بحث وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور، والنائب العام أحمد براك، والمستشار القانوني للرئيس حسن العوري، ورئيس بعثة الشرطة الأوروبية رودولف موجيه، تحديث منظومة تشريعات قطاع العدالة بما يتضمن إزالة الغموض وازدواجية الأدوار والصلاحيات، وضمان العمل المشترك والتكامل بين مؤسسات قطاع العدالة.
وأكد أبو دياك أن هذا الاجتماع يأتي انسجاما مع توجيهات الرئيس بتعزيز منظومة قطاع العدالة، وقرار الحكومة لتعديل التشريعات القضائية، بهدف تحقيق خدمة الوطن ومؤسسات الدولة ومنظومة قطاع العدالة، ورفع مستوى الأداء وجودة الخدمات العدلية وتخفيف العبء على المحاكم.
وأشار الى أهمية إزالة الغموض الكامن في نصوص التشريعات القضائية، واستمرار العمل لحل مشكلة الاختناق القضائي في المحاكم، من خلال إدارة الدعاوى في المحاكم على أسس حديثة ومتطورة تضاهي المعايير الدولية والقواعد القانونية في الدول المتقدمة.
واكد أبو دياك استعداد الحكومة توفير كافة الإمكانيات والدعم اللوجستي للقضاء والنيابة العامة، مشيدا بالجهود المبذولة من كل مؤسسات قطاع العدالة والمؤسسات الشريكة ونقابة المحامين والمؤسسات الحقوقية المدنية والأهلية.
بدوره، أشار صرصور الى أن هناك محاولات مستمرة لتطوير الوضع الحالي لقطاع العدالة، وهناك أولويات يجب العمل عليها، كأن تكون محكمة العدل العليا على درجتين، إضافة الى الحاجة لتعديل رزمة من القوانين التي تصب في مصلحة العدالة في فلسطين.
من جهته، أكد موجيه أهمية عقد هذا الاجتماع لما له من دور في المصلحة الفلسطينية، وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية على أسس قانونية واضحة.
وعبر عن استعداد البعثة الأوروبية تقديم الدعم الكامل، من خلال دور البعثة المتمثل في دعم سيادة القانون، ودعم جميع مؤسسات قطاع العدالة.
من جانبه، شدد العوري على ضرورة توضيح الأدوار والصلاحيات بين مؤسسات قطاع العدالة، من خلال تعديل المواد القانونية التي يشوبها الغموض في التشريعات القضائية، لما لذلك من دور في دعم وتعزيز قطاع العدالة، مشيرا الى أهمية وضع تصورات لحل الإشكاليات التي تواجه قطاع العدالة، وضرورة الاستعانة بخبراء قانونيين أردنيين ومصريين.
وأشار البراك الى أهمية تطوير كافة مؤسسات قطاع العدالة من خلال تعديل قانون السلطة القضائية، مؤكدا ضرورة البحث عن آلية لتسهيل التقاضي والوصول الى العدالة.
