واتفاقات تمهد لتعديل اتفاق باريس الاقتصادي
بقلم: المحامي علي ابوحبله
طالب رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات جديه لدعم إقامة ألدوله الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ودعا خلال استقباله رئيس وزراء لوكسمبورغ زافييه بيتيل إلى ضرورة وقف الاستيطان ومحاولات حكومة الاحتلال الإسرائيلي الاسرائيليه لشرعنته ، ودعا المجتمع الدولي لإنقاذ حل الدولتين ، محذرا من أن إسرائيل تسعى لتجسيد نظام الفصل العنصري حيث تسعى بسياستها لتدمير أي أفق لحل الدولتين وتسعى إلى تكريس نظام أحادي لدوله عنصريه من خلال سياستها التي تهدف إلى تكريس الاستيطان والفصل العنصري .
وحذر الدكتور رامي الحمد الله خلال لقائه نظيره رئيس وزراء لوكسمبورغ زافييه بيتل من استمرار إسرائيل بسياستها الاستيطانية ومصادرة الأراضي، بالإضافة إلى عمليات القتل والاعتقال اليومي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني ، واستمرار سيطرة الاحتلال على المناطق المسماة “ج” وعدم السماح للفلسطينيين من الاستفادة من الموارد الطبيعية فيها.وثمن رئيس الوزراء دعم لوكسمبورغ لفلسطين سواء على الصعيد السياسي أو المالي، مؤكدا أهمية توجيه الجزء الأكبر من الدعم لصالح تنفيذ المشاريع التطويرية والتنموية خاصة في المناطق “ج”.
وعلى صعيد آخر نجحت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني من تعديل اتفاقية باريس ألاقتصاديه لصالح وضع خطوات تقود إلى محاولات الحد من الهيمنة للحكومة الاسرائيليه والتحكم في الاقتصاد الوطني الفلسطيني ووضع العراقيل أمام إحداث تنميه اقتصاديه مستدامة بفعل اتفاقية باريس ألاقتصاديه التي وقعت في عام 1996 بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي .
وقد تمكنت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني من التوصل إلى تفاهمات واتفاقات مع الجانب الإسرائيلي والتوقيع على مذكرة تفاهم حول قطاع الكهرباء وتنظيم قطاع الاتصالات بما يشمل تشغيل الوطنية موبايل في قطاع غزه وتشغيل خدمة الجيل الثالث في فلسطين ، وتوقيع مذكرة تفاهم حول عملية تبادل البريد بين فلسطين وباقي دول العالم بما يشمل استقلاليه كاملة في هذا المجال من حيث التحاسب وحرية حركة البريد حسب قرارات منظمة البريد العالمية ، هذا وقد الاتفاق بين حكومة الوفاق وحكومة الاحتلال على تشغيل خط إقليمي يربط مدينة أريحا الصناعية الزراعية ومدينة الشونة في الأردن وصولا إلى ميناء العقبة للتصدير للخارج وهذه الانجازات التي تحققها حكومة الوفاق تأتي في سياق الاتفاق بين حكومة الوفاق الفلسطيني والحكومة الاردنيه وتفعيل عمل اللجنة الاردنيه الفلسطينية المشتركة لدعم المشروعات التكاملية ألاقتصاديه بين الأردن وفلسطين .
تنظيم قطاع الكهرباء بين الحكومة الفلسطينية وإسرائيل وتشمل تسوية ديون الكهرباء وتخليص الحكومة من عبئ التهديد المستمر والحجز على أموال المقاصة والتهديد بقطع الكهرباء المستمر من قبل الشركة القطرية الاسرائيليه حيث أعطت حكومة الاحتلال الصهيوني الضوء الأخضر للشركة القطرية بقطع الكهرباء إذا لم تقم الحكومة بدفع الاستحقاقات المترتبة للشركة القطرية ، وشملت الاتفاقية تسوية ديون الكهرباء ونقل صلاحيات الكهرباء للحكومة الفلسطينية بما في ذلك التحكم الكامل بنقاط الربط والقطع وبموجب مذكرة التفاهم والاتفاق تم التعامل مع الحكومة الفلسطينية ممثله لدولة فلسطين واعتبارها مستورده للطاقة وهي عكس الاتفاقات السابقة المعقودة مع البلديات والمجالس المحلية بصفتهم أفراد
المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود وصف ، الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين دولة فلسطين والحكومة الإسرائيلية بخصوص قطاع الطاقة، بالإنجاز الكبير، نظرا لمدلولاته السياسية وتعزيز الصلاحيات وانعكاساته الاقتصادية.
وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني ، في بيان اليوم الأربعاء، إن هذا الاتفاق يحرّر قطاع الكهرباء من السيطرة الإسرائيلية ويدرجه تحت المسؤولية الكاملة لسلطة الطاقة الفلسطينية لأول مرة منذ العام 1994، إذ ستلغى كافة أشكال التعامل السابقة التي كانت مفروضة في هذا الإطار، ويتحول شكل التعامل إلى أن تكون دولة فلسطين مستوردا للطاقة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن هذا الاتفاق يأتي ضمن تصميم الحكومة الفلسطينية على انتزاع كافة الصلاحيات الخاصة بدولة فلسطين، وأوضح أن الاتفاق شمل أيضا التوقيع على مذكرات تفاهم أخرى، من أهمها تحرير الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي منذ العام 2006، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق تفاصيل هذا الاتفاق بعد مؤتمر الدول المانحة، الذي يعقد في نيويورك بداية الأسبوع القادم.
هذه الاتفاقات التي عقدتها حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني أرست دعائم لحقيقة وجوهر التفاوض مع إسرائيل وانتزعت حق الحكومة بإعادة النظر في مجمل الاتفاقات مع إسرائيل والتي كانت بمثابة شروط إذعان فرضت على الجانب الفلسطيني دون مراعاة للمصالح الفلسطينية
إن ما توصلت إليه حكومة الوفاق من تفاهمات واتفاقات حول مواضيع اقتصاديه مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي تمهد لتحرر حكومة الوفاق من بنود اتفاقية باريس ألاقتصاديه المجحفة بحق الفلسطينيين وتفتح الباب واسعا أمام إعادة فتح اتفاقية باريس ألاقتصاديه ضمن مسعى لترسيخ مفهوم بناء اقتصاد وطني فلسطيني مستقل
هذه الاتفاقات والتفاهمات التي انتزعت حقوق مكتسبه للفلسطينيين ويجب أن لا تستغلها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في مؤتمر الدول المانحة الذي سيعقد في نيويورك ، في سياق ترسيخ مفهوم السلام الاقتصادي للتهرب من الاستحقاقات السياسية والتي نوه عنها رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله وأشار إليها في اجتماعه في رام الله مع رئيس وزراء لوكسمبورغ زافييه بيتيل ودعا من خلالها المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات جديه لدعم إقامة ألدوله الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس
