أوصى مشاركون في جلسة عقدها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان، في رام الله اليوم الأربعاء، بضرورة تنفيذ مشروع مكب رمون شرق مدينة رام الله، باعتباره مصلحة وطنية.
وشددوا في جلسة حوار حول مشروع المكب الاقليمي للنفايات الصلبة في منطقة الوسط، الذي من المقرر اقامته ببلدة رمون، على ضرورة العمل على احياء التواصل بين اللجان الشعبية والجهات الرسمية لإنهاء ما تمر به المرحلة الحالية والذي وصف بغير المجدي ويفتقر الى التواصل الفعال بين الأطراف المعنية، وعدم تعطيل المشروع وما يترتب على ذلك من سحب للتمويل من قبل المانح، وحرمان للمواطنين من فوائده البيئية والاقتصادية.
كما اوصى ائتلاف أمان بالعمل على دعوة الأطراف المختلفة لزيارة الأهالي وترتيب زيارات تهدف إلى اطلاعهم على كافة تفاصيل المشروع واثاره البيئية والصحية والاقتصادية، في اعقاب تزايد الحديث عن تأخر تنفيذ مشروع المكب الاقليمي نتيجة اعتراض أهالي قرية رمون على المشروع، وللإجابة على تساؤلات أين وصل المشروع؟، وما هي الخطة التي وضعت مع الشركاء لتنفيذه بالسرعة المطلوبة، خاصة في ظل توفر معلومات حول نية الجهة الممولة سحب التمويل في حالة عدم الشروع في تنفيذ المشروع من قبل الجهات المختصة.
الحلول الجزئية لم تفلح في حل المشكلة والنقل يكلف رام الله والبيرة ما يقارب 7.5 مليون شيقل سنويا:
وقال مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان عزمي الشعيبي، إن الهدف من هذا الحوار هو خلق حالة من التوازن بين الأطراف المختلفة ذات العلاقة بالقضية، لتوزيع الأعباء والارباح بشكل عادل بعد فهم وجهات النظر المتباينة والأسباب التي تقف وراءها، لما تشكله النفايات الصلبة من موضوع هام من ناحية صحية وبيئية واقتصادية تتداخل فيه المسؤولية بين أطراف متعددة.
وأكد أن الهدف من مشروع مكب رمون هو الاستجابة لاحتياجات خدمة المجتمع بطريقة اقتصادية فعالة عن طريق ادارة متكاملة ومستدامة للنفايات الصلبة، بما يضمن توفير خدمة جيدة لإدارة النفايات الصلبة على مستوى المنطقة الشرقية بشكل منظم وفعال وبسعر معقول، وعلى اسس علمية تحافظ على البيئة والصحة العامة، خاصة أن كل الحلول الجزئية التي وضعت للتعامل مع القضية ومنها نقل النفايات إلى مكبات أخرى لم تفلح في حل المشكلة الرئيسية.
من جهته، شدد رئيس مجلس إدارة مجلس الخدمات المشترك كمال دعيبس، على أن مشروع المكب سيخدم السكان المحليين في محافظة رام الله والبيرة، نافيا الادعاءات التي تم تداولها وتفيد باستفادة مستوطني المستوطنات القريبة من المكب، وأن الموافقة الاسرائيلية تستثني حق المستوطنين من استعمال المكب.
وتابع: هناك ادعاءات بأن تصنيف الأرض زراعي، علما أنها منذ سنوات طويلة لم يتم زراعتها ولا يوجد فيها اي نوع من الأشجار.
وأكد دعيبس وجود عدد من المشاكل التي تواجه الطرق الحالية في التعامل مع النفايات، أهمها الكلفة المرتفعة لنقل النفايات الى مكبات أخرى، والتي تكلف بلدية رام الله 3.5 مليون شيقل وبلدية البيرة 4 ملايين شيقل سنويا، في حين تتمثل المشكلة الثانية في المكبات العشوائية التي تنتشر رغم كل المحاولات للسيطرة عليها، حيث ما زال يستخدم منها ما يقارب 60 مكبا من أصل 84 كان يتم استخدامها في السابق.
وشدد على ضرورة احترام حق الأهالي في الاعتراض على إقامة المكب على أراضيهم، مشيرا إلى أن المجلس يحرص على تنفيذ المشروع بعد التوافق مع جميع الأطراف، خاصة في ظل الضمانات التي قدمتها الجهات المختصة ومنها سلطة جودة البيئة، بعدم وجود اية خروقات للشروط الصحية او البيئية اللازم توافرها في المشروع، الذي من المقرر ان يقام على مساحة 208 دونمات، 42 دونما منها أراض حكومية، فيما تم شراء جزء بسيط مما تبقى من الأراضي والتي تعود للأهالي بأسعار وصلت إلى قرابة 10 آلاف دولار للدونم الواحد.
دعوات للتعامل مع المشروع بموضوعية مع احترام حق الأهالي بالاعتراض:
وشددت رئيس سلطة جودة البيئة عدالة الأتيرة، على أن اختيار موقع المكب جاء بناء على اراء متعددة من الجهات المختصة، التي قامت بفحصه وفقا للمعايير الدولية، كما أنه يخدم توجهات الحكومة بالاستثمار في المناطق المصنفة (ج) لحمايتها وتثبيت أراضيها.
وأشارت إلى أن التصميم الذي سيجري اعتماده للمشروع هو الأفضل وفقا للمقاييس الدولية ذات العلاقة، كون الشروط البيئية التي تحكمه على درجة عالية من الصرامة، إضافة إلى ما سيتم اتخاذه من إجراءات رقابية دائمة من قبل وزارة الصحة وسلطة جودة البيئة وغيرها من الجهات المعنية.
ودعت الأتيرة الجهات المختلفة إلى التعامل مع المشروع بموضوعية وحيادية بعيدا عن اي مصالح شخصية قد تضر بالمصلحة العامة، التي تقتضي إنشاء المكب ضمن الإطار الزمني المحدد من قبل الممول الألماني وذلك تفاديا لخسارة التمويل في حال تعثر جهود التنفيذ.
من جهته، اعتبر نائب مدير عام مجالس الخدمات المشتركة في وزارة الحكم المحلي سليمان أبو مفرح، أن مكب رمون وفي حال اقامته سيتجاوز كما كبيرا من المشاكل التي ظهرت في عدد من المكبات الأخرى، ومنها الطمر والعصارة، وذلك للدراسات المستفيضة التي خضع لها وساهمت في رفع مستوى الشروط البيئية والصحية المعمول بها في المكب.
وأعرب عن اعتقاده بأن اعتراض أهالي المنطقة واحتجاجاتهم جاءت بناء على معلومات مغلوطة قدمت من جهات مختلفة وسببت ردة الفعل المضادة، مشددا على حق الأهالي بالاعتراض ومعرفة المعلومات الكاملة التي توضح الصورة بالشكل اللازم بعيدا عما يرشح من اخبار عن وسائل الاعلام قد تصيب او تخطئ.
المشروع فلسطيني بامتياز ولا صحة لما يشاع عن استفادة المستوطنين منه:
وأشار مدير عام المشاريع والبنية التحتية في الشؤون المدنية صلاح بدر، إلى أن المشروع يتضمن عمل طريق من الشارع الرئيسي بمسافة كيلومترين بما يشمل كل الخدمات من مياه وكهرباء وهاتف، مع انارة للطرق بما يترك أثرا إيجابيا على أصحاب الأراضي المحيطة.
وأكد أن الشؤون المدنية تعمل على تنفيذ سياسة الحكومة ورؤيتها لتسهيل انشاء المكب، نافيا كل ما يشاع عن استفادة المستوطنين من المكب، مع الإشارة إلى أن الممول الألماني هدد بسحب التمويل في حال استفادة المستوطنين منه لتوجهات لدى الحكومة الألمانية بعدم تمويل المشاريع المشتركة، رغم المعارضة الشديدة التي يلاقيها المشروع من قبل قادة المستوطنين الذين يسعون الى استغلال المنطقة بأي شكل يمنع أي تواجد فلسطيني فيها.
بدوره، أوضح مدير عام شرطة رام الله المقدم طاهر غريب، أن تعامل الشرطة مع الاحتجاجات على انشاء المكب، كان تعاملا عقلانيا في المرات المختلفة التي شهدت فيها المنطقة احتكاكات بين الطرفين، مؤكدا ان الشرطة حاولت جاهدة منع أي شكل من اشكال الاصطدام بين المحتجين والعساكر إلى أن قررت الانسحاب من المكان حين لم تفلح في السيطرة على الوضع نتيجة غضب المواطنين.
حاجة ملحة لإعادة التواصل مع الأهالي واقناعهم بالحوار:
واعتبر رئيس بلدية دير دبوان منصور منصور، أن المشكلة الكبرى في إقامة المكب لا تتمثل فقط في بيع الأراضي، إنما في وجهة نظر المواطنين قاطني المنطقة او ملاك الأراضي فيها بأنهم كبش فداء لباقي المحافظات، وانهم مجبرون على التخلي عن أراضيهم، مقترحا أن يتم التواصل مع المواطنين بشكل جدي وواضح، بهدف اقناعهم بالمشروع بالطرق السلمية وبشروحات مستفيضة عن اثاره البيئية، خاصة في ظل عجز المجالس القروية عن اقناع مواطنيها دون مثل هذه اللقاءات.
وشدد المتحدث باسم اللجنة الشعبية لأهالي رمون رباح مناع، على أن الأراضي التي يتم الحديث عنها هي اراضٍ زراعية مزروعة بمحاصيل متنوعة، متسائلا عن الدور الرسمي الفلسطيني في حماية المساحات الزراعية التي تعتبر محدودة.
ونفى مناع اطلاع الأهالي أو اللجنة الشعبية على أي ملف بيئي أو صحي او اقتصادي يوضح طبيعة المشروع واثاره البيئة سلبية كانت ام إيجابية، مشيرا إلى ان اللجنة اعترضت على الموقع في حين قامت بتزويد الجهات المعنية بثلاثة مواقع بديلة تقع شرق الموقع الحالي وتمثل أراضي الدولة الجزء الأكبر منها إلا انه لم يتم التعامل مع هذه المقترحات بشكل جدي.
وأكد أن آخر لقاء تم بين الجهات المنفذة للمشروع وبين الأهالي كان قبل حوالي 4 او 5 سنوات، معربا عن دعم الأهالي لتنفيذ المشروع في أي موقع بديل لا يشمل الأراضي الحالية.
وحضر الجلسة، ممثلين عن سلطة جودة البيئة، ومجلس الخدمات المشترك، ووزارة الحكم المحلي، والشؤون المدنية، الضابطة الجمركية، ومحافظة رام الله والبيرة، بلدية رام الله، وبلدية بيتونيا، والشرطة، وبلدية دير دبوان، واللجنة الشعبية لأهالي رمون، إضافة إلى عدد من ممثلي المؤسسات المختلفة كمركز شمس، واتحاد الغرف التجارية، وديوان الرقابة المالية والإدارية، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، ومعهد ماس، وحشد من ممثلي وسائل الاعلام.
