، الالتماس المقدم من قبل منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان” نيابة عن كايد، والذي يطالب بفك الأصفاد عنه والسماح لطبيب خارجي بزيارته، يأتي هذا الالتماس بعد رد المحكمة المركزية في بئر السبع لالتماس مماثل كان قد قدمه كايد.
عايد الهريمي، من سكان بيت لحم، أمضى في السجن 14 عاما، وبعد 10 أيام من إطلاق سراحه في شهر كانون الأول الماضي، صدر ضده أمر اعتقال إداري. ومع تمديد الأمر، في الشهر الماضي، بدأ الهريمي إضرابا عن الطعام، ويخضع للعلاج في عيادة سجن أيالون بالرملة. ويأتي اعتقال كايد والهريمي بدعوى وجود “أدلة سرية”، على نشاطات تهدد أمن إسرائيل.
سفيان عبدو، من سكان القدس الشرقية، اعتقلته أجهزة الأمن نهاية الأسبوع، بعد ثلاثة أيام من إطلاق سراحه، وبعد 14 سنة أمضاها في السجن. وتبرر الشرطة بأنه متورط بالتآمر على ارتكاب جريمة، والعضوية في تنظيم إرهابي.
وفي حديث لصحيفة هآرتس مع مركز “الضمير”، قالت المحامية سحر فرنسيس: “إن هذه الحالات الثلاث تدل على توجه قوات الأمن الإسرائيلية لمنع إطلاق سراح الأسرى الأمنيين اللذين أنهوا محكوميتهم، باعتقالهم قبل إطلاق سراحهم أو فور خروجهم من السجن. هذه سياسة مرفوضة تدل على أن الجهاز الأمني لا يحترم حتى قرارات المحاكم في إسرائيل ويحاول إيجاد مسار يلتف على القانون على أساس ما يعتبر موادا سرية”.
صحيفة هآرتس، جيكي خوري، 21-08-2016
