– دعوة لإعادة النظر بعضوية الاحتلال بالأمم المتحدة لعدم الالتزام بشروط العضوية خاصة القرار (181) والقرار 194
رام الله- افتتحت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني صباح اليوم الأربعاء، أعمال الدورة الاعتيادية للجنتها المركزية ‘دورة البناء والتحدي ” التي تعقد على ثلاث حلقات في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة والشتات، من أجل تعزيز الانتماء والبناء والديمقراطية، والتي تستمر أعمالها لمدة ثلاثة أيام بالدوائر الثلاث.
وفي كلمته الافتتاحية أوضح الأمين العام للجبهة أحمد مجدلاني أن دورة اللجنة المركزية تأتي في ظل تطوير رؤيتنا السياسية وبلورتها ببرنامج عمل وطني ومشروع تقرير سياسي مما ينسجم مع طبيعة التطورات والمتغيرات، مع تأكيد أهمية الربط بين النظرية والممارسة في إطار الرؤية للتحول إلى حزب جماهيري بما في ذلك عملية البناء الداخلي لحماية الجبهة واستمراريتها.
وأكد ضرورة المحافظة على روح التجديد في الهيئات القيادية وإفساح المجال أمام الشباب والمرأة، مشيرا إلى أهمية العلاقات مع القوى السياسية والمجتمعية والربط بين استكمال مرحلة التحرر الوطني واستكمال البناء المؤسساتي للدولة والنظام الاجتماعي.
وعلى المستوى السياسي، جدد مجدلاني تأكيد الجبهة ضرورة عقد المجلس الوطني الفلسطيني في داخل الوطن من أجل تفعيل دوائر المنظمة وتجديد الشرعية لكافة مؤسساتها وحشد الدعم العربي والدولي، لاستصدار قرار من مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال والاعتراف بدولة فلسطين، دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس، ومواصلة الجهد للانضمام للاتفاقيات والمعاهدات والوكالات والمنظمات الدولية.
وقال إن سياسة رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو وإفشاله لكل الجهود الدولية لاستعادة العملية السياسية خلال العاميين الماضيين بما في ذلك دعوة الرئيس الروسي بوتين للقاء في موسكو في سبتمبر الماضي لكسر حالة الجمود في العملية السياسية وتقليل عمق الفجوة بين القيادة الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية، هذا إضافة إلى الموقف المعلن لنتنياهو أنه لن يسمح بقيام دولة فلسطينية ذات سيادة، وأن مسعى نتنياهو ينصب حول تحقيق (دولة واحدة بنظامين) أي” دولة إسرائيل من النهر إلى البحر”، مع وجود أقلية عربية يمكنها أن تمارس حكماً ذاتياً في أجزاء من الضفة الغربية، وسيادة محدودة في قطاع غزة وبالإمكان تسميتها (دولة)، إن أراد الجانب الفلسطيني ذلك.
وعلى صعيد المبادرة الفرنسية التي كثر الحديث عنها تابع مجدلاني ” إن الأفكار الفرنسية استندت إلى تقييم يتقاطع مع رؤيتنا بان الاستمرار في تهميش القضية الفلسطينية وتراجعها من جدول الأولويات الإقليمية والدولية، لا يمكن التحالف الدولي من الانتصار على الإرهاب، وان استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة من شأنه أن يغذي كل أشكال التطرف والإرهاب في المنطقة والعالم”. وانطلاقا من ذلك فقد تبنت القيادة الفلسطينية المقترح الفرنسي ودعمته وروجت له عربيا وإسلاميا ودوليا، باعتباره الخيار الوحيد المطروح دوليا بعد تراجع وانكفاء الدور الأميركي المنحاز لإسرائيل أساسا في رعاية العملية السياسية.
وأشار إلى أن موقف الجبهة من دعم للمؤتمر الدولي للسلام جاء وفقا “للمبادرة الفرنسية”، على أساس المرجعيات الدولية التي تستند لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، والى سقوف زمنية محددة للمفاوضات والتنفيذ، واليات متابعة ورقابة دولية تضمن التنفيذ الدقيق والأمين لما يتفق عليه.
وأشار مجدلاني إلى إن صياغة استراتيجية وطنية جديدة أمر هام من أجل تأكيد رفض العودة لصيغة المفاوضات الثنائية وبالرعاية الأميركية المنفردة والمنحازة لإسرائيل، باعتبارها صيغة أثبتت التجربة عقمها، وأن أي انخراط في أي عملية سياسية مع دولة الاحتلال يجب أن يسبقه اعتراف مسبق بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية، وقبولها بمرجعيات عملية السلام المعتمدة دوليا، وفي مقدمتها مبادرة السلام العربية وقراري مجلس الأمن 242 و 338 ، ووقف الاستيطان، الذي تسعى حكومة الاحتلال عبره لتدمير ما تبقى من حل الدولتين، وبالتوازي مع ذلك صياغة برنامج عمل وطني يعتمد المقاومة الشعبية لمواجهة الاستيطان وعربدة حكومة نتنياهو العنصرية والفاشية، ومواصلة الجهد مع قوى السلام الإسرائيلية المؤمنة بحل الدولتين.
وأضاف، أمام مجمل التحديات التي تواجه قضية شعبنا، في الوقت الذي نرى فيه تراجع الاهتمام الدولي بها كقضية مركزية، لا بد من اعتماد خطة سياسية فلسطينية في مركزها استصدار قرار من مجلس الامن لإنهاء الاحتلال والاعتراف بدولة فلسطين دولة كاملة العضوية في الامم المتحدة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس، وتفعيل الاشتباك السياسي مع الاحتلال في المحافل الدولية وتحديدا في قضية فتح ملف وعد بلفور وتحميل الحكومة البريطانية المسؤولية الأخلاقية والسياسية والمادية، بالإضافة الى فتح ملف تطبيق القرار 181، وان كل ذلك لا يتحقق إلا بتحصين الجبهة الداخلية.
ودعا مجدلاني لإعادة النظر في عضوية الاحتلال الاسرائيلي بالأمم المتحدة لعدم التزامها بالشرطين لقبول عضويتها في الامم المتحدة وهما قبول القرار التقسيم (181) والقرار 194 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.
وتابع مجدلاني، أن شن حملة سياسية ودبلوماسية على مختلف المستويات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة لطرح قضايا الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية وخاصة في القدس (المصادرات وهدم البيوت وسحب الهويات) وتحذير المجتمع الدولي من محاولة نتنياهو إشعال حرب دينية تؤجج التطرف الديني، ولينتقل الصراع من القدس وفلسطين إلى ساحات العالم أجمع.
وعلى الصعيد الداخلي أكد الموقف من استكمال جهود المصالحة الوطنية والتمسك الحازم بما وقعت عليه الفصائل، باتفاق القاهرة، والتمسك بالرعاية المصرية للمصالحة والشراكة الاستراتيجية معها لإتمام بنودها، وأن خيار المصالحة وإنهاء الانقسام هو خيار استراتيجي وهو الطريق الى اعمار قطاع غزه وكسر الحصار الاسرائيلي وفتح المعابر وخاصة معبر رفح.
كما دعا الى تشكيل حكومة ائتلاف وطني من الفصائل الراغبة بالمشاركة على أساس برنامج منظمة التحرير، وتحديد سقف زمني لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
ودعا الى التمسك بإجراء الانتخابات البلدية، التي توقف مسارها طبقا للإطار الزمني المتفق عليه من اجل أن يشكل نجاحها نموذجا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية مدخل حقيقي لإنهاء الانقسام بالاستناد إلى خيار الشعب وصناديق الاقتراع.
