1) شاع في الفيس بوك اطرف مخالفه رئيتها، وهو قرار البلدية اصدار امر اداري ومخالفة بحق السيد مرشح حركة فتح لانتخابات البلدية في غزة ماهر الريس لاخراج النفايات بعد مرور وسيلة الجمع مما يشكل مكرهه صحيه وضررا على الصحة العامة والخاصة والبيئية وذلك خلافا للقانون المذكور والقانون.
سالت المستشار القانوني محمد التلباني حول هذه المخالفة، فرد:(( ان هذه مخالفة اقصى عقوبة لها الغرامة، ولا يعتقد انه سبق ان اهتمت النيابة العامة بهكذا قضايا وإلا لرفعت الالاف الشكاوى يوميا على القاء القمامة في غير مكانها فشوارع قطاع غزة كلها زبالة، وهنا تبرز قضية بقصد التشهير والاساءة وابراز اخطاء الاخرين وتصيد الأخطاء. في المقابل لو قام قيادي في الحزب الحاكم في غزة بأكبر الافعال ستتردد النيابة في التعامل مع اي شكوى ضده. لقد اعدم ابو المجد شتيوي واعلن ذلك ولا يوجد اي موقف لا من النائب العام ولا من رئيس مجلس القضاء التابع لحماس لان الذي قام بالإعدام هو القسام.))
وعلق الكاتب رمضان عيسى على المخالفة: (( المعلومة وصلت ، فلو حصل أن السيد / ماهر الريس نجح ، ومسك مركز في المجلس البلدي ، ففي كل كلمة يتكلمها، نواب وصحافة حماس سيصورا المخالفة ويرموها في وجهه، وفي هذه الحالة سيستقيل ثاني يوم ويفشل مجلس – فتح – لأن فيه شخص عليه مخالفة بلدية. هذه المخالفة ليس بمردودها المادي ، ولكن بمردودها المعنوي ، ومطلوبة للمستقبل !! في المستقبل، في حالة نجاح فتح أو اليسار، يقف موظف بلدية للرقابة على أبواب كل المشايخ ونواب حماس ويسجل لهم مخالفة مكرهة صحية، وعليه يجب طردهم من المجالس الأخرى، اذن من قدم السبت وجد الأحد امامه )).
2) وقبل ذلك راينا رفع هاجر حرب اكتر من 13 شكوى للنيابة العامة على اشخاص لمجرد ذكرهم شهاده الطبيب ومن خلال الوثائق ادعت انهم يحرضون عليها. هذا في الوقت الذي تعطي لنفسها الحق بالقيام بحملة للتضامن معها على اعلى مستوى لدرجة انه لا يوجد وكاله اعلام او مؤسسه حقوق انسان او نقابه الا جندتها للوقوف في صفها. تريد ان تعطي نفسها كصحفية سلطه مطلقه بالتشهير وفبركة ما تشاء من تقارير صحفيه بدون تقديم أي براهين وتطالب الجميع ان يتضامن معها، وفي نفس الوقت تمارس سياسة الترهيب بالشكوى علي كل من يعارضها بذكر الحقيقة من خلال شهادة الطرف الاخر بهدف حرف القضيه.
سالت المستشار محمد التلباني حول طبيعة هذا الشكوى، فرد:(( انه بالتأكيد استخدام القانون لمصلحة طرف او حزب او جهة على حساب اخرى لا يعد احتراما للقانون، من ناحية قانونية يجب ان تقبل النيابة العامة كل شكوى وان تدقق فيها وهنا اما ان تحرك دعوى جنائية ضد المتهم اذا كانت هناك دلائل قوية ضده لمخالفته للقانون أو ان تقوم بحفظ الملف لعدم الجدية او تفاهة الشكوى او عدم كفاية الادلة أو ان يكون هناك دعوى ضد المشتكي نفسه اذا ثبت انه يقدم معلومات مضللة وكاذبة بهدف الاساءة لشخص ما هذا هو الاصل بدون النظر لمسالة معينة بالذات)).
واعجبني تعليق متزن للصحفيه ابتسام مهدي عن الصحافة الاستقصائية قالت فيه:(( ان الفرصة متاحة بغزة أمام الاستقصائيين بالكشف عن حالة الفساد لكن بوجود فرضيات صادقة وبراهين وافية وكافية قد تكون وسيلة دفاع عنك حال تعرضك لمسائلة))
ختاما، تساؤلي للنيابة العامة، ترى كيف تقبل هكذا شكاوي على اشخاص لم يرتكبوا أي خطا او مخالفه واضحه. الانقسام اثقل كاهلنا واصبحنا نعاني غياب القانون والرقابة والعدالة الاجتماعية في الترقيه والتوظيف والمساعدات والامتيازات، هذا ناهيك اننا تحملنا الحصار واغلاق معبر رفح وكافة انواع المناكفات بين الاحزاب المسيطره في شقي الوطن فتح وحماس، لكن على الاقل لنحتفظ بشيء من المنطق والاخلاق والنزاهه في الدوائر القانونية الرسمية. علما انني لا اشكك في كفاءه النيابة العامة في معالجه القضايا، لكن جل ما اتمناه ان لا تقبل شكوى على شخص الا اذا كانت هناك دلائل قوية ضده لمخالفته للقانون. قبلنا كشعب محاصر منقسم مغلوب على امره بكافة انواع الديكتاتوريات والمحسوبيات، فاتركوا لنا العدالة القانونية والقضائيه.
بقلم: سهيلة عمر
