أكد مشاركون في جلسة نقاش تناولت موضوع الانتخابات المحلية، ضرورة الإسراع في تحديد موعد لإجرائها، باعتبارها استحقاقا وطنيا وتجسيدا للعملية الديمقراطية.
وقال مدير عام التشكيلات في وزارة الحكم المحلي جهاد مشاقي، خلال الجلسة التي نظمها مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات”، في رام الله، اليوم الأربعاء، إن الانتخابات المحلية ستعقد قبل بداية شهر رمضان المقبل.
وأشار إلى أن تأجيل الانتخابات المحلية التي كانت مقررة في الثامن من تشرين أول المنصرم، جاء لتهيئة البيئة القانونية والقضائية المناسبة لإجرائها في الضفة وغزة والقدس.
وشدد على ضرورة وجود محكمة مختصة للانتخابات المحلية على غرار الانتخابات التشريعية والرئاسية.
بدوره، قال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم، إن الانتخابات تشكل مدخلا لإنهاء الانقسام، وأكد أهمية تبني الحكومة لعقد جلسات لاستكمال النقاش والوصول الى توافق حول كل القضايا المطروحة ومنها المحكمة الخاصة بالانتخابات ونسبة تمثيل المرأة، اضافة الى الفئة العمرية لترشح الشباب.
من جهته، وشدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، على ضرورة أن يكون هناك مشاركة أوسع للقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بالتعديلات على قانون الانتخابات.