طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني “سليم الزعنون”، بمقاضاة إسرائيل، أمام المحكمة الجنائية الدولية، على سعيها لإقرار قانون يشرعن إقامة المستوطنات على أراض فلسطينية خاصة.
وقال الزعنون، من مقر إقامته في العاصمة الأردنية، عمان:” هذا القانون العنصري والمعتدي على القانون الدولي، يستوجب الإسراع في تقديم هذه الجريمة إلى المحكمة الجنائية الدولية وملاحقة قادة حكومة الاحتلال ومعاقبتهم بدلاً من الاكتفاء بالإدانات اللفظية”.
ويترأس الزعنون، المجلس الوطني الفلسطيني، وهو إحدى مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وهو أعلى هيئة تمثيلية للشعب الفلسطيني في داخل فلسطين، وخارجها.
وأضاف الزعنون:” مشروع قانون شرعنة الاستيطان استمرار لسرقة ونهب الأرض الفلسطينية منذ بدأ الاحتلال لأرضنا”.
واعتبر أن “كل الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، من بدايته حتى الآن وبكل أشكاله وصوره غير شرعي ويرقى إلى مستوى جريمة حرب”.
وطالب المجتمع الدولي، بمقاطعة وفرض عقوبات على “هذه الحكومة العنصرية والمتطرفة التي تتحدى العالم أجمع″.
وقال:” إن استمرار السكوت والصمت من قبل دول العالم يعني الموافقة على ما تقوم به إسرائيل في تدمير كل فرص لإقامة سلام عادل يضمن إعادة الحقوق لأصحابها ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة”.
وصادق الكنيست بالقراءة الأولى، يوم الأربعاء الماضي، على مشروع قانون “شرعنة” البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة المعروف باسم” قانون التسوية”.
وشارك رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بالتصويت لصالح مشروع القانون.
وينص مشروع القانون على “شرعنة البؤر الاستيطانية الإسرائيلية، وأكثر من 4 آلاف وحدة استيطانية إسرائيلية في الضفة الغربية”.
وكانت العديد من الدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، انتقدت مشروع القانون.
وما يزال يتوجب تمرير مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانوناً ناجزاً.
