طالب بإدراج الحقوق المائية ضمن القوانين الدولية والمحلية
أجمع متحدثون في مؤتمر “المياه حق من حقوق الانسان الأساسية” الذي عقد في رام الله اليوم الاثنين، على ضبابية القانونين الدولية والمحلية في تعريف الحق في المياه، ما يستوجب مطالبة المؤسسات التخصصية والقانونية بالعمل على توضيح الحقوق المائية وإدراجها ضمن القوانين الدولية والمحلية بشكل ملزم ومباشر وليس طوعيا.
وأوصى المشاركون في المؤتمر الذي نظمته جمعية الهيدرولوجيين الفلسطينيين لتطوير مصادر المياه والبيئة وبالشراكة مع شبكة المنظمات الأهلية البيئية – أصدقاء الأرض فلسطين، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، بضرورة تطوير ادوات ووسائل بديلة في التعامل مع الاحتلال للضغط عليه محليا ودوليا وتغيير معادلة الوضع القائم، لغياب سياسات الضغط الملائمة على سلطات الاحتلال وتنصلها من مسؤولياتها كدولة احتلال وعدم اعترافها بالحقوق المائية واستمرارها في تهميش هذه الحقوق والنظر اليها من منظور تجاري.
كما طالبوا بتشكيل مجلس وطني للحقوق المائية في فلسطين من مختصين وممثلين عن كافة شرائح المجتمع لتوصيف الحقوق المائية ووضعها ضمن الأجندة الوطنية، وضرورة زيادة كفاءة نظام ادارة المياه على المستوى المحلي من خلال تعرفة ملائمة ونظام جباية جيد وليس من خلال عدادات مسبقة الدفع، وتفعيل أدوات تحفيز إلزام الدفع لدى المواطنين والشعور بالمسؤولية تجاه المياه وضمان استمرارها للأجيال القادمة، ومشاركة كافة الفئات المعنية في اتخاذ القرار في موضوع إدارة المياه، إضافة الى إنهاء كافة الممارسات التي تنتهك الحقوق الفردية والجماعية المائية سواء من خلال التلويث أو الاستنزاف والحفاظ على الموارد والحقوق المائية.
كما أوصى المؤتمرون بوجوب تواصل المختصين والمؤسسات الرسمية والأهلية بضرورة التواصل مع وسائل الإعلام ونشر تقارير ومعلومات توضح أهمية الحقوق المائية، وإدراج مادة تعليمية ضمن مساقات التعليم الرسمي حول الإعلام البيئي والمائي لعدم اهتمام وسائل الاعلام بهذا الموضوع، و تخصيص برامج توعوية ضمن التعليم الرسمي وغير الرسمي من أجل رفع الوعي بمفهوم الحقوق المائية لقلة الوعي الجماهيري به.
وبدأت الجلسة الافتتاحية بتأكيد كل من رئيس سلطة المياه مازن غنيم، ومدير عام الهيدرولوجيين عبد الرحمن التميمي، وممثل الاتحاد الأوروبي في المؤتمر توماس نيكلسون، على أهمية المياه والحق في الحصول على المياه بسهولة وكلفة ميسورة.
وقال غنيم: إن الحق في المياه لا يختلف عليه أحد في العالم أجمع، فقضية المياه قضية قديمة جديدة، وفي فلسطين هناك تحديات كبيرة تواجهنا في الحصول على مياهنا أهمها الاحتلال الاسرائيلي.
وأضاف: قضية المياه في فلسطين لن تنتهي الا بانتهاء الاحتلال الاسرائيلي ووقف الحصار المفروض على مصادرنا المائية، و لن يكون هناك مستقبل لدولة فلسطين دون ان يكون هناك أمن مائي فلسطيني.
وتابع: الوضع المائي الفلسطيني كارثي والشعب الفلسطيني يعيش حصارا مائيا خانقا أدى الى تعطل عجلة الحياة وأدى الى وجود العديد من المعيقات التي وقفت أمام تقدم العديد من القطاعات لعل أبرزها القطاع الزراعي.
ولفت إلى أن المؤتمر يحمل شعار المياه حق إنساني وهنا لا نستطيع إلا ان نذكر الجميع بما يعانيه قطاع غزة من تلوث لمياه الخزان الجوفي بنسبة 97% وهذا ناجم عن الاستنزاف الجائر للخزان الذي تبلغ قدرته 55 مليون متر مكعب سنويا يستخرج منه 180- 200 مليون متر مكعب سنويا، الأمر الذي أدى الى انخفاض مستوى المياه الجوفية، وبالتالي دخول مياه البحر المالحة، بالإضافة الى تسرب مياه الصرف الصحي فأصبحت المياه غير صالحة للاستخدام الآدمي.
وأوضح أن خطة سلطة المياه في هذا الإطار هي معالجة وضع الخزان خلال السنوات القادمة، ووقف التلوث الواصل الى الخزان ووقف التلوث على سطح الأرض من خلال إقامة محطات المعالجة المركزية وتوفير مياه صالحة للشرب.
وأكد غنيم أنه سيتم بداية العام المقبل افتتاح محطة التحلية الصغيرة التي تم تمويلها من قبل الاتحاد الأوروبي بقدرة انتاجية تصل الى 6000 متر مكعب وتم التوقيع مع الاتحاد الأوروبي أيضا للعمل على توسعة هذه المحطة لتصل طاقتها الانتاجية الى 12000 متر مكعب.
بدوره، أكد عبد الرحمن التميمي، أن اهتمام الأمم المتحدة والوكالات الدولية، والقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان يهدف لغاية واحدة وهي احترام كرامة الانسان وتمكينه من العيش بكرامة وفي ظروف تليق به.
وقال: ارتكازا لهذه المنظومة الدولية كداعم رئيس لمطالبة الشعب الفلسطيني في حق بالتمتع بالسيادة على مصادره المائية من جهة وليتمكن شعبه من العيش بكرامة ويستخدم مصادره لإنتاج غذائه ويساهم في تنميته الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح التميمي، أن المؤتمر جاء ليؤكد على حقائق ويرسل رسائل هامة منها، أنه بدون تمكن الشعب الفلسطيني من الاستفادة الكاملة من حقوقه في تطوير مصادره الطبيعية وأهمها المياه ولا يمكن له أن يشعر بالأمان والاستقرار الذي يتمناه لنفسه ولكل شعوب الأرض، وأن شعبنا يعلن عن استعداده لأن يقف جنبا الى جنب مع كافة شعوب الأرض في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهمها القضاء على الفقر والمياه النظيفة والسلام والعدل والمؤسسات القوية.
وقال: إن احترام القانون وتمكين المواطنين من التمتع بحقوقهم هو المؤشر ليس على العدالة فقط بل على نزاهة الحكم ورضاء المحكومين، ولهذا فإن المواطنة هي أساس التمتع بالحقوق ولا غير ذلك.
وتابع: قد حاول هذا المشروع المساهمة في تعميق فهمهم أن حق المياه الكافية المتاحة المتوفرة النظيفة وبأسعار معقولة، وعمل المشروع أيضا على فتح حوار بين صانع القرار والمواطنين وساعد على تحفيز الناس على رفع قضاياهم أمام القضاء لكي يوقف الاستنزاف لمصادرهم من قبل الاستيطان وليوقف الاعتداء على ممتلكاتهم المائية أيضا.
وأشار إلى أن المشروع كان يعمل ليس نيابة عن الناس بل معهم جنبا الى جنب من أجل خلق تجمع شعبي لحق الاستفادة من المياه، ولن يغفل المشروع تعريف المواطن بواجبه بترشيد الاستهلاك واستخدام الوسائل الحديثة في الري، ودفع أثمان المياه ووقف السرقات لأن في ذلك اعتداء على حقوق الغير من جهة وعلى حقوق الأجيال القادمة من جهة أخرى.
وعلى الصعيد العالمي، بين التميمي أنه تم التواصل مع أصدقاء الأرض العالمية والائتلاف العالمي لعدالة المياه والائتلاف التركي من أجل المياه وتم تقديم أوراق المشروع في العديد من المنتديات العالمية.
وكان قد تخلل المؤتمر تقديم العديد من أوراق العمل والمداخلات من مختصين وممثلي مؤسسات رسمية وهيئات محلية، تناولت موضوع المياه والعدالة المائية في فلسطين.
