بحث النائب العام المستشار أحمد براك، مع ممثل مملكة هولندا السفير بيتر موليما، اليوم الثلاثاء، خطة المانحين لدعم قطاع العدالة للسنوات الخمس المقبلة، واحتياجات النيابة العامة في مجال التدريب والدعم اللوجستي.
وأكد الجانبان أهمية المضي قدما في تحقيق الخطة الإستراتيجية لقطاع العدالة، بما يساهم في تحسين وتطوير ما يقدمه القطاع للمواطن الفلسطيني، وضرورة استمرار الدعم المقدم من الشركاء المحليين والدوليين لأجهزة إنفاذ القانون في دولة فلسطين.
من جانبه، ثمن السفير موليما الجهود المبذولة والإنجازات التي حققتها النيابة العامة، وأكد استعداد حكومة مملكة هولندا لتقديم كافة أشكال الدعم في كافة المجالات، بما يسهم في رفع كفاءة وقدرات أعضاء النيابة العامة.
وأكد النائب العام أهمية الدعم المقدم من قبل حكومة مملكة هولندا لقطاع العدالة بشكل عام والنيابة العامة بشكل خاص، مع ضرورة تقديم مقترح حول الاحتياجات اللازمة للنيابة العامة وفق الخطة الإستراتيجية لهذا القطاع.
