بدا رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مصرا على إغلاق البث العام، في إطار سعيه للسيطرة على وسائل الإعلام في إسرائيل، وهدد بحل الحكومة في حال عدم تطبيق ذلك.
ونقلت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي عن نتنياهو قوله لأول مرة إنه سيحل الحكومة في حال تم إقامة هيئة البث العام، لتحل مكان سلطة البث وتقليص ميزانيتها.
وتبحث لجنة شكلت مؤخرا، ومؤلفة من ممثلين عن مكتب رئيس الحكومة ووزارة المالية، في تسوية هذا الموضوع في أعقاب خلاف حاد حوله بين نتنياهو ووزير المالية، موشيه كحلون.
هددت نقابة العمال العامة الإسرائيلية (الهستدروت) بإعلان إضراب مفتوح يشل المرافق الإسرائيلية في حال قررت الحكومة إغلاق البث العام.
وقال رئيس الهستدروت، أفي نيسانكورن، للإذاعة العامة “الإسرائيلية” اليوم، الجمعة، إنه “إذا فكر أحد ما أنه سيغلق البث العام في “إسرائيل”، فإنه سيرتكب خطأ فادحاً، وأنا لن أسمح بهذا وإذا دعت الحاجة فإن سأشل كل المرافق الاقتصادية وكافة القطاعات في الدولة ستنضم إلى الإضراب”.
وتأتي أقوال نيسانكورن في أعقاب تقرير حول هيئة البث “الإسرائيلية” وتحدث عن اقتراح يقضي بإغلاق هيئة البث العام والقناة الأولى للتلفزيون وإبقاء الإذاعة العامة كوسيلة بث عام حكومية وحيدة.
وأفادت القناة الثانية للتلفزيون “الإسرائيلي” أمس بأن هذا الاقتراح، الذي طرحه نتنياهو شخصيا، استند إلى ورقة موقف قدمها المسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية، أمير ليفي، قبل 13 عاما. وقالت القناة الثانية إنه لم يتم رفض هذا الاقتراح.
ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرا حول استنتاجاتها بشأن البث العام الحكومي في غضون ثلاثة أسابيع.
وتظاهر عشرات الصحافيين والمبدعين في تل أبيب، مساء أمس، ضد نية الحكومة إغلاق هيئة البث، وشددوا أن وجود هيئة كهذه تمنحهم الفرصة لعرض نتاجهم.
