اتساع مظاهرات الاحتجاج على انقطاع الكهرباء في غزة
تكتب صحيفة “هآرتس” انه تتسع في الأيام الأخيرة، تظاهرات الاحتجاج في غزة، حول ازمة الكهرباء، بسبب انخفاض مستوى تزويدها للسكان وارتفاع الطلب عليها بسبب حالة الطقس البارد. ففي الأيام العادية كانت الكهرباء تصل الى بيوت السكان بين ست الى سبع ساعات يوميا، لكنها انخفضت في الشهرين الأخيرين الى ثلاث ساعات وبشكل متقطع.
وجرت مساء امس السبت، وامس الاول الجمعة، مسيرات احتجاجية في مخيم النصيرات في مركز القطاع، شارك فيها عشرات الشبان الذين احتجوا على الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي في المخيم وفي القطاع عامة. ودخل المتظاهرون في مواجهات مع قوات حماس وطالبوا السلطة الفلسطينية في رام الله بالتدخل لحل الأزمة.
وحسب جهات مطلعة على ما يحدث في القطاع، ينبع تفاقم الازمة عن اخفاق شركة الكهرباء في القطاع بامتلاك كميات الوقود المطلوبة لتفعيل محطة الطاقة بشكل كامل. ويحملون في القطاع المسؤولية للسلطة الفلسطينية في رام الله لأنها ترفض الغاء الضريبة المفروضة على السولار، ما يؤدي الى ارتفاع اسعاره بعشرات النسب المئوية. وفي المقابل تدعي جهات في السلطة ان حماس التي تسيطر على القطاع تجبي الضرائب عن كل شاحنة سولار تدخل الى القطاع، الأمر الذي يثقل على المواطنين في غزة.
وتتفاقم الازمة، ايضا، بسبب الخلل المتكرر في خطي الكهرباء القادمين من مصر. اما الخطوط الرئيسية الست القادمة من اسرائيل فلا توفر احتياجات القطاع كله، حيث انها تزود معا حجم 123 ميغا واط فقط. وتم في اسرائيل المصادقة على اضافة خط كهرباء آخر للقطاع يتم انتاجه من الغاز، الا ان هذا الاجراء سيستغرق بين عامين او ثلاث.
وحسب معطيات سلطة الكهرباء في غزة، فان الاستهلاك اليومي المطلوب في القطاع يصل الى 600 ميغا واط، بينما تنتج محطة الطاقة في ذروة عملها حوالي 120 ميغا واط فقط، وتصل كمية مشابهة من اسرائيل، بينما توفر مصر حوالي 20 ميغا واط فقط. وفي الأسابيع الأخيرة لا يزيد تزويد الكهرباء في القطاع عن 150 ميغا واط، والاوضاع تزداد تدهورا بفعل حالة الطقس. كما يشير سكان القطاع الى نقص في الغاز، ايضا، والذي يمنع ايضا تدفئة البيوت.
ونشرت فصائل فلسطينية في القطاع، امس، تحذيرا الى السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي، واشارت الى ان الوضع في القطاع يزداد خطورة، وازمة الكهرباء تزيد من الغضب والاحباط. كما كتبوا ان على السلطة الفلسطينية والتنظيمات الدولية العمل من اجل توفير حل للمليونين مواطن في القطاع. وتحمل الجبهة الشعبية المسؤولية للسلطة الفلسطينية في رام الله ولحماس على حد سواء، لأن تبادل الاتهامات بين الجانبين يزيد من خطورة الاوضاع.
ودعا رئيس لجنة كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، جمال الخضري، المجتمع الدولي والدول العربية للتدخل بشكل فوري من اجل تخفيف الحصار. وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في بيت حانون في شمال القطاع ان “كل التقارير، بما في ذلك التقارير الاسرائيلية، تدل على خطورة الوضع في غزة وعلى ان الامور تقف على حافة الانفجار، وهذا يحتم التدخل الفوري”.
وقال الخضري ان الازمة في قطاع غزة خطيرة على كل المستويات، وان هناك مليون ونصف مليون مواطن يعتاشون على المساعدات من التنظيمات الدولية التي لا تستطيع توفير كامل الاحتياجات. وقال الخضري ان متوسط الدخل اليومي للفلسطيني في القطاع هو دولارين، وان 80% من سكان القطاع يعيشون في حالة فقر”.
الشبهات ضد نتنياهو مدعمة بتسجيلات صوتية
علمت صحيفة “هآرتس” ان الشبهات في القضية الرئيسية ضد بنيامين نتنياهو مدعمة بتسجيلات صوتية لرئيس الحكومة. وتركز القضية التي يطلق عليها اسم “ملف 2000” على الاتصالات التي جرت بين نتنياهو ورجل اعمال بشأن فوائد متبادلة، والتي تسلم المحققون توثيقا لها.
وحسب الشبهات تتمحور القضية حول محاولة حياكة صفقة كبيرة بين المال والسلطة. ولا يجري الحديث عن وعود بحقائب مليئة بالأموال مقابل احتكار الغاز، او تحويل بنكي لحساب مشفر لقاء امتيازات في البنى التحتية او المعادن، لكن الأدلة تشير الى واقع يحاول فيه اصحاب رؤوس الاموال والقوة عقد تحالف للتبادل بينهم – دعم يساعد رئيس الحكومة على مواصلة السيطرة على المملكة مقابل استغلال قوته لضمان انجازات تقدر بمبالغ ضخمة. وحتى اذا تحقق هذا التحالف في نهاية الأمر بشكل جزئي او لم ينضج، فانه يبدو بأن حقيقة وجود – وتوثيق- المفاوضات بشأنه تحتم اجراء تحقيق جنائي فوري. وحين يتم كشف بقية تفاصيل القضية، ستسلط الأضواء حول طريقة اتخاذ القرارات في القيادة.
يمكن القول ان القضية تقوم على ادلة سيكون من الصعب مجادلتها – ادلة راسخة، مضرة وتثير اصداء من نوع الأدلة التي سلمتها شولا زكين ضد رئيس الحكومة السابق ايهود اولمرت: سلسلة من التسجيلات التي يسمع فيها صوت رئيس الحكومة. وقالت شخصيات تحدثت مع نتنياهو بعد التحقيق الثاني معه، في نهاية الأسبوع، انه فوجئ بالأدلة ضده. “انه لم يتوقع ذلك” قال شخص يعرفه جيدا.
وتثير تفاصيل هذه القضية ضجة لأن نتنياهو بدا طوال سنوات، وبحق، بعيدا عن مستنقع المال والسلطة المحلي، الذي سبح فيه بمهارة اريئيل شارون وايهود اولمرت. كما وُصف رئيس الحكومة في الماضي بأنه شخص حذر، ربما تكون اخطائه مثيرة للغضب من ناحية عامة، لكنها قليلة. وحين سيتم نشر تفاصيل القضية الخطيرة يمكن لهذه الفرضيات الأساسية ان تتصدع.
لقد وصلت هذه المواد المفخخة الى طاولة المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، في الربيع، وربض عليه لفترة طويلة، الى ان خرج صوت من مكتبه في نهاية الاسبوع، يعلن ان القضية خطيرة من ناحية عامة وتلامس حدود العمل الجنائي. وبعد ان اخفى المعلومات عن الجمهور بدون أي مبرر، سارع المستشار الى محاولة تثبيت الرواية المفيدة لنتنياهو.
يبدو ان قضية نتنياهو الثانوية، قضية الرشاوى، تُستقبل ببلادة، والتفسير لذلك يمكن ان يكمن في ما حدث خلال العقد السابق: في حينه شاهد الجمهور الاسرائيلي رئيس الدولة المشبوه بالاغتصاب والمتحصن في ديوان الرئاسة، ورئيس حكومة تصب الملايين في حساب ابنه من اصحاب المصالح، ورئيس حكومة آخر كان مسؤولا عن الأسرار النووية وتلقى مغلفات مليئة بالدولارات، ووزير مالية راكم في حسابه البنكي الاموال التي سحبها من تنظيم عمالي، ووزير أمن خبأ في الخزينة مئات الاف الدولارات واشترى فيلات احلام على شاطئ البحر بأموال اصحاب رؤوس الاموال.
حاليا يبدو ان مجرد مخطط غاز مقابل حقائب مليئة بالأموال، او امتيازات في قناة تلفزيون مقابل حساب ضخم فيه مئات الاف الدولارات في جزر العذراء، لن يقابل هنا حتى بتثاؤب ناعس. لقد تدهور المجتمع الاسرائيلي حتى هذه النقطة من التدني الاخلاقي.
في حكاية الرشاوى، لا يوجد أي عنصر مفاجئ. لقد رووا طوال سنوات حكايات عن رئيس الحكومة، دلت على ميله الواضح لاستغلال مكانته الرسمية والحصول من رؤوس الاموال في البلاد والعالم على تمويل، طوال حياته، بطابع الطبقة العليا: رحلات في اقسام الدرجة الاولى، نزول في فيلل، سيجار وبدلات. ورغم الكثير من التحقيقات التي نشرت منذ بداية سنوات التسعينيات عن بخله، عن التمويل الغريب لاحتياجاته من اموال الدولة، وعن محبته لدولتشي فيتا ليس على حسابه الشخصي، واصل نتنياهو سلوكه الذي يدل في الأساس على قدرات حكم مشكوك فيها.
مواد الأدلة في قضية الرشاوى تحكي قصة اصحاب رؤوس اموال طلب منهم تزويد نتنياهو وزوجته بمنتجات ثمينة بلغ مجموع ثمنها مئات الاف الشواكل. التقرير الذي نشره رفيف دروكر حول تجند نتنياهو لمساعدة ارنون ميلتشين في الحصول على الفيزا الامريكية، وتدخله لدى جون كيري، يثبت انه لا توجد هدايا مجانية، وان الحديث ليس كما يبدو عن صداقة عميقة تم نسجها هكذا من دون سبب بين الاموال الضخمة والسياسي المدبب.
المطالبة باستقالة نتنياهو
في السياق نفسه وفي خبر اخر، تنشر “هآرتس” ان جهات عدة في الجهاز السياسي الاسرائيلي طالبت باستقالة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في ظل بدء التحقيق الجنائي معه. وقالت النائب تسيبي ليفني (المعسكر الصهيوني) ان سلوك نتنياهو “يفقده الحق الاخلاقي بالبقاء رئيسا للحكومة” وذلك بسبب عمله السياسي من اجل تشريع بؤرة عمونة وسلوكه في قضية اليؤور ازاريا. وبالنسبة للتحقيقات معه، قالت ليفني خلال مشاركتها في برنامج سبت الثقافة في موديعين، انه “يجب ان يقرر اذا كان يريد ان يكون قلة حاكمة او رئيس حكومة”.
وقالت عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش انه “اقتربت اللحظة التي يجب فيها على نتنياهو الاستقالة. هذا فساد يثير الاشمئزاز. لقد تمتع نتنياهو بكل بساطة بأسخياء وفروا له بشكل متواصل المتعة الثمينة، على غرار “مغلفات تالينسكي” في قضية اولمرت. نتوقع من كل صاحب ايدي نقية ان لا يواصل العمل تحت قيادة رئيس حكومة فاسد”.
ونشرت القناة الثانية، امس، ان رئيس حزب “كلنا”، وزير المالية موشيه كحلون، بدأ اتصالات مع “المعسكر الصهيوني” لفحص امكانية تشكيل حكومة بديلة في حال استقالة نتنياهو. وحسب التقرير فان كحلون ينوي فحص الأمر مع رئيس الدولة رؤوبين ريفلين، بهدف منع حل الكنيست واجراء انتخابات جديدة. لكن كحلون نفى هذا الأمر بشكل قاطع، وكتب على صفحته في تويتر، ان “النشر عن جس النبض لتشكيل حكومة بديلة لا اساس له من الصحة، ولم اتحدث في هذا الموضوع لا مع رئيس الدولة ولا مع رئيس المعارضة”. كما نشرت القناة الثانية ان الشرطة تقدر بأنها ستنتهي من التحقيق مع نتنياهو خلال عدة اسابيع.
كيري يحذر: “نقل السفارة الى القدس سيفجر المنطقة”
تكتب “هآرتس” ان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري حذر من ابعاد نقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس، وقال انه اذا اقدم الرئيس المنتخب دونالد ترامب على خطوة كهذه، فمن شأن ذلك ان يسبب اشتعالا عنيفا في اسرائيل والضفة الغربية وفي الشرق الاوسط كله، والتأثير بشكل سيء على علاقات اسرائيل مع مصر والاردن
وقال كيري خلال لقاء مع شبكة “سي. بي. اس”، امس الاول: “سيقع انفجار مطلق في المنطقة – ليس فقط في الضفة الغربية، وربما داخل اسرائيل ايضا، وانما في كل انحاء المنطقة. وحسب اقواله هناك اهتمام كبير في العالم العربي بما يحدث في الحرم الشريف. هذا موقع مقدس للعالم العربي، واذا تم اعلان القدس فجأة مكانا لسفارتنا، سيؤثر ذلك على مسألة السيادة ومسائل قانونية الاجراء”.
واضاف كيري انه “ستكون لخطوة كهذه أبعاد عميقة حول استعداد الأردن ومصر لدعم استمرار العلاقات مع اسرائيل كما هو الأمر اليوم”. وقال كيري انه سمع بأن الاردن والفلسطينيين وعدد من الدول العربية تعتقد بأن نقل السفارة الى القدس يشكل خطوة مستفزة وخطيرة. وقال: “هذا ما يقولونه، ونحن لا نريد حدوث هذا. نحن ندعم نقل سفارتنا الى القدس في يوم ما، نريد حدوث ذلك، لكننا عارضنا نقل السفارة من جانب واحد دون ان يتم حل بقية القضايا”.
عباس: “سنرد بخطوات دبلوماسية”
يشار الى ان وزير الاعلام الاردني محمد المومني، صرح يوم الخميس الماضي، بان “نقل السفارة الامريكية الى القدس سيشكل اجتيازا لخط احمر، وستكون لذلك ابعاد كارثية”. ويوم امس، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال لقاء مع ممثلي المسيحيين في بيت لحم انه يأمل بأن لا تكون التصريحات بشأن نقل السفارة صحيحة ولن يتم تنفيذ ذلك. وقال ان الفلسطينيين لن يمارسوا العنف، وانما سيردون بخطوات سياسية. واوضح: “لدينا وسائل سياسية ودبلوماسية سنستخدمها ضد قرار كهذا”.
واضاف عباس: “ادعو ترامب لزيارة فلسطين وخاصة بيت لحم في العام المقبل، وآمل ان يزيل عن جدول الاعمال تصريحه بشأن السفارة في القدس. كل تصريح او خطوة تغير مكانة القدس هي خط احمر لن نوافق عليه”. وقال ان نقل السفارة هو “اعلان موقف معادي ازاء النشاط السياسي الفلسطيني وموقفه الذي يعتبر القدس عاصمة لدولته.
النيابة العسكرية قد تطلب عقوبة مخففة على ازاريا
تكتب “يسرائيل هيوم” انه من المتوقع ان تتوجه النيابة العسكرية هذا الاسبوع الى طاقم الدفاع عن الجندي اليؤور ازاريا واقتراح الاتفاق معا على المطالبة بعقوبة مخففة للجندي مقابل عدم تقديم استئناف على قرار الادانة. وقالت النيابة انها في فحص العقوبة التي ستطلب فرضها على ازاريا ستأخذ في الاعتبار خدمته العسكرية كمحارب، وسام التميز الذي حصل عليه وحقيقة ان الحادث وقع خلال نشاط عسكري، وامور اخرى.
وقال محاميا ازاريا، ايال بسرغليك وايلان كاتس، امس انهما يتجهان نحو الاستئناف لأن “قرار الحكم خاطئ في اساسه ويشوه الأدلة في الملف ولا يواجه غالبيتها”. وقالا: “لم نتلق أي توجه من النيابة العسكرية حتى الان، وكما ابلغت النيابة العسكرية المحكمة مرتين بأنها ترفض التوصل الى تسوية، سنعمل نحن بلا كلل حتى يتم اطلاق سراح ازاريا والتحديد بأنه بريء وعمل كما يجب على خلفية العمل العسكري والتخوف من عبوة وسكين. سنعمل من اجل اليؤور بدون كلل رغم الانتقاد المغرض من قبل المحكمة لخط الدفاع”.
يعلون: “ليبرمان لا يضع مصلحة الدولة صوب ناظريه”
كتبت “يسرائيل هيوم” ان وزير الامن السابق موشيه يعلون، تطرق خلال لقاء مع القناة الثانية الى قضية اليؤور ازاريا والاتهامات ضده، وقال: “خلال الأشهر التسع الاخيرة، وحتى اليوم، هناك شطف للدماغ كثير الاكاذيب، بادر اليه سياسيون ومجموعات كهذه او تلك، التي تتهمني ورئيس الاركان بأننا حكمنا على الجندي.” واضاف يعلون انه تدخل في المحكمة مرة واحدة فقط: “شاهدت الجندي يصل الى المحكمة مقيد الأيدي، فاتصلت لفحص ما اذا كان الأمر ضروريا. ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم لم اتحدث مع النائب العسكري”.
وعن وزير الامن الحالي ليبرمان، قال يعلون: “انا لا اثق بأناس كهؤلاء، الذين لا يضعون مصلحة الدولة صوب اعينهم. حتى خلال الجرف الصامد لم يضع مصلحة الدولة امام ناظريه، وانما بحث عن كيفية جمع اصوات. هكذا تقاد الدولة”.
وردا على ذلك قال الوزير ليبرمان: “موشيه يعلون حين كان وزيرا للأمن قام بعمل لا يجب عمله، حيث نشر من على منبر الكنيست تحقيقا عسكريا سريا، فقط من اجل ادانة ازاريا بكل ثمن. من المفضل بدلا ان ينشر اتهامات واهية ان لا يعظ على الاخلاق وانما يعرب عن ندمه على سلوكه المشين في القضية”.
ورد عليه يعلون: “ليبرمان يواصل الكذب! فليتعلم ما هي سرية التحقيق، وليقرأ تطرق القضاة الى الموضوع في قرار الحكم. توجد حقيقة واحدة”.
بينش ردا على التحريض: “تم تجاوز خطوط حمراء”
وفي خبر اخر يتعلق بموضوع ازاريا، تكتب “يسرائيل هيوم” ان رئيسة المحكمة العليا السابقة دوريت بينش، قالت في تعقيبها على التحريض ضد قضاة المحكمة العسكرية ورئيس الأركان: “اعتقد انه تم تجاوز خطوط حمراء، وتحطيم اطر تعتبر شرطا اساسيا لوجودنا كمجتمع، وانا اشعر بالقلق الشديد. لقد فقدنا الرسن”.
واضافت بينش خلال مشاركتها في برنامج “واجه الصحافة”: “احدى الكوارث التي اصابتنا هي ان كل شيء يتعلق بالقيم الأساسية يتم وصمه باليسار ورفضه. القضاة ليسوا يساريين، انهم مهنيون. انهم منقطعون ويجب ان يكونوا منقطعين عن هذا النقاش في الشارع. معاذ الله ان يكون القاضي الذي يصدر قرارا حسب مفاهيمه ان يضطر الى التفكير بما اذا كان قراره سيلقى الاستحسان من قبل الصحافة والوزراء او الجمهور”.
البيت اليهودي يطلب حصانة للجنود وقوات الامن خلال العمليات العسكرية
تكتب “يسرائيل هيوم” في موضوع ازاريا، ايضا، انه في اعقاب القضية، ينوي نائب وزير الامن ايلي بن دهان (البيت اليهودي) تقديم مشروع قانون يمنح الحصانة لجنود الجيش الاسرائيلي ولقوات الامن خلال العمليات العسكرية. وحسب الاقتراح سيتم منح حصانة في حال “تنفيذ عمليات او الامتناع عن تنفيذ عمليات، قبل وبعد وخلال حدث عسكري او حدث ارهابي لا يتم في اطار النشاط العسكري الجاري للوحدة التي يعمل او يخدم فيها رجل القوات الأمنية”. كما يؤكد مشروع القانون بان “لا يتم استخدام الحصانة بشكل سيء ولذلك يحدد اليه لرفع الحصانة”.
وبما ان نائب الوزير لا يمكنه تقديم مشروع قانون، كونه يمثل السلطة التنفيذية وليس التشريعية، فسيطلب دهان من احد نواب حزبه تقديم الاقتراح.
الى ذلك ادعى الاعلامي شارون غال ان “ازاريا لن يجلس ليوم واحد في السجن”. وقال لبرنامج “استوديو الجمعة” انه “لا توجد علاقة بين مواد الأدلة التي عرضت في المحكمة وبين النتيجة”. وفي المقابل قال وزير الامن السابق، موشيه يعلون، انه يجب فحص من وضع شارون غال في بيت عائلة ازاريا خلال الايام الاولى للتحقيق.
وفي موضوع ازاريا، ايضا، فرض حرس الكنيست الحراسة على النائب اريئيل مرجليت (المعسكر الصهيوني) وابناء عائلته، في اعقاب التهديدات التي وصلته على خلفية معارضته لمنح العفو للجندي ازاريا.
قادة الاركان السابقين يتضامنون مع ايزنكوت ضد التحريض عليه وعلى القضاء العسكري
بمبادرة من صحيفة “يديعوت احرونوت”، اجتمع مساء امس في مكاتب الصحيفة في ريشون لتسيون، قادة اركان الجيش الاسرائيلي السابقين بيني غانتس وغابي اشكنازي ودان حالوتس وموشيه يعلون وشاؤول موفاز، لالتقاط صورة مشتركة لهم وبث رسالة دعم قاطعة لرئيس الاركان الحالي غادي ايزنكوت وجهاز القضاء العسكري، في مواجهة التحريض الذي يتعرضون له منذ الحكم على الجندي اليؤور ازاريا. ولم يتمكن رئيس الاركان سابقا، ايهود براك من الوصول، بسبب تواجده في الخارج، لكنه ارسل كتاب دعم.
وتكتب الصحيفة ان التحريض على الجيش لم يبدأ في الاسبوع الماضي، لكنه خلال قراءة قرار الحكم على الجندي ازاريا، هتف انصاره الذين تظاهروا خارج مقر وزارة الامن في تل ابيب “غادي، غادي احذر، رابين يبحث عن صديق”، وحرضوا بذلك على قتل رئيس الاركان ايزنكوت، الى جانب تهديد القضاة والمدعي العسكري، الأمر الذي يولد واقعا مقلقا لا يمكن تجاوزه.
وقال الجنرال (احتياط) بيني غانتس خلال اللقاء: “نحن نسمح لأقلية صغيرة بالسيطرة والصراخ. يجب وقف الصراخ وبدء التفكير، كيف وصلنا الى وضع اصبح فيه ايزنكوت والقضاة يحتاجون الى حمايتهم من اليهود؟ لدينا رئيس اركان قوي، جدي ومستقر. انا لست قلقا عليه وانما على الدولة. يجب على المجتمع معرفة الاصوات التي يختار الاصغاء اليها. في الواقع المعقد يجب مواجهة ذلك وعلى القادة عدم الانجرار وراء التحريض”.
ووصف الجنرال (احتياط) غابي اشكنازي الوضع “بالتجاوز الخطير للخط الأحمر”، وقال: “انا ادعم حرية التعبير والرأي، ويمكنني فهم الخلافات في موضوع محاكمة ازاريا والتماثل مع الم العائلة، لكنه لا يمكنني فهم الهجوم على الجهاز القضائي وعلى قادة الجيش وتهديد رئيس الاركان. ادعو الجميع الى رفع اياديهم عن الجيش ورئيس الأركان”.
وانتقد الجنرال (احتياط) دان حالوتس القيادة التي لا تؤدي مهامها، وقال ان “على الدولة ان تشعر بالقلق ازاء الوضع الذي يتحمل فيه الجيش المسؤولية عن حماية وجهها الاخلاقي. هذا دور القيادة. ولكن حين يتواجد الفراغ، يتم تعبئته، لبالغ الحظ، من قبل قادة من امثال رئيس الاركان ايزنكوت. من المناسب بكل الذي يدعون الى المس به قراءة سيرته الذاتية ورؤية ما فعله لصالح شعب اسرائيل، وهذا يشمل كل العنيفين”.
وقال الجنرال (احتياط) موشيه يعلون، والذي شغل منصب وزير الامن اثناء حدوث قضية ازاريا، ان “الجيش هو السور الواقي لدولة اسرائيل، والعامل الوحد للأسس الاكثر اهمية لوجودنا هنا. يحظر علينا المس بأيدينا بالقوة الواقية والسماح لمن يقدمون مصالحهم الخاصة على مصالح الدولة، بالمس به”. وهاجم يعلون الشخصيات الرسمية التي تهاجم الجيش وقال: “الجيش وعلى رأسه ايزنكوت هو جيش اخلاقي وعازم، ولذلك كنت اول من وقف للدفاع عنه. كان هذا واجبي كوزير للأمن، وكانت هذه طريقي كمحارب وقائد طوال حياتي. في الايام التي يمس فيها سياسيون ساخرون برئيس الاركان والجيش، بشكل يأتي بهذه الموجة المتعكرة التي نراها في الايام الأخيرة، يستحق ايزنكوت كل ثناء ودعم”.
واوضح الجنرال (احتياط) شاؤول موفاز اهمية اللقاء وقال: “وقفنا هنا لكي ندعم رئيس الأركان، والجيش وقيمه. باستثناء اوامر فتح النيران، يطرح السؤال عمن نكون، ما هي قيمنا وكيف نحافظ عليها. يجب احترام قرار المحكمة. كل من يطلب العفو يحاول تحقيق مكاسب سياسية. السياسيون لوثوا الاجراء ومن المؤسف انه تولد هنا سيرك حول الحادث”. وبشأن المحرضين على ايزنكوت، قال موفاز: “يجب استنفاذ القانون بحق كل من هدد رئيس الاركان والقضاة. هذا وضع لا يحتمل”.
وقال الجنرال (احتياط) ايهود بارك في رسالة بعث بها “انا مع رئيس الاركان ايزنكوت ومعكم، بكامل قلبي من اخر العالم”.
الالاف يتظاهرون في تل ابيب ضد التحريض
وتكتب “يديعوت” في خبر على صلة بالموضوع، انه تضامنا مع الدعوة التي وجهها الرائد زيف شيلون للتظاهر في ساحة رابين في تل ابيب، امس، ضد التحريض على الجيش وقادته، وصل الى ساحة رابين، مساء امس، آلاف المواطنين المتضامنين. وشكر الضابط الذي فقد ذراعه قبل اربع سنوات على حدود غزة، الحضور وقال: “يسمح بالتفكير وقول كل شيء. كل واحد منا يدعم شيئا مختلفا، لكن هناك طريقة لقول الامور، بلطف ومحبة وليس بالشتائم والاهانات”.
ووصل الى التظاهرة النواب تسيبي ليفني واريئيل مرجليت ورفيتال سويد واييلت نحمياس فاربين (المعسكر الصهيوني) ويئير لبيد واليعزر شطيرن (يوجد مستقبل) وميراف بن اري (كلنا) ويهودا غليك ويوآب كيش (الليكود).
وقال شيلون في ختام التظاهرة انه شعر بان التظاهرة تحولت الى تظاهرة محبة واخوة ووحدة وتضامن، وهذه هي الرسالة التي جاء للتعبير عنها.
قضية امنية جديدة تهدد باندلاع عاصفة
تكتب “يديعوت احرونوت” ان عاصفة جديدة تهز في هذه الأيام احد الاجهزة الأمنية الكبيرة. ولا يمكن حاليا كشف تفاصيلها، لكنه علم بأن القضية اصبحت الشغل الشاغل في الجهاز الامني المقصود.
وليس من الواضح بعد، متي سيتم كشف القصة للجمهور، لكن التقدير هو ان هذه القصة ستتحول بعد كشف التفاصيل، الى مسألة كبيرة في جدول الاعمال اليومي للجمهور ووسائل الاعلام.
مندلبليت: “مشكلة قانونية اسقطت القسيمة 38 من مخطط نقل عمونة”
تكتب “يديعوت احرونوت” انها حصلت على وثيقة داخلية، تكشف عنها لأول مرة، يشير فيها المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، بشكل واضح، الى انه لا يمكن البناء على القسيمة 38، التي خططت الحكومة لنقل قسم من بؤرة عمونة اليها. وكتب مندلبليت انه تبين بأن قرار المصادقة على اقامة 12 بناية على القسيمة 38 اعتمد على الفهم بأنها املاك متروكة. لكنه طرأ تغيير جوهري في الموضوع، ولذلك يجب على رئيس الادارة المدنية ان يقرر ما اذا سيسمح بتنفيذ الخطة او الغائها”.
وهذا يعني انه لا توجد حاليا أي قطعة ارض “خالية” من الدعاوى ليتم وضع حتى كرفان واحد عليها، وهذا كله قبل شهر فقط من موعد إخلاء البؤرة. ولذلك بدأ رجال عمونة بتوزيع رسائل عبر الووتس آب على الفتية والفتيات في يهودا والسامرة، تعلن بأن الغبار لم يهدأ بعد وانه سيتم في اليوم الموعود دعوتهم الى البؤرة. هذا ورفض ديوان نتنياهو التعقيب على الأمور.
في السياق ذاته تكتب الصحيفة انه بعد فترة وجيزة من الاتفاق على إخلاء عمونة الى مكان بديل، لا تزال تحلق في الاجواء علامات استفهام حول الإخلاء القريب. وتجري خلال الأيام الأخيرة اتصالات مكثفة بين رجال عمونة المدعومين برجال المستوطنات، وبين رجال نتنياهو.
وخلال لقاء عقد قبل عدة ايام في ديوان رئيس الحكومة، وصل التوتر بين الطرفين الى مستويات عالية. فخلال اللقاء الذي حضره ممثلون عن مكاتب نتنياهو ونفتالي بينت واييلت شكيد والمستوطنين، اندفع رئيس ديوان نتنياهو يوآب هوروبيتس صارخا: “نحن نعمل نهارا وليلا، رئيس الحكومة يكرس 60% من وقته لقضية عمونة. انه ينشغل مع غالبية طاقمه في هذه المسألة. عليكم ان تسجدوا لنتنياهو لأنه انقذ الاستيطان”.
وقالت مصادر حضرت اللقاء ان النقاش وصل الى تبادل كلمات قاسية، وان رجال عمونة قالوا بغضب انه “اذا لم تنفذ الدولة التزاماتها، واكتشفنا بأنكم ضللتمونا، سيصل كل الرفاق الى عمونة وسيحدث انفجار كبير في عمونة. أهذا ما يريد نتنياهو حدوثه؟ ان ننفجر كلنا في عمونة؟” وطالب رجال عمونة بأن يبدأ العمل فورا كما تم الاتفاق.
وخلال اللقاء طالب غان تسفي، رئيس مقر بينت، بأن يضغط رئيس الحكومة على رئيس الادارة المدينة، الجنرال يوآب مردخاي، من اجل تسريع الامور. فرد هوروبيتس بأن نتنياهو مقيد في هذا الأمر.
يشار الى ان المحكمة أجلت هدم البؤرة حتى الثامن من شباط المقبل، بعد تعهد رجال عمونة بإخلاء البؤرة بهدوء. ولكن التوتر يتزايد بين المستوطنين لأنه منذ توقيع الاتفاق لم يحدث أي شيء.
مشروع قانون لمنع دخول “يكسرون الصمت” الى المدارس
تكتب “يديعوت احرونوت” ان اللجنة الوزارية لشؤون القانون تسناقش اليوم الاحد، مشروع القانون المشترك لكتلتي “يوجد مستقبل” و”البيت اليهودي” ضد السماح لنشطاء “يكسرون الصمت” بالدخول الى المدارس. ويسعى مشروع القانون الى منح وزير التعليم صلاحية منع التنظيمات التي لا تتبع للجهاز التعليمي من تنظيم نشاطات في المدارس “حين يكون طابع نشاطها متآمرا على اهداف التعليم الرسمي او من شأنه المس بجنود الجيش الاسرائيلي”.
ويحدد مشروع القانون بأن احد اهداف التعليم الرسمي هو “التثقيف على الخدمة في الجيش والحفاظ على مكانة وكرامة الجيش في المجتمع الاسرائيلي”، ومن شأن هذا البند ان يشكل فاتحة لمعاقبة رجال التعليم الناقدين.
وكان بينت قد صرح في الاشهر الاخيرة بأنه سيمنع رجال يكسرون الصمت من المشاركة في نشاطات داخل الجهاز التعليمي. كما وزع المدير العام للوزارة رسائل بهذا الخصوص على مدراء المدارس. وقالت حركة “يكسرون الصمت” انها لا تستأنف على شرعية الجيش، ورسالة المدير العام لم تردع المدراء عن دعوة النشطاء للقاء الطلاب.
مقالات
نتنياهو يتمرد على سلطة القانون
تكتب صحيفة “هآرتس” في افتتاحيتها الرئيسية، ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قام بخطوة اخرى على طريق تفكيك اسس الديموقراطية الاسرائيلية، بهدف تقويض شرعية التحقيق الجنائي ضده وتدعيم النظام البديل الذي يرغب بإقامته: أوتوقراطية لليهود وأبرتهايد للفلسطينيين.
لقد عقب نتنياهو على ادانة الجندي اليؤور ازاريا بقتل فلسطيني كان يحتضر – نتيجة اصابته بعد طعنه لجندي – بالتماثل المطلق مع القاتل، عائلته و”الجنود”، والدعوة الى العفو عنه، دون ان يقدم أي دعم لقادة الجيش ولجهاز القضاء العسكري. الرسالة المستترة واضحة: قضاة أزاريا هم يساريون خائنون، تماما مثل الشرطة والنيابة، الذين، حسب رواية رئيس الحكومة وانصاره، يلصقون به التهم الجنائية بهدف الاطاحة به من السلطة “ليس بواسطة صناديق الاقتراع”. من وجهة نظر نتنياهو، فانه هو وأزاريا واحد – ضحايا ابرياء “للنخبة القديمة”، التي تحاول السيطرة على الدولة من على كرسي القضاء ومقر القيادة العامة، رغم فشلها المتكرر في صناديق الاقتراع.
كعادته، لا يرسم نتنياهو بنفسه الطريق، وانما يكرر رسائل رئيس البيت اليهودي، نفتالي بينت، الذي كان اول من طرح مطلب العفو. انه يحذر، ايضا، من الحفاظ على الانضباط وتمييز نفسه عن متظاهري “لهباه” و”لافاميليا”، الذين دعوا الى قتل رئيس الأركان غادي ايزنكوت، والمعقبين في الشبكات الاجتماعية الذين هددوا حياة رئيس الهيئة القضائية العقيد مايا هيلر. وكان يمكنه الادعاء، ايضا، انه لم يدعم العفو سياسيون من اليمين فقط، وانما، ايضا، مؤيدة المستوطنين من حزب العمل، شيلي يحيموفيتش.
ولكن طريقة عمل نتنياهو – الانجرار وليس القيادة، وغض الانظار عن التحريض اليميني القاتل – لا يجب ان تضلل احد. رئيس الحكومة لا يعقب في الفيسبوك، او يدير حملة لتخليد سلطة اليمين. فهو يتحمل مسؤولية ثقيلة: الحفاظ على اسس الرسمية، التي لن تصمد من دونها الديموقراطية وتفوق سلطة القانون.
نتنياهو الذي يشتبه شخصيا بمخالفات فساد، خان هذه المسؤولية. انه يفضل سلطة الشارع على جهاز القضاء المهني الذي يحدد التهمة حسب بنود القانون وتحليل الأدلة، كما يفضل ارضاء غريزة الانتقام لدى الجنود الذين يكرهون العرب، على اوامر الجيش. بالنسبة له، محاكمة ازاريا هي فرصة اخرى لتدمير الديموقراطية.
التنكيل برئيس الأركان، والعفو لنتنياهو
يكتب امير اورن، في “هآرتس” ان مفوض الشرطة المتقاعد اليك رون، الذي حارب في عنتيبة مع موكي بيتسر ويوني نتنياهو، شعر في نهاية الاسبوع، في بيته في تل عداسيم، بأنه يحظر الصمت بعد؛ وان التعصب مثله كالاعتراف بانتصار قوى الشر. وقام عبر الاتصال الهاتفي بتجنيد رفاقه من الجيش ومعارفه من الشرطة، للتظاهرة التي ستجري مساء اليوم، امام مقر “الكرياه” في تل ابيب، دعماً لرئيس الأركان، الجنرال غادي ايزنكوت. من المؤكد انها ستكون تظاهرة نوعية وكما يأمل كبيرة من حيث الكمية. لو تحول الشيكل الى دولار، لكن الشعار الوحيد المناسب لطبعه عليه: In Gad We Trust.
على كل اسرائيلي تهمه الديموقراطية الوقوف الان الى جانب ايزنكوت وضد السياسيين الملتفين، والمطالبين بالعفو، حول اليؤور ازاريا. انهم يركعون للاستطلاعات ويريدون لإسرائيل ان تكون اليؤور للأغيار؛ وان تغمز – رسميا ممنوع وعمليا مسموح. ولكن ايزنكوت الذي يوافق مع القضاة على ان الاعتقال هو الرسالة، لم يجبل من مادة الغمز. انه يؤمن بالدفاع بفعل البراءة، وليس بالدفاع بفعل مينا تسيماح (معدة استطلاعات للرأي – المترجم). والتنكيل المتفشي ضده يتوق لعودة س. يزهار، لكي يكتب على وتيرة “افرايم يرجع الى الفصة”، “بيبي يرجع الى الشرفة”، تلك الموجودة في ساحة صهيون.
الادعاء المثير للتقزز الذي طرحته عضو الكنيست التي تطمح لرئاسة حزب العمل والحكومة، وكأن ازاريا ادين بشكل متشدد لأنه من أصل شرقي، يثير القشعريرة، ليس فقط لأن أيزنكوت هو اول رئيس أركان من أصل مغربي، وانما لأن تصريحها هذا ينطوي على تذلل للحمقى المستعدين لسكب الدولة سوية مع الطفل، الذين يصوتون لنتنياهو الى الأبد، حتى عندما يعيش على حساب ارنون، ويدخن رواتبهم قرب البركة في قيساريا، وتنبعث منه رائحة السيجار ورذاذ الشمبانيا، وهوليود الخاصة به مثل هولي لاند الخاصة بايهود اولمرت. (هوليود نسبة الى المنتج السينمائي من هوليود ارنون ميلتشين المشبوه برشوة نتنياهو، وهولي لاند، ملف الفساد الذي ادين به اولمرت – المترجم).
ايتها السذاجة المقدسة: ان نتنياهو، مثل ترامب في قضية روسيبر، التسلل الى الحواسيب ونشر تطبيقات لحرف الانتخابات وسرقة السلطة، يفضل فائدته الشخصية على حماية مؤسسات القانون والأمن. انه لا يساعد ازاريا، وانما يساعد نفسه فقط. ويساعد سارة، الذي لن تبقى حياته حياة اذا ما حوكمت، سوية مع نائب المدير العام عزرا سايدوف او بدونه، في ملف يبرر التلكؤ في اصدار الحكم فيه، الاستهجان عما اذا كان احد الضالعين فيه – الذي يعرف تماما كيف يتصرف نتنياهو وزوجته، في البلاد والخارج وفي الانتقال من الخارج الى البلاد – قد اشترى حريته مقابل افادة ضد نتنياهو في ملفاته. اذا كان الأمر كذلك، فهذه لعبة ذكية من قبل محققي الشرطة ونيابة لواء القدس (الجنائية) التي تعالج، ولكنها لا تقرر، كل ملفات عائلة نتنياهو.
العفو الذي يسعى نتنياهو لترتيبه سيسري على ازاريا، ايضا، وعلى عشرات المدانين الآخرين، ربما باستثناء القتلة والمغتصبين. المهم هو ان العفو سيعفي الزوجين نتنياهو من العقاب، من وصمة العار، من سجل جنائي ومن الاقصاء من الحلبة السياسية، عشية يوم الاستقلال بعد سنة وربع السنة – احتفالات السبعين. العفو شبه المطلق، على شاكلة العفو في 1949، الذي انقذ من السجن ايضا قتلة الوسيط السويدي فولكا برنادوت؛ والعفو المرتبط بحرب الأيام الستة، التي وفرت لاحقا للمستشار القانوني للحكومة، مئير شمغار، مبررا لإغلاق ملف وزير الامن ومخالف قانون الآثار، موشيه ديان.
من نتنياهو وما قبله تم التحقيق مع رؤساء حكومة، ليس بسبب حقد الجهاز القانوني، وانما لأن اعمال غش معينة، جنائية او ملامسة لها، هي من متطلبات الوظيفة. خلال التحقيق السابق معه، في 1999، اتهم نتنياهو الشرطة بالانحياز والتمييز. عندما تم التحقيق مع ايهود براك واريئيل شارون، وبعد سجن اولمرت، كان يأمل نتنياهو تحصين نفسه من خلال تعيين ابيحاي مندلبليت وروني الشيخ. واذا لم ينجح هذا ايضا، فانه لم يتبق الا العفو. صوت “م.ح.ل” وسيتم العفو عن نتنياهو.
الحق، وان لم يشكل غالبية بعد، مع اليك رون ورفاقه. نثق بايزنكوت، وليس بنتنياهو.
حان وقت الحساب
يكتب البروفيسور ايال زيسر، في “يسرائيل هيوم” انه عشية انتهاء ولاية ادارة اوباما، حان الوقت في واشنطن لتلخيص، بل واجراء حساب مع النفس، وفي الشرق الاوسط هذا هو الوقت لتصفية الحسابات واستلال السكاكين. من المثير ان من يستغلون الساعات الاخيرة لإدارة اوباما من اجل تصفية الحساب معه، بل وطعنه في ظهره، ليسوا اعداء الولايات المتحدة في المنطقة، وانما بالذات الاصدقاء والحلفاء. هؤلاء يشعرون ان واشنطن خانتهم، ولذلك فانهم لا يستطيعون اخفاء غضبهم واحباطهم ازاءها.
في الأسبوع الماضي، كان دور الرئيس التركي اردوغان، الذي اتهم واشنطن بأنها لم تساعد بلاده في الحرب ضد داعش، وسمحت بسياستها، وبإخفاقها، بتعزيز قوة التنظيم الارهابي. بل هدد عدد من مساعدي اردوغان بطرد القوات الامريكية المرابطة في مطار انجرليك، في جنوب تركيا، والذي يستخدمه الامريكيون في كل نشاطهم الجوي في المنطقة.
اردوغان، كعادته، لا يدقق. لقد فضلت تركيا بقيادته، على مدار اشهر طويلة، تجاهل نشاط داعش في انحاء سورية والعراق، لأنها رغبت باعتبار هذا التنظيم عاملا موازنا للتأثير الإيراني والشيعي المتزايد في هاتين الدولتين. كما نسي اردوغان انه اطلق في السابق تصريحات شديدة اللهجة ضد من حذروا من ازدياد موجة الارهاب الاسلامي الراديكالي، وادعى عدم وجود “ارهاب اسلامي”. لكنه اكتشف بأصعب الطرق، أن داعش تدير منطقا خاصا بها وانه هو بالنسبة لها يعتبر كافر ايضا، ويجب محاربته بعزيمة بشكل لا يختلف عن محاربة الغرب الصليبي والشيعة في المنطقة، خاصة وان تركيا هي هدف سهل لتنفيذ العمليات بالنسبة لداعش.
وعلى الرغم من ذلك، فان اردوغان يملك اسباب جيدة للتذمر من السياسة الامريكية في المنطقة. ففي نهاية الأمر، كانت مسألة داعش مجرد جزء صغير من الصورة الشاملة المتعلقة بازدياد التأثير الإيراني والشيعي في العراق وسورية، والحرب الاهلية الدامية في سورية، واخيرا، تعزيز الوجود الروسي في المنطقة كلاعب رئيسي، بل كقوة عظمى اقليمية رائدة.
لكن الولايات المتحدة لم تطرح ردا لسلسلة التحديات هذه، وكل الخطوات التي قامت بها كانت مجرد خطوات تكتيكية لم تقد الى أي مكان. احداها، كان التحالف مع الاكراد في شمال سورية، وهي الخطوة التي كانت بمثابة شرشف احمر بالنسبة لأردوغان. المستقبل وحده سيكشف ما اذا كان المقصود خطوة وقف من خلفها تفكير منظم، بل قرار رئاسي، ام ان المقصود كان مجرد عملية افتراضية اخرى لإحدى وكالات الاستخبارات والامن الامريكية، التي عملت غالبا في المنطقة، بشكل منقطع عن بعضها البعض، بل وبشكل متناقض.
لقد تسلل الى قلوب الأتراك، وليس لديهم وحدهم، التخوف من ان اوباما يملك، رغم كل ذلك، مفاهيم شاملة ازاء المسائل الاقليمية، في اساسها رغبته بمصالحة ايران، ومن هنا استعداده للتسليم بتعزيز قوتها في المنطقة على حساب صديقات واشنطن. والى جانب ذلك، عدم الرغبة بالعمل في الشرق الاوسط، بل عدم الرغبة بمنع عودة موسكو الى المنطقة وقيامها بدور رائد فيه، وعمليا، استبدال واشنطن كصاحبة القرار في المنطقة، طالما كان الأمر ممكنا.
اردوغان هو زبون ليس سهلا، ورغم ذلك فانه يعرف كيف يقدر القوة عندما يشعر بها، ولذلك فقط تصالح مع بوتين، ولذلك ايضا، كان مستعدا لتطبيع العلاقات مع اسرائيل. ولهذا الغرض، ايضا، يستقبل ترامب بمطر من الثناء. وباستثناء ذلك، كانت تركيا حليفة قريبة لواشنطن منذ 70 سنة، ولذلك، اذا وصلت العلاقات التركية الامريكية الى منحدر غير مسبوق، فان الذنب لا تتحمله انقرة بالضرورة.
لقد انضمت الى تركيا، السعودية ومصر في الاطراء على ترامب، وعدم اخفاء غضبهما على الادارة المنتهية ولايتها. وهكذا تنهي ادارة اوباما طريقها في المنطقة بدون اصدقاء، لأنها تخلت عن اصدقائها، بينما لم تصالح خصومها او تنقلهم الى جانبها. هؤلاء ايضا يقدرون القوة والإصرار والمفاهيم الواضحة، وهؤلاء جميعا غابوا كما هو معروف، عن سياسة واشنطن خلال السنوات الثماني الأخيرة.
محفظة “الصديق” المفتوحة
تكتب سمدار بيري في “يديعوت احرونوت”، ان ملاحقة الملياردير المصري حسين سالم استغرقت ست سنوات. وفي اللحظة التي لاحظ فيها رياح الثورة التي هبت من ميدان التحرير ضد صديقه المقرب، الرئيس المصري حسني مبارك، فهم سالم انه يجب الاسراع بالمغادرة. وفي عملية سرية تمكن من الصعود الى طائرة خاصة في شرم الشيخ حاملا معه حقائب مليئة بالمال، واختفت آثاره.
وعندها تم احكام الدائرة: حين طردوا مبارك من القصر في القاهرة، اصر على نقله الى شرم الشيخ، حيث كان متأكدا من انه سيمضي هناك بقية حياته، في الفيلا البيضاء، التي تساوي ثلاثة ملايين دولار، والتي حصل عليها من صديقه المخلص حسين سالم. واما سالم فقد هبط في اسبانيا، واشترى بالمال عدم تسليمه. لكنه ومبارك ارتكبا خطأ كبيرا. فقد سحبت الشرطة مبارك لـ”محاكمة العصر” في القاهرة. وقبل شهر فقط توصل سالم الى اتفاق مع السلطات المصرية ودفع فدية تقدر بمئات ملايين الدولارات، لكنه لا يسمح لنفسه بالعودة لإدارة امبراطورية الاعمال التي بناها بأصابع كفيه العشرة مع مساعدة كبيرة (جدا) من صديقه الرئيس.
هناك مشهد لا ينسى في رواية “عمارة بعقوبيان” والفيلم الذي تم انتاجه بناء عليها، يتم فيه استدعاء احد ابطال الرواية للقاء “الكبير”. رجل الاعمال المصري الذي يريد الحصول على امتياز لاستيراد سيارات “تويوتا” ينتظر “الكبير” في الصالون، لكنه يحصل على شاشة تتدلى من السقف. ويظهر “الكبير” على الشاشة، لتوضيح شروط الصفقة. اذا كان الصديق المجتهد يريد الحصول على الامتياز، عليه دفع 85% من الأرباح لـ”الكبير”. ويحاول البطل المساومة، والتخلص من الشريك الذي تلبسه، لكن “الكبير” يصر: اما ان تدفع او نحول الامتياز لمستورد آخر، يعرف كيف يحترم شروط اللعب.
ظاهرة “الاصدقاء” و”رفاق الحاكم” تتدحرج في كل انحاء العالم العربي. عندما لا يعرف الحاكم حركة اليد التي تستل المحفظة، يكون “الاصدقاء” أسرع منه. هذا هو ملخص الربط بين المال والسلطة. هؤلاء يعرفون ان وظيفتهم هي تمويل نزوات الرئيس، اغداق الدلال على اولاده، والوقوف دائما في ظل السيدة الاولى، بينما اصابعهم جاهزة على المحفظة. هل تهجم السيدة على متاجر الملابس في باريس؟ “الصديق” سيكون دائما امامها او خلفها، وسيهتم بالوقوف حاملا الاموال النقدية او التلويح ببطاقة الاعتماد.
حراس الحاكم، ايضا، يعرفون كيف يشخصون “الصديق”. يضمون اسمه الى قائمة الحاشية، يدخلونه الى الفيلا، يعثرون له على مكان في قافلة السيارات – كي يتمكن من دفع اعماله وخلق مصادر التمويل المطلوبة للحاكم. كما ان “الصديق” يعرف الجنونيات الشخصية للزعيم، ولن يتلكأ في احضار البدلات وربطات العنق الحريرية له من الخارج، او ارسال كتالوج لآخر صرعات الموضة في العالم الى كل واحد من ابناء العائلة. عليهم فقط الاختيار، والاعتماد على “الصديق”.
في ذروة الحرب الاهلية في سورية، اكتشفنا ما الذي اشغل فعلا السيدة الاولى في دمشق، اسماء الاسد. لقد جلست امام الحاسوب في “قصر الشعب”، واختارت الأثاث، والفساتين والاحذية وحقائب الجلد، وصحون الكافيار والبدلات التي سيتم حياكتها على ايدي اشهر الحائكين في العالم حسب المقاييس المحرجة لزوجها. من مول جنون المشتريات؟ رجلا اعمال من اصل سوري هاجرا الى اوروبا، ويعرفان ان مصير مخططاتهما التجارية موجود في القصر. اذا دفعا سيحصلان على الامتياز، وان لم يفعلا، من المناسب ان لا يكلفا نفسيهما عناء الوصول الى دمشق.
“الصديق” ومحفظته يتعرفان على الاسرار الكبيرة. انه يعرف قائمة المشروبات التي لا يمكن الحصول عليها في العالم الإسلامي، جشع القمار بواسطة جهاز تحكم عن بعد، هوس شراء اللباس والحقيبة الملائمين للحذاء الصحيح. عندما يصل الطلب، يعرف كيف يغلف المشتريات ويكتب الرمز الخاص على الغلاف. مع المحفظة المفتوحة سيهتم، ايضا، بتحويل تبرع سخي، نقدا، لـ”مشروع قومي”. حتى اليوم، لم يكلف احد نفسه فحص دفاتر الحسابات.
