قالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة اليوم الخميس، إن البلدان العربية بما فيها فلسطين بدأت بتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي وتنبي سياسة السوق الحر التي تهدف إلى تحرير التجارة الخارجية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة عودة في أعمال مؤتمر قمة دول الاتحاد الأوروبي والعالم العربي “شركاء في النمو والتنمية” والذي يعقد في العاصمة اليونانية أثينا.
وأضافت: لقد قامت العديد من الدول العربية بإعادة تقييم أجنداتها الاقتصادية، والتركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الطموحة التي اعتمدها المجتمع الدولي في عام 2015، وإعطاء الأولوية لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تضم الجزء الأكبر من المؤسسات في المنطقة العربية، والتي من خلالها سيتم خلق فرص العمل للشباب والمرأة والتنمية الريفية، وخاصة في المناطق المحرومة .
وأضافت الوزيرة” من أجل بناء أنظمة سياسية شاملة ومستقرة في بيئة سلمية، ومن أجل التصدي للتحديات الاقتصادية، يجب على الحكومات إيجاد حلول اقتصادية لتحويل التحديات الراهنة إلى فرص بناءة من أجل ضمان سلام دائم والاستقرار السياسي في المستقبل ورفاهية السكان.”
وحول تنمية التجارة الفلسطينية قالت عودة “إن فلسطين وخلال سعيها للانضمام إلى منظومة التجارة الدولية، تُطبق نظاما تجاريا متوائما مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، وذلك بهدف الانضمام إلى المنظمة بصفة مراقب، حيث تتطلع فلسطين إلى تقديم طلب العضوية بصفة مراقب إلى المجلس العام قريبا، مقدرة دعم الاتحاد الأوربي للتوجه الفلسطيني.”
وأشارت إلى أن تحقيق التنمية المستدامة، يتطلب تحولا هيكليا للاقتصاد نحو إنتاج وتصدير المنتجات ذات التكنولوجيا المرتفعة والقيمة المضافة، وهذا بدوره يتطلب تطوير القدرات الابتكارية الوطنية، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وتحويل التجارة إلى أداة فعالة للتنمية، وبالتالي فإن تعزيز التعاون بين دول المنطقة العربية والاتحاد الأوروبي يمكن أن يساهم في الاستقرار السياسي والأمني وتنعكس آثاره بفعالية على التنمية.
وأكدت الوزيرة، أنه وبالرغم من جهود الحكومة الفلسطينية في تبني برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي يركز على القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للتحول الاقتصادي والنمو، وبناء أسس الدولة والتقدم الملحوظ الذي أشارت إليه العديد من المؤسسات الدولية، إلا أن هذه الجهود يتم تقويضها بشكل ممنهج من قبل الاحتلال الذي يهدد الاستقرار السياسي والسلام في فلسطين وفي المنطقة العربية.
واستعرضت الوضع الصعب في ظل الاستيطان والحصار واستمرار الجرائم الإسرائيلية والقيود المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني.
وتطرقت إلى الحصار الذي امتد لأكثر من 9 سنوات على قطاع غزة وتقييد وصول الفلسطينيين إلى الموارد الطبيعية وإعاقة تنمية الأنشطة الإنتاجية، وكذلك سيطرة اسرائيل الكاملة على المنطقة المسماة (ج)، والتي تشكل حوالي 60% من مساحة الضفة الغربية، وتقيد وصول الفلسطينيين إليها.
وأشارت الوزيرة إلى أن البنك الدولي قدر تكلفة عدم الاستفادة من المناطق المسماة (ج) بحوالي 25-30% من الناتج المحلي الإجمالي المحتمل.
يذكر ان “قمة دول الاتحاد الأوروبي والعالم العربي” لقاء يجمع بين قيادات الدول الأوروبية والعربية بهدف وضع سياسة إقليمية متكاملة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والعالم العربي.
