تعود القضية المعروفة باسم إلى الواجهة، حيث علمت صحيفة هآرتس بأن الشبهات الجنائية في القضية المركزية ضد رئيس الحكومة نتنياهو، مدعومة بأشرطة مسجلة لنتنياهو.
ترتكز قضية “الملف 2000” على اتصالات بين نتنياهو ورجل أعمال حول امتيازات متبادلة، وبحوزة الشرطة يوجد توثيق لهذه الاتصالات
ومن المثير أن هذه التسجيلات تحوي في داخلها أدلة في صميم القضية، حيث تؤكد محاولة رئيس الحكومة إبرام صفقة “أعطني وخذ”، وتتعلق بحصول نتنياهو على دعم من أجل الاستمرار في الحكم، مقابل استخدام نفوذه لضمان تحقيق رجل الأعمال أرباحا تقدر بأموال ضخمة.
وحتى لو أن هذا التحالف بين نتنياهو ورجل الأعمال لم ينضج أو نفذ بصورة جزئية، فإن مجرد وجود “توثيق” التفاوض على إقامة هذا التحالف يستوجب تحقيقا جنائيا فوريا. وعندما يتم الكشف عن التفاصيل الكاملة لهذه القضية، فإنها ستسلط الضوء على الطريقة التي تتخذ فيها القرارات من قبل القيادة الإسرائيلية.
ويمكن القول أن هذه القضية تستند على قاعدة صلبة من الأدلة التي يصعب مناقشتها ونفيها، لأن هذا النوع من الأدلة ضار ويثير صدى، وهي من نوع الأدلة التي زودتها شولا زاكين، سكرتيرة رئيس الحكومة السابق، ايهود أولمرت، والتي احتوت على مجموعة أشرطة تسجيل يسمع فيها صوت رئيس الحكومة نتنياهو. وقال بعض الأشخاص الذين تحدثوا مع نتنياهو نهاية الأسبوع الماضي: “نتنياهو تفاجئ من الأدلة”، وقال أحد هؤلاء الأشخاص: “نتنياهو لم يتوقع هذا الأمر”.
وصلت هذه المواد المتفجرة إلى مكتب المستشار القضائي للحكومة، افيحاي مندلبليت الربيع الماضي، وتكتم عليها لأشهر طويلة. لكنه وصفها في نهاية الأسبوع الماضي بأنها قضية خطيرة على المستوى العام وتحد بمخالفة القانون من الناحية الجنائية. وبعد أن أخفى المعلومات عن الجمهور دون أي مبرر، سارع الآن إلى محاولة تحديد رواية مفيدة لنتنياهو.
صحيفة هآرتس، جيدي فيتس
