أطلع رئيس سلطة الطاقة الوزير عمر كتانة، اليوم الخميس، عددا من ممثلي الدول المانحة التي تقدم المساعدات لشعبنا الفلسطيني على تفاصيل الاتفاق الموقع مع الجانب الإسرائيلي لتحرير قطاع الكهرباء.
جاء ذلك في لقاء عقد بمقر سلطة الطاقة في مدينة رام الله، بحضور ممثلين عن مختلف الدول والمؤسسات الداعمة لشعبنا.
واستعرض اللقاء بنود الاتفاقية لتحرير قطاع الكهرباء التي تتضمن شقين: فنيا وماليا، حيث إن الفني يتعلق بنقل صلاحيات قطاع الكهرباء من الجانب الإسرائيلي إلى الجانب الفلسطيني عن طريق الشركة الوطنية لنقل الكهرباء، وهذا يتضمن نقل إدارة جميع نقاط الربط المباشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة وتشغيل محطات التحويل الرئيسية التي تم بناؤها مؤخرا.
ويتضمن الشق المالي إلغاء كثير من الديون غير الشرعية التي تم فرضها من الجانب الإسرائيلي بغير وجه حق، وتحويل أموال الفلسطينيين المحجوزة لدى الجانب الإسرائيلي عن قطاع الكهرباء.
وقال كتانة إن الاتفاقية هي الأولى بين الجانبين يتم تنفيذها بعد الاتفاق، والنرويجيون هم رعاة هذا الاتفاق بصفتهم رئيس مؤتمر المانحين الذي عقد في نيويورك يوم 18 أيلول 2016.
وبين أن الهدف من اللقاء كان وضع المانحين في صورة هذا التحول الاستراتيجي، وما ينتج عنه من آلية التنفيذ وبالتالي الموازنة المطلوبة لتنفيذ هذه الاتفاقية والمقدرة بـ160.000 دولار.
وذكر أنه قدم شرحا عن كيفية إسهام الاتفاقية في تحسين الخدمات، وتقليل تعرفة الكيلو الواحد من الكهرباء ووفرة في الطاقة المستخدمة.
