العليا ترفض تأجيل إخلاء عمونة والمستشار القانوني يحذر من الاستهتار بقرار المحكمة والقانون الدولي
يحتل القرار الذي صدر عن المحكمة العليا، امس، برفض تأجيل إخلاء بؤرة عمونة، كافة العناوين الرئيسية للصحف الاسرائيلية، التي تؤكد ان المحكمة حددت ضرورة إخلاء الؤرة حتى 25 كانون الأول المقبل، وفقا للقرار السابق، وحذرت من التعامل مع القرار كتوصية. وتنقل “هآرتس عن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قوله في اعقاب صدور القرار: “نحن نعرف الضائقة التي يعيشها سكان عمونة ونعمل بطرق مختلفة من اجل حل القضية”.
في المقابل، تضيف الصحيفة، وجهت وزارة الخارجية الامريكية، امس، انتقادا الى قانون تشريع البؤر غير القانونية، الذي صادقت عليه اللجنة الوزارية لشؤون القانون. وقالت الوزارة ان ادارة اوباما “قلقة بعمق” ازاء المصادقة على القانون. واضافت المتحدثة باسم الوزارة اليزابيث ترودو: “نحن نفهم ان هناك عدة مراحل يجب تنفيذها ونأمل ان لا يدخل هذا القانون حيز النفاذ”. ولم ترد ترودو على الاسئلة حول امكانية قيام الادارة بخطوة ما في موضوع المستوطنات في مجلس الأمن الدولي.
كما تطرق المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت الى الموضوع، وقال انه “يجب عدم الموافقة على حلول، حتى بواسطة سن قانون، لا تتفق مع متطلبات القانون – وفي هذه الحالة، القانون الدستوري والقانون الدولي. كما يجب عدم تقبل سن قانون يمس بمكانة المحكمة العليا”. وقال مندلبليت “ان على الدولة العمل على تنفيذ قرار المحكمة بحذافيره”.
وقال مندلبليت، خلال مؤتمر في الجامعة العبرية، امس، انه “عندما تقرر المحكمة العليا بشأن هذه القضية العينية بأن الدولة يجب ان تهدم البناء غير القانوني على اراضي خاصة ومنظمة، يجب على الدولة العمل من اجل تنفيذ قرار الحكم بحذافيره. كما قلت في السابق، عيلنا احترام قرارات المحكمة العليا، بل يصبح هذا الأمر حتميا حتى عندما ترفض المحكمة الموقف الذي عرضناه امامها. من السهل الانصياع عندما توافق المحكمة على موقفنا، ولكن يجب ان يكون من السهل بالمقياس نفسه تقبل القرار حتى عندما لا يتفق مع موقفنا.”
وتم اتخاذ القرار برفض طلب الدولة، من قبل القضاة مريم نؤور، رئيسة المحكمة، واستر حيوت وحنان ملتسر. وجاء في القرار الذي كتبته القاضية نؤور: “في الحالة الماثلة امامنا، كما في حالات اخرى في السابق، طلب منا في الدقيقة التسعين، تمديد موعد الاخلاء الذي تم تحديده في قرار قضائي. عيوننا ترى ان كل مهلة زمنية سنمنحها، مهما كانت طويلة، لن تكفي”.
ورفض القضاة ادعاء الدولة بأن تأجيل إخلاء البؤرة سيقلص معارضة الاخلاء، وشكك في الأمر. وكتبت نؤور: “يجب علينا الحذر من ان يتم تحويل المواعيد المذكورة في القرار الى توصية. حتمية تنفيذ قرار الحكم ليست مسألة خيار، وانما المقصود عاملا ضروريا لسلطة القانون التي يخضع لها الجميع كجزء من نظم دولة اسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية”.
كما كتبت القاضية في القرار ان “طلب الدولة – الذي يعتمد في اساسه على معايير تمت دراستها في القرار الأصلي – يشكل في الواقع محاولة لتغيير التوازن الذي حدده. ولا يمكن تقبل ذلك”. وحذر القضاة، ايضا، من ان الامتناع عن تنفيذ قرار المحكمة الذي يأمر بإخلاء البؤرة بعد شهر ونصف، ستكون له أثار. “الرسالة الكامنة في ذلك هي انه يمكن منع تنفيذ قرارات المحاكم بسبب تخوف الدولة من التهديد والعنف، وهي رسالة لا يمكن التسليم بها في دولة القانون”.
واضافت نؤور بشأن قانون تشريع البؤر الاستيطانية، الذي صادقت عليه اللجنة الوزارية لشؤون القانون، امس الأول: “نوضح من جانبنا اننا لا نعرب عن أي موقف بشأن مشروع القانون ولا حتى بشأن توقيت دفعه. قرارنا لا يتأثر بهذا الموضوع. لقد تم تحديد القرار منذ البداية، ومنحنا فترة زمنية طويلة، واخذنا في الاعتبار الحاجة لتمكين السكان والدولة من الاستعداد المناسب للإخلاء. اضف الى ذلك ان الفترة الزمنية التي تم منحها للإخلاء لم يتم تحديدها في فراغ. انها تعكس تجربة الماضي التي علمتنا بأن الدولة لا تسارع الى إخلاء البناء غير القانوني في منطقة يهودا والسامرة، وفي اكثر من مرة لم تلتزم بالمواعيد المحددة للتنفيذ”
وانتقدت رئيسة المحكمة العليا، طلب التأجيل وكتبت: “النغمة تتكرر، ومرة اخرى يطلب منا تمديد موعد تنفيذ قرار الحكم النهائي بالإخلاء. لم اقتنع بوجود أي مبرر لذلك. الاعمال التي قامت بها الدولة خلال العامين الماضيين لتنفيذ القرار تم وصفها باختصار، ويصعب الفهم من هذا الوصف كيف وصلنا الى الهاوية، وهذا الى جانب ملاحظتنا بان الدولة نجحت في الماضي بدفع حلول تخطيطية سريعة في اماكن اخرى”.
وكانت الدولة قد ادعت في طلب تمديد أمر الاخلاء، بأن وجهة نظر امنية اعدها الشاباك، تحدد أن فرص إخلاء البؤرة بطرق سلمية وبدون عنف، ستزداد كثيرا اذا تم تأجيل الاخلاء. وكتبت القاضية نؤور في هذا الصدد، انه “يستدل من المواد التي طرحت امامنا بأن احتمال الاخلاء بالاتفاق وبطرق سلمية، هو محل شك، في اقل تقدير. حسب تصريح غالبية سكان عمونة، الذي تمت الاشارة الى نصه بتوسع اعلاه، فان غالبية السكان يعارضون بشكل قاطع البديل الأساسي الذي تسعى الدولة الى دفعه، أي الى موقع “شفوت راحيل الشرقي”. هذا الاعتراض يسحب البساط من تحت طلب الدولة تأجيل الإخلاء من اجل اعداد هذا الموقع”.
وكتبت نؤور لاحقا، انه “على الرغم من عدم استهتارنا بمعيار الاتفاق والاخلاء بطرق سلمية، الا ان هذا المعيار هو ليس كل شيء. يجب ان نأخذ في الاعتبار معايير هامة اخرى، في مقدمتها المس بالملكية الخاصة وبمبدأ سلطة القانون.. لم يكن من الملزم الانتظار مع الاخلاء حتى اللحظة الأخيرة، وكان يمكن نقل مكان السكن والتعليم قبل انتهاء الفترة المحددة. كما حذرنا في السابق فان الجانب الذي يتوجه الى المحكمة بطلب التمديد في اللحظة الأخيرة، يجب ان يستعد ايضا لإمكانية عدم الموافقة على طلبه”.
سكان عمونة: سنقف كالسد المنيع
في المقابل، تكتب “هآرتس” عقد سكان عمونة، امس، اجتماعا احتجاجيا في اعقاب صدور قرار المحكمة العليا. وادعى السكان في بداية الاجتماع أنهم سيقيمون مدينة خيام على التلة التي تقوم عليها البؤرة، لتوطين “الآلاف” الذين سيقاومون الاخلاء.
وقال ابيحاي بوارون، رئيس طاقم النضال ضد الاخلاء، للصحفيين: “سنقف كالسد المنيع مع عشرات الالاف الذين سيحضرون الى هنا في يوم الاخلاء، للإقامة في مدينة الخيام التي سنقيمها خلال الأيام القريبة، هنا في عمونة، من اجل الاحتجاج وعمل كل ما نستطيع لكي لا تسقط عمونة ثانية”.
وتوجه بوارون الى رئيس الحكومة نتنياهو، وقال: “خلال لقائنا في اليوم التالي ليوم الغفران، قلت انه من المتوقع ان تكون الكثير من امثال عمونة، وانه من المتوقع ان تصدر خلال السنوات القريبة ثلاث قرارات سنويا بتدمير البيوت والمستوطنات. نحن نناشدك وننظر في عينيك. استكمل بسرعة سن قانون التنظيم. ارفع سيف الطرد والترانسفير. شرّع قانون التنظيم عاجلا”.
وقالوا في البؤرة ان السكان قاموا بشراء عشرات الخيام، التي يمكن لكل منها توطين 12 شخص، وانه سيتم بناؤها ابتداء من هذا الأسبوع.
هرتسوغ: “قانون يشرع السرقة والسلب”
وفي سياق متصل، تكت “هآرتس” في تقرير منفرد ان رئيس المعارضة، يتسحاق هرتسوغ تطرق، امس، الى المصادقة على قانون تشريع البؤر الاستيطانية في اللجنة الوزارية لشؤون القانون، واعرب عن معارضته الشديدة لمضمونة. وقال هرتسوغ ان “هذا القانون يشرع السرقة والسلب. لم يسبق ابدا في اسرائيل قيام الحكومة بالمصادقة على قانون يسمح بانتزاع الحقوق من المواطنين والافراد. هذا يتعارض تماما مع جهاز القانون الاسرائيلي”.
واضاف هرتسوغ خلال لقاء اجراه معه رازي بركائي في اذاعة الجيش: “انا اتفهم ألم العائلات، لكن القاضي غرونيس منحكم عامين للإخلاء. انظر ما الذي يفعله هذا الفيروس لدولة اسرائيل”.
وبعد فترة وجيزة رد رئيس الحكومة على تصريح هرتسوغ، وطالبه، خلال اجتماع لكتلة الليكود، بالاعتذار، وقال: “لا اصدق ان هرتسوغ استخدم مصطلح “فيروس” في اشارته الى المستوطنين. انهم لحم من لحمنا، يخدمون في الجيش ويتبرعون للدولة. بوغي، اعتذر فورا”. ورد هرتسوغ على نتنياهو، في تغريده نشرها على تويتر: “لا بيبي، هذه المرة لن ينجح هذا. قانون التنظيم هو الفيروس”.
السلطة الفلسطينية: “قرارات ستجر المنطقة الى كارثة”
وتنشر “هآرتس” في تقرير آخر، تعقيب ديوان الرئاسة الفلسطينية، على قانون تشريع البؤر الاستيطانية وقانون المؤذنين، الذي يمنع رفع الآذان في المساجد عبر مكبرات الصوت، والذي حذر من ان هذين القرارين سيجران المنطقة الى كارثة. وقال الناطق بلسان الرئيس، نبيل ابو ردينة، ان السلطة الفلسطينية ترفض بشدة قراري الحكومة الاسرائيلية في هذين الموضوعين. واشار الى ان السلطة ستتوجه الى مجلس الامن الدولي وجهات دولية اخرى من اجل منع تطبيق قرارات “تقود الى التصعيد الخطير”.
وقال وزير الاوقاف الفلسطينية الشيخ يوسف دعيس، ردا على قرار منع رفع الآذان بواسطة مكبرات الصوت، ان “هذه حرب دينية ضد الاسلام”. ومن جانبها قالت دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس، ان “حكومة اسرائيل تواصل سياستها العدوانية ضد القدس. هذا خرق فظ لحرية العبادة، ومس بأحد مبادئ الاسلام، واستفزاز للدين والشريعة الإسلامية في كل انحاء العالم. حكومة اسرائيل تعمل على تخليد كل ما هو يهودي ودفن كل ما هو عربي واسلامي في القدس”.
هل سيتم المصادقة على القانون؟
في الموضوع نفسه تسأل “يديعوت احرونوت” في تقرير رئيسي، عما اذا كانت الكنيست ستصادق على قانون تنظيم الاستيطان؟ وتكتب ان الكنيست ستصوت غدا على مشروع القانون في القراءة التمهيدية، والدراما السياسية – التي شملت مواجهة مباشرة بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورئيس البيت اليهودي نفتالي بينت، ستصل الى القمة.
وتضيف ان مشروع القانون هذا يحظى بدعم جارف في البيت اليهودي، وشبه جارف في الليكود، لكنه يوجد في الائتلاف من لم يقرروا كيف سيصوتون غدا. وتم تسجيل الارتباك، يوم امس، في صفوف نواب كتل “شاس” و”يهدوت هتوراه” و”اسرائيل بيتنا”، كما قالوا في كتلة “كلنا” انه لم يتم بعد تحديد قرار نهائي. ويجب الاشارة الى ان القرار الذي صادقت عليه اللجنة الوزارية لشؤون القانون، يوم الأحد، يفترض ان يلزم كافة اعضاء الائتلاف، ووفقا لذلك يفترض بنتنياهو، ايضا دعم مشروع القانون، لكنه لم يعلن بعد كيف سيتصرف. وقالت مصادر في “كلنا” انه يمكن التكهن بأن الكتلة ستدعم القانون، لكنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد لأن الكتلة لم تجتمع بعد.
وقدر رئيس الائتلاف الحكومي، النائب دافيد بيتان، امس، بأن مشروع القانون سيحظى بتأييد الغالبية في الكنيست، خلال التصويت عليه في القراءة التمهيدية، رغم انه لم يتم اتخاذ قرارات بهذا الشأن في كل كتل الائتلاف. ومن شأن المصادقة على القانون في القراءة التمهيدية غدا، ان يؤدي الى عدة سيناريوهات: من المصادقة عليه وفق اجراء عاجل، الأمر الذي يتوقع ان يجر تقديم التماس الى المحكمة العليا ضده، وحتى تعمد تأجيل المصادقة النهائية عليه بهدف الامتناع عن اثارة غضب العالم والوقوع في ورطة قانونية.
يشار الى ان هذا القانون احتل مركز النقاش بين اعضاء الكنيست، امس. وخلال جلسة كتلة الليكود، اعلن النائب بيني بيغن انه ينوي خرق الانضباط الائتلافي والتصويت ضد القانون. وقال “هذا قانون سرقة”، وينوي اقناع نواب اخرين بالانضمام اليه في معارضة القانون. ويمكن لخطوة كهذه ان تؤدي الى اتخاذ خطوات تأديبية ضده.
وهاجمت وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريغف قرار المحكمة العليا رفض تأجيل إخلاء عمونة، وقالت: “هذا قرار بارد منقطع عن الجمهور وعن القضية المعقدة. لم أشهد مثل هذا التعامل ازاء عشرات الاف البيوت غير القانونية في النقب والجليل ووادي عارة. التاريخ الذي تصر عليه المحكمة العليا هو اليوم الأول لعيد الحانوكا. انا اؤمن بأننا سنستكمل سن القانون خلال الاسبوعين القريبين وسيحتفل سكان عمونة بالعيد في بيوتهم”. وقال نفتالي بينت خلال جلسة كتلته، امس، انه تم سن قانون تشريع المستوطنات “من اجل مستقبل” المستوطنين.
من جهته هاجم رئيس “يوجد مستقبل” النائب يئير لبيد، امس، مشروع قانون التنظيم، وقال ان قادة الائتلاف الذين دعموا المصادقة عليه يريدون بالذات ان يتم رفضه. واضاف: “هذا ليس قانونا حقيقا. كل من صوت لصالحه يعرف انه لن يمنع الاخلاء. كل من صوت على هذا القانون يعرف انه سيتم رفضه. هذا هو ما يريدونه. انهم يريدون ان يتم رفضه، لأنه يمكنهم عندها النواح ضد المحكمة العليا بدل القيام بعملهم”.
اولمرت يشكك باختطاف شليط ولا يستبعد استسلامه
كتبت “هآرتس” ان رئيس الحكومة السابق ايهود اولمرت تطرق الى قضية اختطاف الجندي غلعاد شليط، وانتقد بشكل غير مباشر سلوك شليط خلال حادث الاختطاف. وقال اولمرت في اطار مقاطع تم بثها، امس، من برنامج “المصدر” الذي سيتم بثه على القناة العاشرة، مساء اليوم، ان “الخاطفين كادوا يغادرون المكان، وعندها اطل شخص من داخل الدبابة. اذا كنت سأسمي ذلك اختطاف او تسليم للنفس… حدث هناك شيء غريب لم يتم حل لغزه حتى اليوم”. ويتناول البرنامج القرارات التي وقفت وراء صفقة شليط.
كما تم كشف جانب من اللقاء مع الجنرال احتياط، غيورا ايلاند، الذي ترأس لجنة فحص حادث الاختطاف. وانتقد ايلاند سلوك شليط، وقال: “انا اوافق مع الوصف بأنه كان يتوقع منه كمحارب القيام بأكثر مما قام به”.
يشار الى ان حماس اطلقت سراح شليط في تشرين اول 2011 مقابل 1027 اسيرا ومعتقلا امنيا اطلقت اسرائيل سراحهم من سجونها. وفي 2012، اوصت لجنة ترأسها القاضي المتقاعد، مئير شمغار، بأن تقوم اسرائيل بإطلاق سراح عدد قليل من الأسرى الامنيين وليس عشرات او الاف مقابل اسير اسرائيلي واحد، وذلك بهدف منع صفقات ضخمة لتبادل الاسرى.
هرتسوغ يدعم “قانون المقاطعة”
كتبت “هآرتس” ان رئيس المعارضة البرلمانية، يتسحاق هرتسوغ، اعلن عن دعمه لمشروع “قانون المقاطعة” الذي يمنع دخول المواطنين الأجانب الذين يطالبون بفرض المقاطعة على اسرائيل، والذي قدمه النائب روعي فولكمان، من حزب “كلنا”. وصادقت الكنيست على مشروع القانون في القراءة الاولى، امس. لكن نواب حزب هرتسوغ، المعسكر الصهيوني، السبعة الذين حضروا الجلسة امتنعوا عن التصويت. في المقابل، انقسمت الاصوات في حزب يوجد مستقبل”، حيث ايد يئير لبيد رئيس الحزب والنائب ميكي ليفي القانون، فيما عارضه عوفر شيلح وياعيل غيرمان.
واثار قرار هرتسوغ دعم القانون، خلافا مع شريكته في القائمة النائب نسيبي ليفني، خلال جلسة قائمة المعسكر الصهيوني. فقد قال هرتسوغ انه “يجب انتهاج خط اكثر مركزية، لذلك يذهب المصوتون لنا الى يوجد مستقبل. علينا دعم مشروع القانون”. وردت عليه ليفني قائلة انه “من الواضح لي ان الدفاع عن الديموقراطية يعتبر يسارا، لكنه لا يعنيني هذا التصنيف وانما تعنيني الأيديولوجية. توجد هنا مكارثية ويجب التصدي لها وعدم الانضمام اليها. هذا ما فعله لبيد. هذا القانون هو هدية كبيرة لحركة المقاطعة “بي. دي. اس” ويعززها”.
واضافت ليفني: “في الأسبوع القادم سأسافر الى روما للدفاع عن دولة اسرائيل، ومبرراتي هي الديموقراطية الاسرائيلية. فماذا اقول في اوروبا؟ نشطاء “بي. دي. اس” لا يهمهم اذا هاجموا اسرائيل من هنا او من الخارج. هذا القانون يضعف قدرتنا في الدفاع عن اسرائيل”. وتوجه النائب ايتان بروشي الى ليفني وقال: ” انت جديدة هنا. نحن نصارع منذ سنوات من اجل تفسير مواقفنا المعقدة للجمهور.
ووقع خلاف بين النائب يوسي يونا والنائب بروشي، الذي قال انه لا توجد طريقة لشرح معارضتنا لهذا القانون للجمهور، ولذلك يجب دعمه. ورد عليه يونا قائلا، ان القانون يمنح قوة كبيرة للشاباك لكي يقرر من يسمح له بدخول اسرائيل ومن يمنعه. وقال النائب اريئيل مرجليت: “هذا قانون فاشي، وحقيقة تقديمه من قبل شاب لطيف لا تغير حقيقة ان هذا القانون هو من انتاج اليمين المتطرف، وكم الافواه وتقييد حرية التعبير. يحظر على الناس هنا الإصابة بعدوى اليمين المتطرف. هذا هو الفيروس الحقيقي”.
وفي ضوء هذا النقاش دعم هرتسوغ وبروشي وعمر بارليف واييلت نحمياس فاربين ورفيتال سويد ونحمان شاي مشروع القانون، فيما عارضه النواب ليفني ويونا ومرجليت وايال بن رؤوبين.
اتهام القرا بكشف سر امني!
تكتب “يديعوت احرونوت” ان جهات امنية اتهمت نائب وزير التعاون الاقليمي ، ايوب القرا، بكشف معلومات حول قضية امنية من شأن نشرها ان يشكل خطرا على حياة البشر، علما ان تفاصيل القضية لا تزال خاضعة لأمر منع النشر.
وقد بدأت القضية، المعروفة جيدا للقيادة الاسرائيلية، قبل عدة اشهر، لكنه تم التكتم عليها. ورغم ذلك، قرر القرا، صباح امس، كشف بعض تفاصيلها التي وصلت اليه، ونشر شريطا على الفيسبوك. ورفض التعقيب على الادعاء بأنه تسبب بضرر سياسي ويخاطر بحياة البشر.
وقال مصدر سياسي رفيع ان “تصريحات القرا بأن الهزة الأرضية التي ضربت ايطاليا كانت عقابا على التصويت في اليونسكو ضد الارتباط الاسرائيلي بالقدس، والنشر المضر الذي قام به اليوم (امس) يثبت انه يتصرف بشكل غير مسؤول ويسبب ضررا سياسيا وخطرا على حياة البشر. ويجب على رئيس الحكومة تحذيره”.
وصدر عن القرا الرد التالي: “ردا على النشر المغرض في موضوع “المخاطرة بحياة البشر” اود توضيح ما يلي: القضية المقصودة هي قضية مدنية في الاصل. النائب القرا عمل كمندوب رسمي وبمسؤولية في ضوء ظروف انسانية عرضت امامه ومن منطلق انساني فقط، كما تصرف في حالات مشابهة. النشر جاء بناء على طلب الجهات ذات الصلة بالموضوع، وخلال النشر لم يكن هناك امر يمنع النشر. كل محاولة للتشكيك فيه هي نتاج خيال مراسلين وجهات سياسية مجهولة”.
يشار الى ان القرا تنكر، هذا الأسبوع، لما قاله في موضوع الهزة الارضية في ايطاليا، واتهم وسائل الاعلام بالمسؤولية عن نشرها، وذلك على الرغم من قيامه شخصيا باصدار بيان كتب فيه بشكل مفصل بأن سبب الهزة الـرضية في ايطاليا هو قرار اليونسكو الذي ينفي وجود صلة بين الشعب اليهودي والحرم القدسي. وكاد الامر يسبب ازمة مع ايطاليا التي هددت بإلغاء زيارة رئيسها الى اسرائيل اذا لم تعتذر اسرائيل. وقد اعتذرت وزارة الخارجية في حينه. وهذا الاسبوع ادعى القرا ان بيانه كان مجرد “طرفة”.
ضابط اسرائيل يطالب مخرج “جنين، جنين” بدفع تعويض بادعاء التشهير به
تكتب “يسرائيل هيوم” انه بعد 14 سنة من انتاج فيلم “جنين، جنين” الذي اخرجه محمد بكري، لا يزال الفيلم يثير عاصفة. فالمقدم (احتياط) نيسيم مجناجي، الذي حارب خلال عملية السور الواقي، وتظهر صورته في الفيلم، يطالب المخرج بكري بدفع مبلغ 2.6 مليون شيكل بسبب التشهير به. كما يطلب المدعي من المحكمة المركزية في اللد منع عرض الفيلم.
ويقول مجناجي ان الاعمال المنسوبة اليه في الفيلم “هي من اشد الامور خطورة في كتاب القوانين وتقارنه بأسوأ انواع مجرمي الحرب، ولا يتقبل الوعي قيام بكري بالافتراء على المدعي”.
ويشير المدعي الى ان المحكمة المركزية اضطرت في السابق الى رفض دعوى قدمها خمسة محاربين ضد بكري، لأن المحكمة حددت بأن المحاربين لا يملكون مبرر الادعاء الشخصي ضد بكري لأن صورهم لم تظهر في الفيلم”.
الكنيست تصوت بالقراءة التمهيدية على قانون المؤذن، غدا
تكتب “يسرائيل هيوم” انه من المنتظر طرح قانون المؤذن، الذي يمنع استخدام مكبرات الصوت في المساجد، للتصويت عليه في القراءة التمهيدية في الكنيست، غدا. وتطرق رئيس الحكومة نتنياهو الى مشروع القانون، خلال جلسة كتلة الليكود، امس، وقال ان “هذا القانون يهدف الى منع معاناة مئات الاف المدنيين – يهود ونصارى وخاصة المسلمين. هؤلاء المواطنون يعانون بشكل صعب وهم يتحدثون معي”.
وحسب نتنياهو: “أي مبرر يسمح بتمرير حياتهم. لماذا يجب من اجل الصلاة ازعاج راحتهم مرات كثيرة كل يوم؟ لماذا لا تسمع مثل هذه المكبرات في المدن الرئيسية في الغرب؟ لن اسمح لمقدمي مشروع القانون بتخفيفه وابقائه فارغ المضمون”.
يشار الى ان اللجنة الوزارية لشؤون القانون صادقت امس الاول على مشروع القانون الذي قدمه نواب من الليكود والبيت اليهودي وكلنا واسرائيل بيتنا، بادعاء ان “مئات الاف المواطنين في اسرائيل، والجليل والنقب والقدس واماكن اخرى في مركز البلاد يعانون بشكل اعتيادي ويومي من الضجيج الذي يسببه الآذان في المساجد نتيجة استخدام مكبرات الصوت الذي يقلق راحة المواطنين اكثر من مرة في اليوم خاصة في ساعات الصباح المبكرة”.
مشروع قانون يعتبر قرارات المحاكم العسكرية دليلا في المحاكم المدنية
كتبت “يسرائيل هيوم” ان لجنة القانون البرلمانية صادقت، امس، على مشروع قانون يحدد بأن قرارات المحاكم العسكرية في الضفة الغربية تعتبر دليلا في المحاكم المدنية الاسرائيلية. وقالت المبادرة الى القانون النائب عنات باركو (ليكود) ان “هدف مشروع القانون هو مساعدة ضحايا الارهاب في دعاواهم ضد التنظيمات الارهابية ومن يساعدها. المحاكم العسكرية تعمل كجزء من السلطة الاسرائيلية في يهودا والسامرة خلال الـ48 سنة الماضية. مشروع القانون هذا لا ينطوي على ضم او تغيير الوضع الراهن للمحاكم في يهودا والسامرة، وانما على الاعتراف بنتائج هذه القرارات”.
وقال نائب المدعي العسكري في الضفة المقدم شغيب ليختمان ان “جوهر مشروع القانون هذا هو توفير الوقت في الاجراءات القضائية المضاعفة التي يجري فيها الاستماع الى الادلة مرتين”.
وقد عارض ممثلو المعارضة هذا القانون بشدة، وقال النائب دوف حنين (المشتركة) ان “الائتلاف يعتقد بأنه لا توجد اهمية للقانون الدولي ويمكنه الاستهتار به”.
مقالات
إخلاء عمونة: الخوف من بينت يشل نتنياهو
يسأل يوسي فورتر في “هآرتس”: هل يمكن للحكومة في اسرائيل ان تسقط بسبب 42 بناية متنقلة تم نشرها بطرق الخداع والسرقة على راس تلة في مكان ما في اعماق اراضي الضفة الغربية قبل حوالي 20 سنة؟ المنطق يقول لا.
هل تم حل الحكومة قبل عامين بسبب معارضة رئيس الحكومة لقانون تنظيم عمل صحيفة مجانية مؤيدة يملكها قطب الكازينو الامريكي؟ كما يبدو، نعم. هذه هي نقطة الانطلاق لكل ازمة سياسية لدينا: عدم وجود منطق. في بيت المجانين يقيم المجانين.
ومع ذلك، فان فرصة حدوث ذلك ضعيفة. رئيس الحزب اليميني، البيت اليهودي، وزير التعليم، نفتالي بينت، لا يبحث عن ترك الحكومة. لن تكون لديه حكومة اكثر يمينية، حتى وان كان لا يتحمل من يقف على رأسها (والعكس صحيح).
بينت سيكتفي بالمصادقة على قانون تشريع البؤر الاستيطانية غير القانونية المسمى “قانون التنظيم”، كما لو ان المقصود مسألة رسمية، تقنية (او حسب لهجة بينت الأورويلية “قانون التطبيع”). هذا القانون الذي سيطرح يوم الاربعاء على طاولة الكنيست يفترض فيه تشريع الاف الوحدات الاسكانية في الضفة الغربية التي تم بناؤها على اراضي فلسطينية خاصة.
هذا القانون لن يتمكن من مساعدة عمونة. فهذه البؤرة سيتم اخلاؤها بعد شهر ونصف، ونقلها، بهذا الشكل او ذاك، الى تلة مجاورة. لقد حددت المحكمة العليا، امس، بلهجة مؤدبة ولكن حادة وواضحة كالبلور، ان حكومة اسرائيل تلكأت في قضية عمونة، داهنت وتهربت وماطلت، وباختصار، تصرفت بشكل جلف وكمساومة في السوق، تجادل وتستل الادعاءات من اسفار الأنبياء من اجل ابتزاز آخر سيليه طلب آخر.
لو كان يترأس الحكومة زعيما وليس سياسيا مذعورا فقد الاتجاه لكثرة الحَول العنيد نحو اليمين، لكان شخص ما في ديوان رئيس الحكومة قد استدعى امس احد ممثلي البؤرة غير القانونية واوضح له بشكل حاد بأن على السكان إخلاء البؤرة حتى 25 كانون الاول القادم، والا سيتم اخراجهم بالقوة. كما ان الزعيم المتخيل كان سيصد طرح مشروع القانون الذي سيمس بمكانة اسرائيل المتضعضعة في العالم، وبما يسمى لدينا “مشروع الاستيطان”.
لكنه بدلا من ذلك، سمعنا من نتنياهو، امس، بأنه يعمل “بطرق مختلفة” من اجل مساعدة المستوطنين الذين اقاموا بيوتهم على أراضي فلسطينية خاصة، واليوم يتذمرون كالقوزاق المسلوبين بأنهم هم الذين تم المس بهم، هم الذين ديست حقوقهم، هم الذين يحتاجون الى الرحمة والحماية. ما لم يتخوف وزير الامن، افيغدور ليبرمان، من قوله لرجال عمونة، على الملأ وبدون خوف، لا يستطيع نتنياهو اخراجه من فمه خشية ان يسرق بينت مقعدا او اثنين منه. انه مشلول تماما.
لا يوجد في الجهاز السياسي من يصدق بأن هذا القانون سيوقف الاخلاء. ليس من الواضح بعد ما الذي سيحدث غدا في الكنيست، وما اذا كان حزب “كلنا” الذي يتمسك بحق الفيتو ضد القوانين التي تتآمر على مكانة المحكمة العليا سيصوت الى جانب هذا القانون. ظاهرا يلتزم نواب القائمة بالتصرف على هذا النحو، بناء على دستور الحكومة الذي يحدد بأن قرارات اللجنة الوزارية تلزم كل اعضاء الائتلاف.
حتى الان، امتنع رئيس حزب “كلنا”، وزير المالية موشيه كحلون، عن تقديم التماس ضد قرار اللجنة الوزارية لشؤون القانون. انه لا يسارع الى انقاذ نتنياهو. يوم امس الاول، بعد ان غادر بينت وشكيد جلسة قادة الائتلاف “بغضب” مخطط، حث نتنياهو قادة “شاس” و”اغودات يسرائيل”، ارييه درعي ويعقوب ليتسمان، على التوجه الى غرفة اللجنة الوزارية ومحاولة منع المصادقة على القانون. لكن درعي قال لا، وبعد ذلك قال ليتسمان، ايضا، لا. “اذهبا معا” طلب نتنياهو منهما، فردا عليه معا: “لا”.
درعي وليتسمان لا يستميتان من اجل هذا القانون، لكنهما ايضا لا يستميتان لكي يكونا الغريب في سبت نتنياهو. اذا شاء، فانه يمكنه في كل لحظة تقديم التماس ضد قرار اللجنة الوزارية وتأجيل طرحه في الكنيست الى ما لا نهاية. لكنه يتخوف من اصوات اليمين ومن نفتالي بينت.
في الواقع، انتهت دورة نتنياهو الرابعة بكل ما يعنيه الأمر. يمكنه – اذا شاء ذلك – مواصلة شغل منصب رئيس حكومة بينت. وهو امر جذاب جدا بالنسبة للأخير.
رئيس حكومة جبان
تكتب “هآرتس” في افتتاحيتها الرئيسية، انه يصعب احصاء كل الاخفاقات والتشوهات طويلة الأمد، التي تميز معالجة الدولة لمسألة البؤر المتوحشة في المناطق، لكنه يبدو ان الحكومة الحالية تنجح في التفوق عليها جميعا، وتحديد ارقام قياسية. فامس الاول صادقت اللجنة الوزارية لشؤون القانون على قانون التنظيم، بهدف تشريع البؤر غير القانونية التي بنيت على أراضي فلسطينية خاصة. حسب القانون، تقوم الدولة بمصادرة حق استخدام الارض الفلسطينية الخاصة، وليس ملكيتها، ويسري على المستوطنات التي كانت الحكومة ضالعة في اقامتها، مثل بؤرة عمونة. ويفترض بهذا الاجراء ان يمنح المستوطنين المقيمين في هذه البؤر افتراض حسن النية. وفي المقابل يمنح القانون الفلسطينيين الذين يثبتون ملكيتهم للأرض تعويضات مالية كبيرة.
هذه الالاعيب اللفظية والقانونية تهدف الى اخفاء الهدف الرئيسي للقانون: تفريغ معني كلمات حقوق الملكية الفلسطينية من مضمونها، وتطبيق القانون الاسرائيلي في المناطق. ويعني هذا القانون تدمير سلطة القانون ومنح تصريح رسمي بسلب الكثير من الاراضي. انه يتعارض مع القانون الدولي ومع موقف المحكمة العليا التي لا يزال قرارها بشأن معونة قائما، بل رفضت امس طلب تأجيل تفكيك البؤرة.
في الواقع تقوم اسرائيل بتبليغ الفلسطينيين والعالم بأنها تنوي تشريع جرائم الاحتلال. هذا الأمر يمكنه ان يكلفها ورطة سياسية، خاصة على خلفية دخول رئيس جديد الى البيت الأبيض. هذا القانون سيحث الفلسطينيين على التوجه لمجلس الامن، وسيدفع الولايات المتحدة الى الزاوية التي ستجد من الصعب فيها الدفاع عن اسرائيل بمساعدة مراسم فرض الفيتو المعروف.
لكن هذه الاضرار الكبيرة لا تعني الثنائي بنيامين نتنياهو ونفتالي بينت، الذي يحارب على كسب قلوب عدة عشرات الآلاف من المستوطنين. نتنياهو الذي يمتلئ بالجرأة والبطولة حين يحتاج لشن هجوم مسموم على الصحفيين، يجري جره من انفه من قبل بينت الذي خضع بنفسه الى المتطرفين من بين ناخبيه. رئيس الحكومة لا ينجح بفرض سيطرته على وزرائه الذين دعموا القانون الذي يعارضه شخصيا. صحيح ان نتنياهو يأمل بأن تقوم المحكمة العليا بالعمل القذر لصالحه، وتلغي القانون وتجبر الحكومة اخيرا على تفكيك عمونة. لكن سلوكه هذا يؤكد فقط ازمته القيادية: الزعيم الذي يستتر وراء ظهر المحكمة العليا بثمن تشويه سمعتها وتعريضها لهجمات اليمين المتطرف، والذي يترك مصلحة الدولة في ايدي مجموعة من المستوطنين الصارخين، من خلال المخاطرة بأمنها ومكانتها الدبلوماسية – لا يستحق ان يكون رئيس الحكومة.
يجب رفض قانون التنظيم نهائيا، لأنه ليس اخلاقيا ولأنه يتناقض مع مصالح غالبية مواطني الدولة. يحظر الاستسلام لنزوات حفنة صارخة ومبتزة.
يوجد بديل لحل الدولتين
يكتب غيورا ايلاند، في “يديعوت احرونوت” ان النتائج المفاجئة للانتخابات الامريكية تخلق بالنسبة لإسرائيل المخاوف وكذلك الفرص الجديدة. وترتبط اكثر فرص ملموسة بموضوع الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني، ولكن ليس بالضرورة حسب فهم وتعامل اليمين الاسرائيلي.
لقد دعمت الادارة الامريكية حل الدولتين، منذ عام 1993. ولمن نسي، فقد دعمته ايضا ادارة بوش الجمهوري، وبالطبع ادارة كلينتون قبله، وادارة اوباما بعده. ويقوم هذا الحل على اربع فرضيات: اولا، حل الصراع يجب ان يتم في المنطقة الجغرافية الممتدة بين نهر الأردن والبحر المتوسط؛ ثانيا، يحتم الحل اقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة؛ وثالثا، الحدود بين اسرائيل وفلسطين يجب ان تقوم على اسس خطوط 1967؛ ورابعا، الضفة الغربية وقطاع غزة يجب ان يشكلان كيانا سياسيا واحدا.
هذه الفرضيات الأربع تخلق مجالا محدودا للمفاوضات. “خطوط كلينتون (بيل وليس هيلاري)، كما عرضت في اواخر 2000، هي الترجمة العملية لهذه الفرضيات. كل من يحاول العودة في المستقبل الى المفاوضات على اساسها، سيتوصل الى خطة مشابهة. لكن من قال ان هذه الفرضيات هي أسس لا يمكن التوصل الى حل من دونها؟ اذا تحررنا منها وحاولنا فحص كل مجال الحلول الممكنة، سنجد ان هناك حلول اخرى يتفوق بعضها على الحل الوحيد المعروف.
بين الحلول الأخرى، يمكن الحديث عن “حل اقليمي” مع تبادل للأراضي بين اربعة لاعبين – مصر، الأردن، اسرائيل وفلسطين – او عن اقامة اتحاد كونفدرالي بين الأردن والضفة، او عن تقسيم وظائفي وليس اقليميا بالذات بيننا وبين الفلسطينيين. وايضا، عن خطة بينت بشأن ضم المناطق C وانشاء حكم ذاتي فلسطيني في بقية المناطق.
من المناسب ان نتذكر انه حتى عام 1992، رفض الليكود والعمل نهائيا فكرة حل الدولتين. وخلال السنوات الـ24 الأخيرة لم يكن بالإمكان حتى التفكير بخطة مختلفة، لأن ثلاثة رؤساء امريكيين وستة وزراء خارجية امريكيين سارعوا للتصريح بعد فترة وجيزة من تسلمهم للمنصب، بأنهم يلتزمون بحل الدولتين. كما يبدو، فان ترامب لن يصرح هكذا، ولا من سيتم انتخابه لمنصب وزير الخارجية.
الحكومة الاسرائيلية تقف امام خيارين: الاول التحديد بأنه لا يوجد حل للصراع، ولذلك من المناسب مواصلة “ادارته”، والثاني، فتح حوار مع الادارة الجديدة لفحص كل الاحتمالات، دون الالتزام بالفرضيات الأربع الآنف ذكرها.
على المدى القصير، ربما تكمن ميزة في التوجه الأول، لأن ادارة ترامب لن تضغط على اسرائيل من اجل التوصل الى اتفاق ومن الواضح انه سيكون اكثر مريحا لها في موضوع المستوطنات. لكنه يمكن لهذا التوجه ان يتبين بأنه خاطئ على المدى البعيد. اولا، اذا فهم الجانب الفلسطيني بأنه لا توجد فائدة سياسية من أي نوع، فان هذا سيعزز قوة حماس والجهات المتطرفة الاخرى في الضفة. والطريق من هناك الى الانتفاضة الثالثة يمكن ان تكون قصيرة. ثانيا، وهو الأهم، يمكن لإدارة ترامب بالذات بأن تصغي لحلول اخرى وافضل. اذا اهدرنا السنوات الأربع القادمة، يمكننا ان نندم على ذلك في المستقبل.
لا توجد “مصادرة” لأراضي الوطن
يكتب درور أيدر في “يسرائيل هيوم”: “نحن نعرف ان القصة هي ليست “سلطة القانون” وليس التهديد المتآكل بتقديمنا الى المحكمة الدولية في لاهاي (امنون ابراموفيتش المح بذلك بشكل غير مباشر الى رئيس الحكومة امس)، ولا حتى العواطف الزائدة ازاء الملكية الخاصة لأصحاب الأراضي (توجد لهم اسماء؟) لأن التعويضات التي سيحصلون عليها اكبر بكثير من قيمة الأرض، وفي كل الأحوال ستبقى الأرض جرداء بعد تخريب بيوت عمونة (معاذ الله).
ما يقف وراء الصراع على “قانون التنظيم” هو مكانة اراضي الوطن في يهودا والسامرة. اليسار يرتعب من سيناريو تطبيق القانون الاسرائيلي على المناطق C. لقد خطط للانفصال منذ زمن عن المناطق الجبلية وشرقي القدس. الا ان الواقع لا يتعاون مع خيالات السلام. والان سقط عليهم ترامب ايضا. سنقول مرة اخرى: في 1967 منح التاريخ صهيون للصهيونية. كان يسري عليها قانون اخر حين لم تكن هذه المناطق خاضعة لسيطرتنا، وحلمنا بها فقط، واصبح هناك قانون مختلف منذ عدنا اليها. هذه المناطق ترتبط بشريان حياة مع مسألة هدفنا وهويتنا كشعب عاد الى الحياة في وطنه القديم. من يرفضون الخلاص من بيننا يمتلؤون بالذرائع لتبرير عدم تنظيم مكانة عمونة كنموذج لبقية الاماكن الخاضعة للجدل القضائي.
الادعاء الدائم هو انه تقوم في يهودا والسامرة “سيطرة حربية” ولذلك يحظر على المحتل مصادرة الاراضي. حتى لو فرضنا ان الأمر هكذا (هناك سلسلة من رجال القانون الذين يرفضون هذا الافتراض)، فان الأمر ليس كذلك بالنسبة للمصادرة، المسموح بها. في غالبية العالم، في حال السيطرة على الأرض بنية حسنة، يمكن للقاضي نقل ملكية الارض للمحتل مقابل تعويض أصحابها السابقين. بل ان الأمر لا يعتبر مصادرة في كثير من الدول، وانما طريقة لحل الصراع على الأرض بفعل قانون الانصاف (equity).
لقد استوطن رواد عمونة الأرض بحسن نية، ولذلك لا يوجد هنا “تشريع لسرقة” كقول سارقي الوعي المعروفين، وانما تنظيم لدفع تعويضات لأصحاب الأرض كي لا يتم تخريب بلدة يهودية في ارض اسرائيل. لقد شبعنا من الخراب. ما الذي ليس واضحا هنا؟ مقابل جشع الدمار في عمونة من جانب تنظيمات حقوق اليسار، في النقب يحاربون بالذات كالاسود من اجل تشريع البناء غير القانوني للبدو وضد مكانة اسرائيل كسيادة عليا، بادعاء انه لا يحق لها تحريك المتسللين من اراضي الدولة (الذين لم ينجحوا بإثبات ملكيتهم حتى على نسبة واحد بالمئة من ادعاءاتهم).
النفاق الكامن في معيار الازدواجية ظاهر للعيان: فقط في الحالة اليهودية يتحدثون عن “الاخلاق” بتخريب بلدة ويشجعون معارضة التوصل الى تسوية للتعويض. الفارق بين النقب والسامرة مصطنع. في كلا الحالتين يصب ادعاء اليسار في مصلحة من يعتبرونه، يا للعار، صاحب الأرض الأصلاني. نحن لا نعيش على ما تنطق به شفاههم، ولا حتى شفاه من يهددوننا بالمحكمة الدولية. وعلى كل حال، فان الامور مطروحة للفحص وسنرى من هو المحق هنا.
الان يعلق المحاربون لعودة صهيون املهم على المحكمة العليا كقلعة اخيرة. احد مراسلي المحاكم غرد “تم رفض طلب الدولة بتأجيل إخلاء عمونة” وحول الدولة كلها الى معتدية تهجم على قلعة خيالية. المحكمة العليا صدت المتوحشين، الحمد لله. “قانون التنظيم” سيسهم في الفصل بين السلطات: الكنيست كسيادة تشريعية، والحكومة تحكم والمحكمة تقرر (فقط) وفقا لقوانين السيادة.
