الخطة التي أقرها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر «الكابينت» امس من أجل الضغط على حركة حماس للإفراج عن الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها، هي خطة عمل تندرج في إطار سياسة العقوبات الجماعية التي تنتهجها حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف بل الأكثر تطوفا وعنصرية في تاريخ الحكومة الإسرائيلية المتعاقبة، بحق شعبنا والأسرى المدافعين عن حرية وحقوق شعبهم الوطنية الثابتة.
ووفقا لصحيفة «يديعوت إحرونوت» الإسرائيلية فإن خطة العمل الجديدة التي أقرها «الكابينت» تتضمن سلسلة من الخطوات العقابية بحق أسرى حماس وذويهم وتقليص زياراتهم، ووقف إعادة جثامين منفذي العمليات من المنتمين لحماس ودفنهم في مقابر الأرقام.
كما تضمنت سلسلة العقوبات الضغط على عائلات أعضاء الجناح العسكري لحركة حماس «كتائب القسام» وإعادة اعتقال المفرج عنهم في صفقة شاليط لكي يمضون فترات أحكامهم المتبقية، قبل الإفراج عنهم.
وبالنظر الى هذه الخطوات العقابية، فانه الى جانب أنها عقوبات جماعية تتعارض مع القوانين والأعراف الدولية، ومع قوانين حقوق الإنسان المنصوص عليها في الأمم المتحدة والتي ترقى إلى جرائم الحرب فإنها تدلل بصورة واضحة وجلية، بان حكومة الاحتلال الإسرائيلي هي حكومة هدفها النيل من شعبنا ومن أسرانا.
فإسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تزج في سجونها الشبيهة بسجن الباستيل في فرنسا إبان الحكم الإقطاعي أكثر من سبعة آلاف أسير فلسطيني، العشرات منهم أمضوا أكثر من عشرين سنة في هذه الأكياس الحجرية والعشرات أكثر من ثلاثين عاما وسط ظروف لا تليق بالإنسان في القرن الحادي والعشرين، بل إنها بمثابة نقطة سوداء في جبين الإنسانية التي تسمح لدولة الاحتلال بانتهاك القوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحقوق الأسرى المدافعين عن حرية شعبهم وبلدهم.
كما إنها نقطه بل نقاط سوداء في جبين الدول التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان في حين لا تحرك ساكنا تجاه الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق شعبنا وأسرانا المتواصلة والتي تتخذ أشكالا مختلفة.
فأي قانون دولي يسمح بفرض عقوبات على أهالي الأعضاء المنتمين لكتائب القسام وأي قانون دولي يسمح بإعادة الأسرى المحررين في صفقة شاليط الى غياهب سجون الاحتلال، وأي قانون دولي يسمح بدفن جثامين الشهداء في مقابر الأرقام التي لا تراعي احترام الأموات ولا كرامتهم ولا تراعي المعتقدات الدينية بشأنهم؟
إن إسرائيل التي تعتبر نفسها فوق القوانين الدولية والتي تخرق ليل نهار هذه القوانين والأعراف وتهاجم الأمم المتحدة وحتى الدول الحليفة لها لمجرد انتقاد سياساتها التي قد تقود الى تفويض هذه الدولة الاحتلالية، هذه الانتقادات النابعة من حرصها على دولة الاحتلال، ورغم ذلك تتمادى دولة الاحتلال في غيها وغطرستها وتجاهر ليل نهار بأنها ستواصل احتلالها للأرض الفلسطينية وستعمل على بناء المزيد من المستوطنات وستواصل إجراءات ضم وتهويد القدس … الخ من انتهاكات ما أنزل الله بها من سلطان.
إن على المجتمع الدولي الذي ساهم في وجود دولة الاحتلال العمل من أجل وضع حد لانتهاكاتها وفرض عقوبات عليها كالتي تفرضها على دول أخرى في العالم لمجرد خرقها لأي قانون من القوانين الدولية،في الوقت الذي تخرق فيه دولة الاحتلال جميع هذه القوانين والأعراف وحتى الاتفاقات الموقعة معها.
حديث القدس: خطة عمل “الكابينت” الإسرائيلي … عقوبات جماعية مرفوضة دوليا
