رحبت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بالاتفاق الذي تم توقيعه بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بشأن الديون المستحقة على شركات الكهرباء الفلسطينية.
ووصف مبعوث الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، الاتفاق الذي وقعه الطرفان، أمس، بأنه “خطوة مهمة تتماشى مع توصيات اللجنة الرباعية لعملية السلام (والتي تضم الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي) التي دعت الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى اتخاذ خطوات لتعزيز المؤسسات الفلسطينية”.
وقال المسؤول الأممي، عبر بيان صحفي تم توزيعه اليوم، إن الاتفاق “يتضمن تخويل الحكومة الفلسطينية بجمع مدفوعات الكهرباء بما يوفر زيادة هامة في قاعدة الإيرادات الفلسطينية”.
ووقعت السلطة الفلسطينية وإسرائيل، أمس الثلاثاء، اتفاقا هو الأول من نوعه، وبموجبه ستكون السلطة هي الطرف الذي ستبيع له إسرائيل الكهرباء بدلاً من بيعه مباشرة لشركات مساهمة فلسطينية بعيدا عن السلطة كما هو معمول به حاليا، وبناءً على ذلك ستقوم السلطة نفسها بجباية أموال الكهرباء.
وبحسب القناة العبرية الثانية، وقع الاتفاق عن الجانب الفلسطيني وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ وعن الجانب الإسرائيلي وزير المالية موشه كحلون.
وتضمن الاتفاق أن تدفع السلطة ديونها لشركة الكهرباء الإسرائيلية والمقدرة بحوالي 470 مليون يورو على مراحل؛ بحيث تدفع 134 مليون يورو أولا، على أن يتم تقسيم باقي الديون على 48 دفعة، مع خصم الفوائد التي تراكمت على مر السنين.
