قراءة في أبرز ما أوردته الصحف الناطقة باللغة الإنجليزية
تصدر عن المكتب الإعلامي الفلسطيني في أوروبا بالتعاون مع مركز الاعلام
في هذا الملف: أربع ترجمات في الشأن الفلسطيني، وأربع ترجمات في الشأن الإسرائيلي.
فلسطينا
• نشرت القناة السابعة الإسرائيلية تقريرا بعنوان “رئيس وزراء أستراليا السابق: أوقفوا المساعدات عن السلطة الفلسطينية وانقلوا السفارة للقدس”. في مقال نشر في صحيفة السبيكتاتور الأسترالية، دعا رئيس الوزراء الاسترالي السابق توني أبوت على الحكومة “للانضمام لأي تحرك من قبل إدارة ترامب لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس”، واقترح نقل أستراليا سفارتها إلى القدس أيضا. حيث كتب: “القدس هي عاصمة إسرائيل ويجب علينا أن نحترم ذلك عن طريق وضع سفارتنا حيث اختاروا أن تكون”. كما دعا الحكومة لتقديم “الدعم الثابت لإسرائيل كونها الديمقراطية التعددية الوحيدة في المنطقة”، وقال: “يجب على أستراليا قطع مبلغ الـ 40 مليون المقدم سنويا كمساعدات للسلطة الفلسطينية، لأنه يستخدم لدفع الرواتب التقاعدية ” للإرهابيين” وأسرهم “. وعلى الرغم من ذلك يدعم أبوت حل الدولتين، حيث قال أيضا “يجب أن يكون هناك دولة فلسطينية يتمتع اليهود فيها بنفس الحقوق التي يتمتع بها الفلسطينيون في إسرائيل”.
• نشرت صحيفة هآرتس الإنجليزية مقالا للكاتب جدعون ليفي بعنوان: “حل الدولتين ميت بالفعل”. يتساءل الكاتب متى سيعترف مؤيدي حل الدولتين، من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى البروفيسور شلومو أفنيري، بأن حل الدولتين ألتقط أنفاسه الأخيرة؟ متى سيعلنون موته؟ بعد وجود 10.000 من المستوطنين؟ أو بعد 5 سنوات من الاستيطان؟ معظم الناس يعرفون الحقيقة لكنهم يرفضون الاعتراف بها. هم يعرفون أن عدد المستوطنين قد وصل إلى قدر هائل. وهم يعرفون أنه لا يوجد حزب في إسرائيل سيقوم بإجلائهم في أي وقت. ودون أن يتم نقلهم جميعهم لن يكون هنالك دولة فلسطينية قابلة للحياة. وهم يعرفون أن إسرائيل الاستيطانية لا تعتزم تنفيذ حل الدولتين. والحقيقة هي أن كل الحكومات الإسرائيلية – كلها – واصلت الاستيطان. يشير الكاتب إلى أن كيري وأفنيري وأمثالهم ممن يؤمنون بأن حل الدولتين هو الحل للصراع مليئين بالنوايا الحسنة. ولكن عن طريق إنكارهم لموت هذا الحل، فهم يساعدون على ترسيخ الوضع القائم، والاحتلال، وهذا هو هدف الحكومة الإسرائيلية. في أوروبا والولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية وإسرائيل، يواصل الناس تكرار “حل الدولتين” للخروج من الجمود والخوف من تداعيات التغيير. وهم بذلك يخدرون ويخنقون أي تفكير يتناسب مع الوضع الجديد.
• نشرت صحيفة هآرتس الإنجليزية تقريرا لعميرة هاس بعنوان: “الأمم المتحدة تسعى لتخصيص الملايين من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في عام 2017”. تشير الصحفية إلى أن الأمم المتحدة تطلب من الدول الأعضاء المساهمة بأكثر من 50 مليون دولار حاليا حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة للفلسطينيين المعرضة منازلهم والمباني الأخرى للهدم في الضفة الغربية والقدس الشرقية هذا العام، على افتراض أن سياسة الهدم الإسرائيلية لن تتغير. والهدف من المال أيضا تمويل المشورة القانونية والمساعدة الاجتماعية والنفسية للناس، وخاصة الأطفال، الذين يفقدون منازلهم بسبب عمليات الهدم. وتشير الصحفية إلى أن معظم عمليات الهدم تجري في القدس الشرقية والمنطقة (ج)، 60٪ من الضفة الغربية تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة. وتقول الأمم المتحدة بأنها بحاجة إلى المال للحفاظ على مرونة الفلسطينيين في مواجهة الضغوط الإسرائيلية. في عام 2016، وذلك اعتبارا من 28 ديسمبر، السلطات الإسرائيلية قد دمرت أو صادرت 1.089 من المباني الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية. عمليات الهدم، التي كانت تحت ذريعة بأنها مباني بنيت دون ترخيص، تركت 1،593 شخصا بلا مأوى وإضعاف سبل معيشة 7101 آخرين، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وهذا هو أعلى مستوى سجله مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية منذ أن بدأ توثيق عمليات الهدم في عام 2009. وإجمالا، تسعى الأمم المتحدة إلى جمع 547 مليون دولار للتعامل مع المشاكل الإنسانية الناجمة عن السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 2017. المساعدة للفلسطينيين المعرضة منازلهم للهدم هي بند واحد فقط من بين العديد من البنود التي سيتم إنفاق الأموال عليها. سيتم تخصيص حوالي 70٪ من العدد الكلي لقطاع غزة، في حين سيتم تخصيص 52 في المائة للأونروا، والتي تساعد اللاجئين الفلسطينيين. وقال روبرت بيبر، منسق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية والأنشطة الإنمائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في مؤتمر صحفي بمناسبة تقديم الخطة، “أن الدعم الدولي ضروري لمواصلة تقديم الإغاثة للفلسطينيين المعرضين للخطر. ولكننا نحاول كسب الوقت- يجب أن تقترن هذه الاستجابة الإنسانية مع العمل السياسي الجريء لإنهاء أزمة الحماية الأطول أمدا على مستوى العالم كله”، مشيرا إلى ضرورة حماية الفلسطينيين من انتهاكات القانون الإنساني الدولي.
• نشرت صحيفة جروزلم بوست تقريرا بعنوان “تصويت الأمم المتحدة وخطاب كيري يعرقلان احتمالات السلام” بقلم جونثان جرينبلات. أيا كان دافع إدارة أوباما لتمرير قرار مجلس الأمن ضد المستوطنات يبقى القرار خطوة “فارقة” قضت على عملية السلام. إنها لحظة يمكن أن تؤدي إلى عدد من العواقب المدمرة للغاية لإسرائيل وحل الدولتين. لقد أضر القرار كثيرا بمفاوضات السلام وحل الدولتين لان السلطة الفلسطينية اليوم ترى في هذا المسار الطريق الوحيد لتحقيق أهدافها لذلك لن تكون معنية في مفاوضات سلام في حين يقدم لها مجلس الأمن والأمم المتحدة ما تحتاجه لإنكار شرعية ويهودية إسرائيل دون تعب ودون مفاوضات. فقد اوصل هذا القرار الفلسطينيين لطريق الخطوات الأحادية وشجعهم على الاستمرار فيها. كذلك فإن المجتمع الدولي تأثر كثيرا بمنظومة الأمم المتحدة وحول كثير من الدول للتطرف في دعمها قرارات ضد إسرائيل. ويمكننا أن نتوقع مزيدا من الجرأة في القرارات المعادية لإسرائيل في الهيئات الدولية.
إسرائيلياً
• نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا بعنوان “ليهود الفنزويليين ينتقلون إلى إسرائيل هربا من الفقر”. الأزمة الاقتصادية في فنزويلا شديدة لدرجة أن المواطنين ينتظرون في طوابير لساعات في محلات البقالة لشراء المواد الغذائية الأساسية، أو دفع مبالغ باهظة في السوق السوداء. حتى مات بعضهم بسبب الأمراض ونقص الإمدادات الطبية. لذلك غادر عشرات الآلاف البلاد، بما في ذلك عدد متزايد من اليهود الفنزويليين الذين انتقلوا إلى إسرائيل. العملية ليست سهلة لأن إسرائيل وفنزويلا ليس لديهم علاقات دبلوماسية. وتشير الأرقام الرسمية للحكومة الإسرائيلية أن 111 من اليهود الفنزويليين هاجروا لإسرائيل في عام 2015، أي أكثر من ضعف عدد الذين وصلوا في عام 2012. وقال موظف في الزمالة الدولية للمسيحيين واليهود، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته:” نحن نعمل على جمع المعلومات عن اليهود الذين يرغبون في الانتقال إلى إسرائيل”. وقالت إنه في الماضي، اختار اليهود الفنزويليون للانتقال إلى الولايات المتحدة أو بنما إلا أن تلك الأماكن هي مكلفة جدا بسبب الأزمة الاقتصادية”. وأضافت: “اسرائيل هي الخيار الوحيد بالنسبة لهم”.
• نشرت صحيفة الجروزاليم بوست افتتاحية بعنوان: “الدعم الاسترالي لإسرائيل”. تشير الافتتاحية إلى أنه في الوقت الذي تتعافى فيه إسرائيل من صدمة قرار مجلس الأمن رقم 2334، كانت التصريحات التي أدلت بها الحكومة الأسترالية مشجعة للغاية. ففي بيان صدر يوم الخميس، عبرت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب عن معارضتها للقرار. وأشارت بيشوب إلى أن استراليا ليست حاليا عضوا في مجلس الأمن الدولي، وبالتالي ليست مؤهلة للتصويت، ولكن “في التصويت أمام لأمم المتحدة، الحكومة الائتلافية لم تدعم القرارات أحادية الجانب التي تستهدف إسرائيل”. وفي اليوم التالي، قال رئيس الوزراء مالكولم تيرنبول، في حفل هانوكا في الكنيس المركزي في سيدني، بأن “استراليا تقف مع إسرائيل. نحن نؤيد إسرائيل، الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط “، كما ذكر موقع الأخبار اليهودي الأسترالي. ولكن تشير الافتتاحية بأنه لا ينبغي أن نؤخذ دعم كانبرا لإسرائيل أمرا مفروغا منه. حيث أن نسبة كبيرة من الاستراليين يميلون لانتقاد لإسرائيل وسياساتها. وقد أظهرت استطلاعات الرأي العام المتتالية التي الاستراليين منقسمون حول دعمهم لإسرائيل. وقد أظهر استطلاع روي مورغان للبحوث في نوفمبر 2011 أن 17٪ من الأستراليين يدعمون الاستيطان اليهودي في حين عارض 63٪ ذلك. وأكثر من نصف الاستراليين دعموا السعي الفلسطينيين للاعتراف بفلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة. تشير الافتتاحية بأن استراليا أظهرت بأنها أحد أصدقاء إسرائيل الحقيقيين، إلى حد كبير بفضل قيادة تيرنبول وبيشوب. ولذلك من المهم بالنسبة للقادة الإسرائيليين تعزيز العلاقات بين البلدين وأن يستغل نتنياهو زيارته المقررة إلى استراليا في شباط لتكون خطوة مهمة لإسرائيل لتعطي اهتماما أكبر بالدعم الاسترالي لإسرائيل.
• نشر صحيفة هآرتس افتتاحية بعنوان “ضرورة الإسراع في التحقيق مع نتنياهو”. تشير الافتتاحية إلى أن الشرطة أمضت الأشهر القليلة الماضية بإجراء تحقيق- تمهيدا لإجراء تحقيق جنائي كامل- حول الشكوك المحيطة برئيس الوزراء نتنياهو بالكسب غير المشروع وتلقيه الرشاوى من رجال الأعمال. وأخيرا قد قرر النائب العام أفيشاي ميندلبليت، بعد تأخيرات طويلة وإجراءات مفرطة من جانب الشرطة، بدء تحقيق كامل. وقد كان رد نتنياهو على الاتهامات حتى الآن بالإنكار. وقد تمسك بادعائه بأن “التحقيقات لن تكشف أي شيء، لأنه لا يوجد شيء”، لكنه لا يجد وقتا لإقناع المحققين بعبثية التحقيقات. يتهم نتنياهو وسائل الإعلام باضطهاد رجل بريء. ولذلك فإننا نتوقع منه أن يبادر إلى إثبات براءته، ليتمكن من العودة بعد ذلك بطاقة مضاعفة لإدارة شؤون الدولة. ويكون بذلك أيضا قدوة للمواطنين العاديين المطلوب استجوابهم. ولكن بدلا من ذلك، يلعب دور الضحية ويتجاهل الالتزامات بصفته مسؤول في الدولة. تشير الافتتاحية إلى أن هذا السلوك لا يطاق، ونظام إنفاذ القانون يجب ألا يقبل به. قبل أن يتم تقديم التماسا إلى محكمة العدل العليا ضد نتنياهو والمستشار القضائي للحكومة لفرض تحقيقا سريعا دون انقطاع، يجب أن يخبر ميندلبليت رئيس الوزراء بأن يصبح جاهزا لمقابلة المحققين من دون مزيد من التأخير. حتى ذلك الحين، فإنه يجب عليه الامتناع عن عقد أي اجتماعات عمل مع نتنياهو، الذي يستهزأ بمبدأ المساواة أمام القانون.
• نشرت صحيفة الإندبندنت موضوعا بعنوان ” مسيرة مسلحة ضد اليهود في ولاية مونتانا؟”. وتتحدث الصحيفة عن موقع متطرف نشر دعوة على الإنترنت لمسيرة “مسلحة” ضد اليهود في ولاية مونتانا ضد اليهود. موقع “ديلي ستورمر” التابع “للنازيين الجدد” في الولاية أعلن قبل أسابيع عن المسيرة وخطط لتوجهها إلى منطقة “وايت فيش” حيث يسكن ريتشارد سبنسر أحد كبار المتطرفين لتفوق العرق الأبيض. وسيتم تنظم المسيرة في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري بعد أيام قليلة من تنصيب دونالد ترامب بشكل رسمي رئيسا للولايات المتحدة.
