أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اعتداء أجهزة “حماس” على المشاركين في مسيرة جباليا أمس الخميس، والاعتداء على عدد من المواطنين بمن فيهم صحفيون، واستخدام القوة المفرطة ضدهم.
وأكد المركز، في بيان صحفي، أن المعالجات الأمنية ليست هي الحل على الإطلاق وأنها تزيد الأمور تعقيدا، مطالبا باحترام القانون وكرامة المواطن، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها وقف تلك الانتهاكات واحترام الحريات العامة للمواطنين والحريات الصحفية المكفولة دستوريا ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان. داعيا الى الإفراج عن المواطنين الذين جرى اعتقالهم خلال الأحداث.
وفي السياق ذاته، أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اعتداء الأجهزة الحمساوية، على المسيرات السلمية في جباليا ومناطق أخرى في قطاع غزة.
واستنكرت الجبهة في بيان لها، الاعتداء على الصحفيين واعتقال عدد من الناشطين على خلفية المسيرة السلمية في جباليا شمال قطاع غزة في انتهاك فاضح للحريات العامة والصحفية وحرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي الذي كفله القانون الأساسي الفلسطيني.
وطالبت بالإفراج الفوري عن المعتقلين وإطلاق الحريات العامة والديمقراطية، داعية في الوقت نفسه كافة الجهات المعنية الى إيجاد حل لأزمة الكهرباء المتفاقمة لأكثر من عشرة أعوام.
كما أدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني اعتداءات أجهزة أمن “حماس” على الحراك الشعبي المندد بانقطاع التيار الكهربائي المتواصل عن قطاع غزة.
وعبر عضو المكتب السياسي وسكرتير الجبهة في قطاع غزة، رفيق أبو ضلفة، في بيان صحفي، عن استيائه واستنكاره لما اقترفته أجهزة “حماس” في شمال غزة، من قمع واعتداء على المسيرة التي خرجت في مخيم جباليا، احتجاجا على استمرار انقطاع التيار الكهربائي.
وقال إن استمرار مثل هذه الاعتداءات من شأنه أن يعمق الانقسام، ولا يتلاقى مع حالة الانسجام التي سادت جلسات اللجنة التحضيرية لانعقاد جلسة المجلس الوطني، محملا من يقومون بهذه الممارسات المسؤولية المترتبة عن إحداث أي شرخ جديد في عملية المصالحة الوطنية.
وطالب أبو ضلفة بالتحقيق مع المعتدين ومحاسبتهم ورد الاعتبار للمعتدى عليهم وكشف تفاصيل الحدث للرأي العام لضمان عدم تكراراها، داعيا كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية وإدانة واستنكار هذه الأعمال والوقوف صفا واحدا ضد من ينتهك حقوق المواطن في المطالبة بحقوقه المشروعة.
بدورها، استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الحملة الأمنية التي تطال أبناء شعبنا وكوادر الجبهة في قطاع غزة، مطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين.
وقالت، بيان لها، إنها “تدين وتنظر بخطورة لما تقوم به الأجهزة الأمنية في قطاع غزة من ملاحقة واعتقال ومداهمة لبيوت أبناء شعبنا وكوادر الجبهة الشعبية ومنهم إبراهيم السلطان عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة ومسؤولها شمال غزة”.
وأكدت الجبهة أن “هذا المدخل الأمني لن يعالج الأزمة بل سيفاقمها، وسوف يوسع من دائرة ردود الأفعال الغاضبة، والوصول لأوضاع أكثر تعقيدا، التي من الممكن أن تخرج عن السيطرة”، مشددة على أن “الجبهة لن تتخلى عن دورها وواجبها الوطني في الدفاع عن قضايا شعبنا، وأن هذا السلوك الأمني لن يثنيها عن مواصلة دورها الطليعي والوقوف لجانب الجماهير و مطالبهم العادلة”.
ودعت الجبهة الشعبية، حركة “حماس” إلى معالجة الأمور بحكمة بعيداً عن قبضة الأمن، ووقف هذه الحملة الأمنية من مداهمات واعتقالات والإفراج عن جميع المعتقلين.
