غزة – لم تمر دعوة الدكتور خالد الخالدي الأكاديمي في الجامعة الإسلامية بغزة مرور الكرام، فعضو مجلس شورى لجماعة الإخوان المسلمين صار حدث الشارع منذ أن دعا من خلال الصفحة الزرقاء ( فيسبوك) بتطبيق حد الزندقة؛ لحماية ما أسماه “عقيدة شبابنا من الكفر والضلال”
قانون الزندقة هذا من المقرر وفق دعوة الخالدي أن يشارك في إعداده أساتذة في العقيدة، يُحدِّد من هو “الزنديق”، ويبين فيه عقوبته، وفق الشرع، ويطبق القانون”، وفق قوله.
يشرح الرجل الفاعل في الجهاز الدعوي التابع لحماس مقترحه: “ردعاً لأصحاب الأفكار الكفرية، ومنعاً لانتشارها بين الشباب، أقترح ألا ينادى هؤلاء بأسمائهم إلا مقرونة بكلمة الزنديق، وأن يُقاطعوا فلا يُزوجوا ولا يُوظّفوا ولا يؤجَّروا ولا يُكلّموا ولا يُستأمنوا على شيء“.
مقترح الخالدي أحدث صخباً وجدلاً كبيراً في أوساط العالم الافتراضي ، إذ عبر أغلب المتفاعلون عبر هاشتاج #قانون_الزندقة عن استهجانهم، واعتبر أكثرهم المقترح انعكاساً لحالة التطرف والانحراف الفكري“، فيما رآها أخرون امتداداً للفكر الداعشي “.
أهم المعلقين على مقترح قانون الزندقة، كان القيادي في حماس والمسؤول بوزارة اوقافها بغزة يوسف فرحات، حيث رأى أن مطالبة الأستاذ البروفيسور بمثل هذا القانون هي “فضيحة فكرية”، وأضاف في منشورٍ له على صفحة (الفيسبوك) : “يريد أن يعيدنا إلى عهد محاكم التفتيش وملاحقة الناس واعتقالهم وربما حز رؤوسهم بسبب آراءهم الفكرية.
وأضاف: “نسي هذا البرفسور أن الله تعالى أعطى الإنسان حرية أن يعتقد ما يشاء، طبعا لا يخفى ان هذا الكلام امتداد للمنهج الداعشي بامتياز والجماعات الإسلامية المتشددة بشكل عام”.
أما الكاتب أحمد أبو رتيمة، اعتبر على صفحتة الزرقاء بأن تهمة “الزندقة” من النقاط المظلمة في تاريخنا حيث استعملت سلاحاً بيد الحكام المستبدين للتخلص من كل صوت حر وشجاع برميه بتهمة الزندقة، وتحويل الخصومة السياسية والفكرية معه إلى خصومة مع الله حتى يسهل التخلص منه بعد ذلك وتنزع الشرعية عن وجوده.
وأضاف: “لو نقب الباحثون في تاريخنا لصدموا بنتيجة مرعبة وهي أن كثيرين ممن قتلوا بتهمة الزندقة كانوا من المفكرين المستنيرين الذين لو قدر لأفكارهم أن تنتشر لكانت ثقافتنا اليوم أكثر إنسانيةً وأخلاقيةً وعقلانيةً“.
وتساءل أبو رتيمة: “لو قبلنا تجاوزاً بوجود ما يسمى الزندقة فمن هو المخول بالحكم على الناس بذلك وما هي المعايير والضمانات لئلا يقع الظلم والانحراف ومن هي السلطة التي تستطيع أن تنفذ إلى نيات الخلق لتحديد دوافعهم!“.
واختتم منشوره: “يبدو أن هناك من يريدون أن يلعبوا دور الآله في محاسبة الخلق و يؤمنون بقرآن آخر لا نعرفه ويريدون أن يرجعونا بأفهامهم إلى عصور الظلام“.
فيما علّق الدكتور ماهر السوسي وهو رئيس لجنة الافتاء في الجامعة الاسلامية، بالقول : “لم استوضح بالبداية من الدكتور الخالدي عن مفهوم “قانون الزندقة”الذي طالب بتطبيقه بالنسبة له وإلى ما استند عند طرحه”.
وأضاف: “ما عرضه يعتبر مقترح لا أكثر، فالدكتور الخالدي هو أستاذ بالتاريخ، وما طرحه هو من اختصاص المشرعيين، فأمر القوانين والتشريعات يترك للمشرعيين في المجلس التشريعي وهو الجهة المخولة في دراسة الأوضاع وسن القوانين وتشرعتها وفق لجانه المتخصصة”.
وتابع السوسي: “الدكتور خالد قدم مقترح بناء على حادثة أو ظرف معين، ليس من الصواب أن نعلق على مجرد مقترح من إنسان بعيد عن السلطة التشريعية، واعتقد أن لدى المجلس التشريعي قوانين أهم تتعلق بحياة الناس من الاولى البت فيها والحديث عنها”.
تاريخياً، أطلق مفهوم الزندقة أول مرة من قبل المسلمين؛ لوصف أتباع الديانات الوثنية والدجالين ومدعو النبوة، والذين يعتقدون بوجود قوتين أزليتين في العالم وهما النور والظلام.
ولكن المصطلح بدأ يطلق تدريجيا على الملحدين وأصحاب البدع، ثم انتقل لوصف كل من يحيا حياة المجون من الشعراء والكتاب، واستعمل البعض تسمية زنديق لكل من خالف مبادئ الإسلام الأساسية.
ويعتبر ظهور حركة الزندقة في الإسلام من المواضيع الغامضة التي لم يسلط عليها اهتمام يذكر، من قبل المؤرخين بالرغم من قدم الحركة التي ترجع إلى زمن العباسيين.
والمتتبع لتاريخ تلك الحقبة الزمنية، يرى أن الزندقة أصبحت تهمه يستخدمها الحكام في رمي كل من يعارض نظام الحكم، أو يعارض الآراء السائدة في زمانه دون النظر حتى لجوهر الرأي .
وطن24
