زحالقة: ليس غريبًا أن تحاول المؤسسة صبغ التجمع بتهم ذات طابع جنائي، بعد أن فشلت في ملاحقاته السياسية
بركة: لن نترك التجمع وحيدًا في هذه المواجهة، لن نسمح بتجريم العمل السياسي ولا بالاستفراد بالتجمع
غنايم: نحن بصدد تصعيد يهدف إلى تدجين السلوك السياسي للمواطن العربي
خطيب: مقبلون على مرحلة جديدة أكثر صعوبة، وعلينا أن نعمل وفق قواسمنا المشتركة وما نتفق عليه
شحادة: لا يمكن قراءة هذه الملاحقة في السياق السياسي الراهن، بمعزل عن حظر الحركة الإسلامية
أكدت الأحزاب السياسية العربية، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده التجمع الوطني الديمقراطي، عصر اليوم، بمشاركة رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة وقيادة الاحزاب والحركات السياسية في أعقاب حملة الاعتقالات والتحقيقات ضد رئيس الحزب وقيادات ونشطاء في التجمع، أنها تقف وقفة واحدة وصلبة تجاه التصعيد في الملاحقة السياسية التي يتعرض لها التجمع والذي يمثل في مواقفه إجماعا وطنيا عاما.
واستُهل المؤتمر بكلمة الأمين العام لحزب التجمع، د. إمطانس شحادة، الذي قال أنه لا يمكن قراءة هذه الملاحقة اليوم في السياق السياسي الراهن، بمعزل عن حظر الحركة الاسلامية قبل أشهر من اليوم، وأن ذلك يهدف لتجريم العمل السياسي وتقويضه، ليطال كل من تراه المؤسسة الاسرائيلية خارجا عن صوت الاجماع الصهيوني، ومتحديًّا لها.
وأكد النائب جمال زحالقة على إن هذه الحملة التي تشنها المؤسسة الإسرائيلية ضد التجمع وأعضائه ما هي إلا استهداف للعرب في الداخل، ولو كان الأمر يتعلق يتحقيقات حول مخالفات إدارية ومالية، لكان على الشرطة اعتقال رئيس الحكومة الذي تجري حوله التحقيقات منذ سنوات.
وأوضح زحالقة أن التجمع قدم كل المستندات والوثائق التي طلبها مراقب الدولة، والتي تثبت مصدر الأموال التي تلقاها من التبرعات من أعضاء الحزب ومؤيديه لتمويل نشاطاته، وهذه الاعتقالات ما هي إلا وسيلة للترهيب ومحاولة لثني الناشطين عن مواصلة العمل السياسي. وأضاف أنه من الغريب أن يتحوّل ملفا إداريا موجود تحت معالجة مراقب الدولة إلى الشرطة دون استكمال المراقب للفحص كما هو متبع، مما يعني أننا بصدد ملاحقة سياسية جديدة من جملة الملاحقات التي تنتهجها المؤسسة الاسرائيلية ضد الحزب وشعبنا وخطه الوطني. وأكمل زحالقة أنه ليس غريبًا أن تحاول المؤسسة هذه المرة صبغ التجمع الوطني الديمقراطي بتهم ذات طابع جنائي، بعد أن فشل في ملاحقاته السياسية طيلة السنوات الماضية بتهم ذات طابع امني وسياسي، ابتداءً بحملات التحريض المستمر ضد خطابه وقيادته، ومحاولات شطبه واقصائه.
من جهته قال رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، أن المستهدف هو ليس فقط التجمع، بل الجماهير العربية وكافة الأحزاب العربية، وأن التحقيقات هي سياسية وليست مالية، ولن نترك التجمع وحيدًا في هذه المواجهة، لن نسمح بتجريم العمل السياسي ولا بالاستفراد بالتجمع’. وأكد أن لجنة المتابعة في انعقاد دائم حتى تمر هذه الأزمة.
وأردف بركة أنه ‘ليس هناك أي حزب لم يتعرض لمساءلة من قبل مراقب الدولة، وطلب تسليمه إيضاحات وملفات، وفي حال لم يكفيه ما قدم من مستندات، كان يطلب تصليحات في التقارير، وفي أسوأ الأحوال كان يفرض غرامة، لكن إحالة الموضوع للشرطة والقيام بهذه المداهمات فهذا يدل على هدف سياسي لتجريم العمل السياسي في الداخل’.
وأشار رئيس كتلة القائمة المشتركة، النائب مسعود غنايم، إلى إن ‘المتهم الحقيقي هو نتنياهو وسياساته العنصرية، وقال: “نحن نعتبر أن استهداف التجمع ومن قبله الحركة الإسلامية هو استهداف للعمل السياسي العربي الفلسطيني في البلاد، ومحاولة لتأسيس عمل سياسي عربي إسرائيلي والعودة للعربي الجيد، وهذا أمر مرفوض”.
وقال رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة، الشيخ كمال خطيب، إن حظر الحركة الإسلامية لم يكن هو البداية، والحملة على التجمع لن تكون النهاية. معتبرا أن هذه الهجمات خارطة طريق رسمها نتنياهو يستهدفنا جميعًا كأفراد وأحزاب وأشخاص ومجتمع، ونحن مقبلون على مرحلة جديدة أكثر صعوبة، وعلينا أن نعمل وفق قواسمنا المشتركة وما نتفق عليه، وهي كثيرة.
