صدر عن معهد السياسات العامة برام الله عدد جديد من فصلية “سياسات”، يضم بين دفتيه تغطيةً لمسألة الضمان الاجتماعي وما أثاره مرسومه من نقاش، والذي يؤكد في مجمله على حيوية وجود ضمان اجتماعي في فلسطين، لكنه يحاول تطوير صيغته لتستجيب لحجم الاحتياجات، وتعبر عن حجم الآمال.
ففي العدد دراسة لـلباحثة تهاني مفيد عويوي حول القانون بعنوان “دراسة نقدية للقرار بقانون الضمان الاجتماعي”، تسلط الضوء على ما للقرار وما عليه، وتقدم قراءةً مستفيضةً في مضامينه، تتضمن تأصيلاً لمفهوم الضمان، وتضع محتويات القانون في سياق مقارن مع تجارب أخرى، وتناقش علاقته مع غيره من القوانين، وما يترتب على ذلك من تعديلات.
وفي السياق ذاته، يوظف الكاتب في الشأن الاقتصادي، عبد الرحيم الحسن، نقاش قانون الضمان الاجتماعي، ليحث إلى جعله رافعةً للإنجاز الوطني، وتصليب الأداء الاقتصادي عموماً، وجعله نافذة أمل سياسية، مقترحاً على نحو مركّز دمج فلسطينيي الشتات في المشروع، ليصبح الصندوق عنصر توحيد للفلسطينيين أينما كانوا، وقبلة عمليةً لهم، تصلّب الشراكة بينهم، وتخفف من عوزهم، وتتناغم مع ذاكرتهم الجماعية.
ويتناول العدد، أيضاً، ضمن متابعته، التحضيرات لإنجاز الانتخابات البلدية التي ستُجرى في تشرين الأول من هذا العام، بعد أن تم التوافق على ضرورة عقدها بعد أكثر من اثني عشر عاماً من عقدها في المرة السابقة.
ويضم العدد في هذا السياق، مقالاً للباحث محمد طلال، فيما خصصت “سياسات” ندوتها لتستضيف لقاءات أجراها الصحافي خالد الزهار مع قيادات التنظيمات الكبرى حول مواقف أحزابهم من الانتخابات البلدية.
يحاور الزهار من “فتح” النائب عنها فيصل أبو شهلا، ومن “حماس” القيادي فيها أحمد يوسف، ومن الجهاد الإسلامي مسؤول علاقاتها الوطنية خالد البطش، ومن الجبهة الشعبية مسؤول ساحتها في غزة جميل مزهر، ومن الجبهة الديمقراطية عضو مكتبها السياسي طلال أبو ظريفة.
جاء في مقدمة العدد: “يأمل الفاعلون في الحقل السياسي أن تكون هذه الانتخابات مقدمةً لعقد حزمة الانتخابات الأخرى، خاصةً التشريعية والرئاسية والوطنية. وسيكون من المبكر الحكم إذا ما كان هذا سيظل أمنيةً أم أن الانتخابات البلدية ستكون العتبة الأولى لدخول البيت وترميمه.
المؤكد، أن ثمة مصالح مختلفة تضافرت من أجل أن تجعل هذه الانتخابات ممكنة، ومن شأن تفاعلها أن يقود إلى زحف بطيء نحو المزيد من الانتخابات. لكن قبل أن يتحقق هذا، لابد من ضمان نجاح الانتخابات البلدية وضمان تمكين المجالس البلدية المنتخبة من أن تمارس عملها، خاصةً حين يكون التنظيم الفائز فيها معارضاً سياسياً في البقعة الجغرافية التي توجد فيها البلدية المعنية.
الواضح أن السكون السياسي الخارجي في ظل حالة الاضطراب التي يمر فيها الإقليم، تجعل النظر إلى الملف الداخلي – بكثير من العناية – أمراً منطقياً. وإذا كان الأمر كذلك، فإن البحث عن سبل رأب القليل من الصدع يظل أفضل من التسليم باستحالة تحقيق المصالحة. إلى جانب ذلك، فإن تطوير فرص الحياة الكريمة وتحفيز المواطنين على الانغماس أكثر في صناعة الصالح العام بعد تحديده كله يساهم في التخفيف عنهم”.
وفي العدد، يناقش الباحث إيهاب أبو منديل المؤشرات الديمقراطية داخل التنظيمين الكبيرين “فتح” و”حماس” في دراسته الموسومة “فتح وحماس من الداخل: مؤشرات غير ديمقراطية”، وتكتب الباحثة إكرام عمر حول حق العودة وإذا ما كان يجوز التعويض عنه، في استعادة للنقاش حول جملة الحقوق الوطنية الفلسطينية التي لا تسقط بالتقادم.
وفي زاوية المقالات، أيضاً، يكتب الصحافي مهند عبد الحميد حول الانقسام بعنوان “الانقسام يا ملك الزمان”. فيما يكتب الدكتور عاطف أبو سيف، رئيس التحرير، محاولاً تسليط الضوء على انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إثر الاستفتاء على ذلك.
وفي زاوية السياسات العامة، يكتب الباحث زكريا السرهد دراسة بعنوان “مساهمة قوانين التأمينات الزراعية والإقراض الزراعي في التنمية الزراعية المستدامة”.
أما في زاوية السياسة الدولية، فيفكك الباحث كمال أبو شاويش السياق العربي الحالي، محاولاً أن يسبر أغوار تأثيره على القضية الفلسطينية في دراسته المعنونة “النظام الإقليمي العربي والقضية الفلسطينية: تطورات ما بعد الربيع العربي”.
وفي زاوية عرض الكتب، تقوم الباحثة قسم الحاج بقراءة كتاب الدبلوماسي الفلسطيني نبيل الرملاوي “أيامي وأوراقي الدبلوماسية”، وكالعادة تنهي “سياسات” عددها بعرض قصير لمجموعة من الكتب الصادرة حديثاً.
