بقلم: عمر حلمي الغول
نهاية الاسبوع الماضي قامت كتلة الاصلاح والتغير التابعة لحركة حماس الانقلابية في محافظات غزة برفع توصية لقيادة الانقلاب التنفيذية بخروج حكومة إسماعيل هنية او نائبه زياد الظاظا إلى العلن، وقطع الصلة الواهية او غير القائمة مع حكومة التوافق الوطني للاشراف الكلي، كما كان عليه الوضع قبل تشكيل حكومة الحمدلله مطلع حزيران 2014. وتلا ذلك حملة من التصريحات التحريضية على السلطة عموما وحكومة الرئيس ابو مازن خوصا، واتهامها بما لم تفعل او تكون عليه، قاد المشهد كل من محمود الزهار وفرج الغول وبعض الناطقين الاعلاميين. ثم تلى ذلك امس الثلاثاء قيام ما تسمى اللجنة الادارية العليا التابعة للانقلاب بعملية تنقلات وظيفية واسعة طالت العديد من كوادر الفئة الاولى والعليا في وزارات الظاظا، وحل ما يسمى وزارة “التخطيط” التابعة لحكومة الظل الحمساوية. وكان سبق ذلك تنفيذ قرارات إعدام بحق العديد من المواطنين الفلسطينيين دون توافق ذلك مع النظام الاساسي او العودة لرئيس الشرعية للمصادقة من عدمها على هذه المحاكمات الصورية.هذه الاجراءات الانفصالية والانقلابية لم تتم بالتوافق مع رئيس الحكومة الشرعي، ولا تمت بالتسيق مع وزراء حكومة الوفاق، انما فرضتها قيادة الانقلاب فرضا في الواقع دون الالتفات للوراء او إعارة الانتباه لاي بعد شرعي. وبالتأكيد ستواصل قيادة الانقلاب الاسود إنتهاج سلسلة من الخطوات التصعيدية لتحقيق أكثر من غاية وهدف.
لعل أبرز تلك الاهداف تتمثل في الاتي، اولا قطع الصلة الواهية والشكلية مع حكومة الوفاق الوطني. والحؤول دون زيارة رئيس الحكومة المرتقبة مع عدد من وزراء الشرعية لمحافظات الجنوب؛ ثانيا دفع القيادة الشرعية دفعا لاسقاط حكومة التوافق الوطني. بحيث تأت خطوة إسقاط الحكومة منها لا من قيادة الانقلاب، وتحميلها المسؤولية عن ذلك امام الجماهير الفلسطينية والاشقاء العرب؛ ثالثا توتير الاجواء في الساحة الفلسطينية وخاصة مع رأس الشرعية وحركة فتح، وذلك بهدف التهرب من اي التزام قطعته القيادة القطرية للرئيس ابو مازن بتأمين وصول مندوبي المؤتمر السابع من قطاع غزة إلى رام الله، وإلقاء اللوم على القيادة الشرعية؛ رابعا وهو الاهم إغلاق باب المصالحة الوطنية كليا، وبالتالي التخندق في خنادق الامارة الانقلابية.
إذا ما تقدم، ليس شكلا من اشكال الابتزاز الاني والتكتيكي لحكومة الوفاق الوطني ورأس الشرعية الوطنية. انما هو خطة منهجية مدروسة لتعميد خيار الامارة، وفك الارتباط كليا بين جناحي الوطن. وتعميق الانقسام والتمزيق للنسيج الوطني والاجتماعي والثقافي. ومن تابع خلال اليومين الماضيين منع حركة حماس لعقد تجمع “وطنيون لانهاء الانقسام” من عقد مؤتمرهم في محافظة شمال غزة. وتلازم ذلك مع زيادة دخول عدد شاحنات البضائع لمعبر كرم ابو سالم، التي باتت تصل من 800 إلى 1000 سيارة بعد ان كانت بالكاد تصل إلى 350 سيارة قبل وصول ليبرمان لوزارة الدفاع، يدرك ان السياسة التصعيدية والتوتيرية، التي تنتهجها قيادة حركة حماس ليست وليدة الصدفة او ردود فعل طارئة وعفوية، بل تأت كجزء من خطة عمل مدروسة وهادفة .
إذا نحن امام لحظة تحمل المزيد من التعقيد والارباك للمشهد الوطني. يقوم فيها قادة الانقلاب الحمساوي بصب الزيت على نار الانقسام وتأبيد الامارة. الامر الذي يتطلب من القيادة الشرعية وضع رؤية متكاملة لاعادة الاعتبار للوحدة الوطنية وحماية المشروع السياسي الفلسطيني عبر طي صفحة الانقلاب مرة وإلى الابد.
