لقاء مع الوزير عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين
عام 2016، عام الاستهداف الوطني ونزع الشرعية القانونية عن الاسرى
الاحتلال حوّل قطاع الاسرى الى مصدر لسرقة الاموال وتفكيك وحدتهم وصفوفهم للسيطرة عليهم
س1: انتهى عام 2016، كيف تقيم هذا العام بالنسبة للأسرى؟
اعتبر عام 2016 الذي مضى هو استمرار لسياسة منهجية اسرائيلية التي تستهدف نزع الشرعية القانونية والوطنية عن الاسرى وتجريدهم من حقوقهم التي نصت عليها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ، وظلت حكومات الاحتلال تتعاطى مع الاسرى كأرقام واسرى مجرمين وأمنيين تطبق عليهم سلسلة كبيرة من القوانين والاجراءات العسكرية، ولا زالت حكومة الاحتلال لا تعترف بانطباق اتفاقيات جنيف والقانون الدولي والقانون الدولي الانساني على الاسرى، ولا تلتزم بالتعامل معهم كأسرى حرية محميين وفق المعاهدات الدولية وقرارات الامم المتحدة وكل هذا ادى الى ارتكاب جرائم وانتهاكات كثيرة بحق المعتقلين في سجون الاحتلال.
س2: ما هي ابرز المخاطر التي واجهت الاسرى عام 2016؟
ابرز المخاطر الاستراتيجية هي تحويل حكومة الاحتلال قطاع الاسرى الى مصدر لسرقة وجباية الاموال وبشكل فظيع، حيث تخلى الاحتلال عن مسؤولياته الاقتصادية والاجتماعية في توفير احتياجات الاسرى وفق ما يلزمه القانون الدولي والانساني، حيث ان كل احتياجات الاسرى المعيشية تكون على حساب الاسرى إضافة الى جباية اموال من فرض غرامات باهظة على الاسرى داخل السجون كعقوبة لهم او من خلال محاكم الاحتلال التي تجبي الملايين سنويا، وهذا يؤدي الى تحويل الأسرى الى عبء على انفسهم واهاليهم وعلى السلطة الوطنية.
والمخاطر الاخرى هي غياب الوحدة الداخلية في السجون، وبصراحة هناك سياسة اسرائيلية استطاعت على مدار السنوات الاخيرة ان تفكك وحدة وصفوف الاسرى وتحويلهم الى شلليات وبلديات لتغيب روح التضامن الجماعي وتسيطر عليهم مفاهيم الشخصانية والفردية، وهذا خطر كبير يجعل الاحتلال يتمادى اكثر في الانقضاض على حقوقهم وتصعيد ممارساته بحقهم.
وهناك خطر كبير يتمثل بسياسة المحاكم العسكرية الاسرائيلية بإصدار احكام على الاسرى بدفع تعويضات مالية باهظة لصالح الجنود والمستوطنين ، فقد اصبح الضحية يدفع للجلاد والاحتلال ثمنا لمقاومة هذا الاحتلال ومستوطنيه.
وتبرز مخاطر اخرى عندما شرّعت حكومة الاحتلال ممارساتها القمعية وجرائمها تحت إطار القوانين التي شرعها الكنيست الاسرائيلي وصادقت عليها حكومة اسرائيل ، واستهدفت هذه القوانين اعتقال اطفال قاصرين وفرض احكام عالية وغير مسبوقة عليهم كما جرى مع احمد مناصرة وشروق دويات، وقوانين اعطاء حصانة للمحققين بتعذيب الاسرى بوسائل واساليب قاسية ، وقانون التغذية القسرية بحق الاسرى المضربين وقانون إعادة اعتقال اسرى محررين وفرض الاحكام السابقة عليهم وغيرها.
س3: كم بلغت حالات الاعتقال خلال عام 2016؟
بلغت حالات الاعتقال خلال عام 2016 ما يقارب 7000 حالة من كافة محافظات الوطن ومن مختلف فئات الشعب الفلسطيني، ومن بينها اعتقال 1384 حالة من الاطفال القاصرين حيث يشكلون نسبة 21% من مجموع الاعتقالات خلال عام 2016 ، إضافة الى اعتقال 170 حالة من النساء والفتيات، وقد تصاعد الاعتقال الاداري حيث بغت قرارات الاعتقال ما يقارب 1700 قرارا ما بين جديد و تجديد الاعتقال الاداري ، اضافة الى اعتقالات نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بلغ عددهم حوالي 85 ناشطا ، واعتقال اكثر من 50 صحفيا.
س4: ما هي اكثر الشكاوي التي وصلتكم خلال عام 2016؟
ابرز الشكاوي التي وصلتنا من الاسرى بالسجون تركزت على الاهمال الطبي وعدم تقديم العلاج للاسرى والمعاناة الكبيرة التي تطال ما يقارب 1800 حالة مرضية ومنها حالات خطيرة مصابة بالسرطان والكبد والفشل الكلوي وحالات مصابة بالرصاص والشلل والاعاقة وغيرها، وكذلك وصلتنا شكاوي تتعلق بمعاناة الاسرى والاسيرات خلال نقلهم في البوسطة الى المحاكم والمستشفيات حيث تستغرق رحلة النقل اكثر من عشر ساعات وما يصاحب ذلك من ارهاق شديد والتعرض للقمع والمعاملة السيئة على يد قوات نحشون المسؤولة عن نقل الاسرى، وكذلك الشكاوي من إعادة عائلات الاسرى عن الحواجز ومنعهم من الزيارة وتمزيق التصاريح، واستمرار سياسة ما يسمى المنع الامني للمئات من عائلات الاسرى قرابة الدرجة الاولى، وصلتنا شكاوي تتعلق بالعزل الانفرادي الطويل والقاسي وعن المداهمات لأقسام وغرف الاسرى والاعتداء عليهم وتخريب ممتلكاتهم ، واخطر الشكاوي هي التعذيب والتنكيل بحق الاسرى وخاصة الاطفال حيث أن أغلبهم تعرضوا للتعذيب والمعاملة المهينة وبنسبة 100%، وقد زاد التعذيب عام 2016 بنسبة 200% من عام 2015.
س5: ماذا بخصوص الاطفال المعتقلين؟
الاطفال هم العنوان المستهدف من قبل حكومة الاحتلال، وقد تعرضوا للتعذيب والضرب والتحقيق القاسي منذ لحظة اعتقالهم، وانتزعت اعترافات منهم تحت التهديد والضغط ، وقد فرضت اقامات منزلية على ما يقارب 78 طفلا خلال عام 2016، اضافة الى ابعاد عدد منهم الى اماكن بعيدة عن سكناهم ، واحتجازهم 8 اطفال في مراكز الايواء الاسرائيلية تحت شروط قاسية نفسيا واجتماعيا ، والاحتلال يستهدف تدمير الاسرة والمجتمع الفلسطيني من خلال حملات الاعتقال للاطفال وتعريضهم لظروف صادمة.
س6: كم يبلغ عدد الاسرى مع نهاية عام 2016؟
عدد الاسرى الحالي ما يقارب (7000) اسير واسيرة، موزعين على 22 سجنا ومركز توقيف وتحقيق داخل اسرائيل، ومن بينهم 380 طفلا قاصرا و 49 اسيرة و 6 نواب و 700 معتقل إداري، ويوجد 42 اسيرا مضى على اعتقالهم اكثر من عشرين عاما منهم 17 اسيرا مضى على اعتقالهم اكثر من 25 عاما اقدمهم الاسيرين كريم يونس وماهر يونس، والغالبية من الاسرى هم من الضفة الغربية ويشكلون قرابة 83% والباقي من قطاع غزة والقدس وفلسطين المحتلة 1948.
س7: ما رأيك بالاضرابات الفردية؟
تواصلت الاضرابات الفردية ضد الاعتقال الاداري ولم تتوقف منذ عام 2011، وكان آخرها اضراب الاسيرين انس شديد واحمد ابو فارة ومحمد ومحمود البلبول وبلال الكايد ومالك القاضي، وجاءت تعبيرا عن الظلم والقهر على هذه السياسة التعسفية وغياب المحاكمات العادلة، ورغم ان هذه الاضرابات الفردية حملت مضامين عالية في الجرأة والبطولة والتحدي لقانون الاعتقال الاداري الا ان نتائجها ظلت فردية، ولهذا نحن دعونا اكثر من مرة وان تكون الخطوات النضالية جماعية وليست فردية ، وان لا تبقى المواجهة ضد قوانين جائرة على عاتق افراد، ومن الضروري اعادة النظر في ذلك وتوحيد صفوف الاسرى وخلق رؤية استراتيجية لاسقاط قانون الاعتقال الاداري وهذا لن يتم الا بالوحدة داخل السجون وبالعمل الدؤوب مع مؤسسات حقوق الانسان الدولية والضغط المؤسساتي والجماهيري والاعلامي.
س8: كيف رأيت بانتخاب مروان البرغوثي بأعلى الاصوات في اللجنة المركزية لحركة فتح؟
كان ذلك تعبيرا عن تعطش الشعب الفلسطيني للحرية التي يمثلها مروان البرغوثي كقائد اسير بين قضبان سجون الاحتلال، صوت الحرية كان هو الاعلى هذا ما قاله مؤتمر فتح بانتخاب البرغوثي بأعلى الاصوات، وهو مؤشر سياسي يجب ان يتحول الى برنامج سياسي يتمثل بان حرية الاسرى وإنهاء معاناتهم هي جزء اساسي من اية تسوية او سلام عادل على هذه الارض، وهي ايضا مؤشر وفاء ومحبة وتضامن مع كل الاسرى بالسجون، وهي دعوة لتكثيف العمل السياسي القانوني والدبلوماسي والشعبي لإطلاق سراح الاسرى وإنهاء معانتهم.
س9: كيف تلخص ابرز الجرائم بحق الاسرى؟
الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الاسرى والمخالفة لمباديء حقوق الانسان والشرائع الانسانية ابرزها: المحاكمات غير العادلة، وسياسة التعذيب، والاعتقال الاداري التعسفي، والاهمال الطبي وعدم تقديم العلاج، والاعدامات الميدانية بدل الاعتقال، تشريع قوانين تخالف حقوق الانسان وكرامته، نقل الاسرى الى سجون داخل حدود دولة الاحتلال ، اعتقال الاطفال القاصرين وفرض احكام عالية قاسية عليهم، وكذلك استمرار احتجاز جثامين الشهداء.
س10: هل قضية الاسرى مطروحة امام المحكمة الجنائية الدولية؟
نعم، طرحت قضية الاسرى امام المحكمة، وسلمت هيئة المحكمة تقريرا وشهادات حول جرائم وانتهاكات اسرائيل بحق الاسرى، سواء من خلال اللقاء معهم او من خلال رفع تقارير من قبل الخارجية الفلسطينية ومؤسسات حقوق الانسان، والمشكلة ان المحكمة لا زالت في طور دراسة الحالة الفلسطينية، ولم تقرر بعد فتح تحقيقات بخصوص هذه الجرائم سواء بما يتعلق بالاسرى او الاستيطان او العدوان على قطاع غزة ، وقد اتخذ قرار من اللجنة الوطنية العليا لمتابعة ملف الجنائية الدولية بضرورة احالة شكاوي وقضايا محددة الى المحكمة مع استمرار حث المحكمة على الاسراع في فتح تحقيقات مع المسؤولين الاسرائيليين حتى لا تبقى اسرائيل كسلطة محتلة منفلتة من العقاب.
س11: كيف نلخص عملكم الدولي والاقليمي بشأن الاسرى خلال عام 2016؟
واصلنا عملنا على كافة الجبهات لمناصرة ودعم قضية الاسرى، سواء على المستوى المحلي بالمناصرة والفعاليات والزيارات وإثارة معاناة الاسرى او سواء على المستوى الاقليمي والدولي حيث عقد المؤتمر القاري لدعم الاسرى في الارجنتين ومؤتمر آخر لدعم الاسرى في تونس نظمته مؤسسات حقوق الانسان التونسية ، وكذلك المؤتمر الذي عقد في بروكسل لدعم الاسرى، ومن خلال وفد اطفال الاسرى الى فرنسا واللقاءات التي عقدناها مع برلمانيين دوليين ومع اليونسف ومع جامعة الدول العربية ، وانشطة اخرى في لبنان والدنمارك، واللقاءات التي جرت مع وفد المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من الانشطة واللقاءات ونحضَر الآن لمؤتمر دولي حول الاطفال الاسرى في فلسطين في شهر آذار المقبل إضافة الى مؤتمر حول الاطفال سيعقد هذا العام تحت رعاية جامعة الدول العربية.
س12: اعلن ان خطوة جماعية للاسرى في شهر نيسان ما هي طبيعتها؟
بالفعل بدأ الاسرى يبلورون خطة جماعية لمواجهة ادارة السجون وإجراءاتها في شهر نيسان المقبل وبالتوافق مع كافة التنظيمات بالسجون، وهي خطوة صائبة وضروية من جانب توحيد جهد الاسرى في التصدي لممارسات الاحتلال بحقهم ،ومن جهة أخرى وضع حدّ لحالة التصعيد الغير مسبوقة التي تقوم بها سلطات الاحتلال بحق الاسرى والتي اصبحت لا تطاق ولا تحتمل، وستكون هذه الخطوة ذات مطالب مطلبية تتعلق بالزيارات والاهمال الطبي والاعتقال الاداري والاعزل الانفرادي، وسياسة المداهمات والقمع لأقسام الاسرى، وسياسة النقل التعسفي ، وسياسة النقل بالبوسطة وغيرها من المطالب الانسانية والمعيشية.
س13: على صعيد عمل الهيئة ماذ حصدتم عام 2016؟
حصدنا اقرار الهيكلية لهيئة الاسرى من قبل السيد الرئيس ابو مازن ، ونحن بصدد إجراء ترتيبات تنظيمية وإدارية وفق الهيكلية الجديدة بالتعاون مع ديوان الموظفين، اضافة اننا انجزنا عملية استمرار تقديم امتحانات التوجيهي للسنة الثالثة للاسرى بالسجون وبشراكة وتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وكذلك استمرار دراسة الاسرى بالانتساب في جامعة القدس المفتوحة بالتعاون والشراكة مع الجامعة، وكذلك ما يتعلق ببدء تدريس مساق عن الحركة الاسيرة في اكثر من جامعة فلسطينية وفي عام 2016 قدمنا 120 قرضا ماليا لأسرى واسيرات محررين لإقامة مشاريع صغيرة تمكنهم من العيش بكرامة والحصول على فرص عمل ، وتم التعاون في ذلك مع الصندوق العربي في جامعة الدول العربية ، اضافة الى تغطية اقساط بنسبة 50-75% لأسرى واسيرات محررين التحقوا بالجامعات الفلسطينية وعددهم 536 طالبا وكذلك جهد الوحدة القانونية ومن خلال المحامين والتي غطت آلاف الزيارات للاسرى بالسجون والترافع عن آلاف الاسرى في المحاكم العسكرية الاسرائيلية وما يرافق ذلك من خلال استئنافات في المحكمة العليا حول الاهمال الطبي وتقديم العلاج وإدخال اطباء الافراج المبكر وغدخال مواد وأجهزة طبية للاسرى ومتابعة شكاوي الاسرى مع إدارة السجون وغيرها بما يتعلق بالتوثيق وطباعة اعمال للاسرى ثقافيا وادبيا.
س14: ما هو المطلوب لوقف جرائم اسرائيل بحق الاسرى؟
المطلوب الكثير، فما دامت اسرائيل تضرب بعرض الحائط بالقوانين الانسانية والدولية وتتصرف كدولة فوق القانون، فإنه من الاهمية التركيز على مبدأ عدم إبقاء اسرائيل كسلطة محتلة منفلتة من العقاب والمحاسبة ، لهذا المطلوب ما يلي:
• رفع قضايا محددة الى المحكمة الجنائية تتعلق بجرائم ومخالفات جسيمة ضد الاسرى وحث المحكمة على الاسراع في فتح تحقيقات مع الجانب الاسرائيلية.
• وضع قضية الاسرى على طاولة مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة على قاعدة ان ممارسات اسرائيل بحق الاسرى تعتبر عداونا وخطرا على السلم والامن في العالم وعلى العدالة والثقافة الانسانية.
• دعوة الدول الاطراف السامية في اتفاقيات جنيف الاربع للانعقاد والزام اسرائيل الاعتراف بانطباق الاتفاقيات على الاراضي المحتلة وعلى الاسرى بالسجون.
• رفع طلب استشارة لفتوى قانونية من المحكمة الدولية في لاهاي حول المركز القانوني للاسرى ومسؤولية اسرائيل كسلطة محتلة بشأنهم ومسؤولية المجتمع الدولي بشأن ذلك.
• دعوة البرلمانات الدولية للوقوف عند مسؤولياتها في التصدي للقوانين ومشاريع القوانين التعسفية التي يشرعها الكنيست الاسرائيلي والتي تمس حقوق الاسرى وكرامتهم.
• الدعوة الى تفعيل سياسة مقاطعة اسرائيل دوليا ومقاطعة الشركات التي تزود اسرائيل وإدارة السجون بأدوات واجهزة القمع.
• الدعوة الى تجميد الاتفاقيات التجارية والثقافية والاقتصادية والاكاديمية والسياحية للدول المبرمة اتفاقيات مع اسرائيل بسبب مخالفتها لحقوق الانسان الفلسطيني.
• بلورة رؤية وطنية وقانونية فلسطينية تتمثل بمقاطعة محاكم الاحتلال الاسرائيلي وعدم الاعتراف بشرعيتها، ويمكن البدء بذلك بمقاطعة محاكم الاعتقال الاداري.
• بلورة رؤية وطنية فلسطين بعدم دفع الغرامات والتعويضات المالية للسلطات الاسرائيلية ورفض قرارات المحاكم العسكرية الاسرائيلية بهذا الشأن.
• انهاء الانقسام ودعوة الاسرى الى الوحدة والتضامن ورص الصفوف والعمل وفق برنامج نضالي موحد لمواجهة ما يتعرضون له من مخاطر وانتهاكات على يد حكومة الاحتلال، وإعادة الاعتبار للعمل الجماعي وليس الفردي.
• دعوة الصليب الاحمر الدولي الى اخذ دوره ومسؤولياته القانونية ازاء حقوق الاسرى وخدمتهم والكف عن سياسة التراجع بتقديم الخدمات للاسرى وعائلاتهم ، وان يقوم بمسؤولياته الدولية ازاء انتهاك اسرائيل للمعايير الانسانية في التعامل مع الاسرى ودعوة الصليب الاحمر الى التراجع عن قراره بوقف الزيارة الثانية لعائلات الاسرى.
• ان تكون قضية الاسرى واطلاق سراحهم ثابتا سياسيا ووطنيا وجزءا اصيلا من اي حل سياسي او اتفاق مع الجانب الاسرائيلي، وليست قضية ثانوية او خاضعة للاشتراطات والمساومة والابتزاز.
س15: ماذا تقول للاسرى في العام الجديد؟
اقول: وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا، علينا ان ننتزع حقوقنا بصمودنا واستمرار عملنا وجهدنا لنيل الحرية وليصبح الشعار الذي رفعه الرئيس ابو مازن بأن عام 2017 هو عام الدولة والحرية شعارا عمليا ويتحقق على الارض وهذا ليس ببعيد وليس بمستحيل، فالتضحيات الفلسطينية الكبيرة وتضحيات الاسرى وعائلاتهم كفيلة ان تكون قوة خارقة تثمر عن تحقيق احلامنا ومشروعنا الوطني بالحرية والاستقلال والعودة وحق تقرير المصير .
وكل عام وشعبنا واسرانا بألف خير
