أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، “إن ما نراه من استمرار المعاناة التاريخية للمرأة الفلسطينية في ظل الاحتلال الاسرائيلي، هو موضع انشغالنا واهتمامنا في الجامعة العربية، وأحد المحاور الرئيسية للتعاون مع الجهات المعنية على المستوى الوطني، والإقليمي، والدولي، إدراكا لضرورة العمل من أجل تخفيف وطأة التداعيات السلبية لهذه التحديات، بكل السبل المتاحة”.
وقال أبو الغيط خلال كلمته أمام الدورة السادسة والثلاثين للجنة المرأة العربية المنعقدة حاليا في البحرين، بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين، رئيسة الدورة (36) للجنة المرأة العربية هالة محمد الأنصاري، وممثل الاتحاد النسائي العام بدولة الإمارات العربية المتحدة محمد المنصور، “إن ما تشهده المنطقة من تحولات جعل من الأهمية بمكان أن تضع الجامعة العربية مسألة التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن أهم أولويات “الخطة العربية لتمكين المرأة”، لما يمثله تحسين الوضعية الاقتصادية للمرأة من تأمين إضافي لها”.
وأوضح أن هذا الموضوع سيناقش في إطار اجتماع اللجنة من خلال تناول عدة مبادرات، من بينها: “شبكة خديجة للتمكين الاقتصادي للمرأة”، التي أطلقتها الجامعة العربية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة “UN Women “، والاتحاد الأوروبي، وأيضا من خلال تناول مقترح صياغة “وثيقة عربية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المجال الاقتصادي”، وكذلك مشروع “التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة محدودة الدخل”.
وأضاف “أن جامعة الدول العربية تعمل بشكل حثيث ومستمر، وبالتعاون مع مختلف الآليات الحكومية في الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية من أجل تطوير السياسات التي تتعامل مع شؤون المرأة وقضاياها في المنطقة العربية، وذلك لضمان قيام تنسيق فعال وجاد بين هذه الآليات والبرامج في إطار منظومة عمل متناسقة، تستهدف الارتقاء بوضعية المرأة في إطار السعي لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة بمفهومها الواسع، بحيث يكون أحد الأهداف الرئيسية لعمل هذه المنظومة هو خلق وعي مجتمعي كامل بمحورية دور المرأة في المجتمع، وضرورة ترسيخ قاعدة تكافؤ الفرص والمساواة بين الرجل والمرأة، وتمكين المرأة سياسيا، واقتصاديا، واجتماعيا، من خلال أطر متطورة تكفل دمجها في مجالات العمل العام”.
وأشار إلى أن “ما تواجهه المرأة من تحديات مختلفة في بقاع كثيرة من العالم العربي، سواءً كانت تلك التحديات تاريخية أو متجذرة في المجتمعات بسبب الفقر ونقص الخدمات الأساسية الصحية والتعليمية وغيرها، أو تلك المستجدة نتيجة النزاعات التي شهدتها المنطقة على مدار السنوات الأخيرة، والتي طالت بالدرجة الأولى النساء في سوريا وليبيا والعراق واليمن،
وتابع: “تم التأكد لمواجهة هذه التحديات ضرورة توفير الأمن الاجتماعي، والاقتصادي، والإنساني لمجتمعاتنا، وهناك علاقة وثيقة ترابطية بين تمكين المرأة، وحمايتها، وتعزيز حقوقها من جانب، وبين تحسين أوضاع المجتمع بشكل عام على الجانب الآخر، وأنه كلما أتيحت الفرص على نحو متساو وعادل، كلما اتسعت مساحة العمل المجتمعي للمرأة، لتمارس بفعالية أدوارا متنوعة سياسية، واجتماعية، واقتصادية، وثقافية، الأمر الذي يسهم بدوره في تحقيق الرفاه والتنمية في المجتمع ككل، وآخذا في الاعتبار أن التقدم الحقيقي للمجتمعات لا يتحقق، إلا من خلال استشراف الحداثة حفاظا على القيم والتقاليد المجتمعية الأصيلة لمجتمعاتنا العربية، وبما يتسق مع صحيح الدين بدون غلو أو تشدد أو تطرف”.
وقال “إن جدول الأعمال يتضمن عددا من الموضوعات الهامة والملحّة التي ترتبط بتحسين وضعية المرأة في مجتمعاتنا العربية، وكيفية العمل على إنفاذ حقوقها، وهو الأمر الذى يكتسب أهمية خاصة، ومتزايدة في ظل الفترة الحالية الحساسة، وغير المسبوقة التي تمر بها المنطقة العربية”.
وأضاف” هذه الأهمية تنبع أيضا مما تشهده المنطقة من تحولات على مختلف الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والثقافية، وأيضاً الأمنية، وبحيث أصبحت العلاقة الترابطية بين قضايا الأمن، والسلم، وحقوق المرأة من بين أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اللجنة، الأمر الذي يكسب “خطة العمل الاستراتيجية للمرأة والأمن والسلم في المنطقة العربية” قيمة محورية في هذا الصدد”.
وشدد على وجوب اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق المرأة أثناء النزاعات المسلحة، خاصة مع ما شهدناه على مدار السنوات الأخيرة من اتساع في دائرة النزاعات المسلحة، وتزايد في حدة الإرهاب والعنف الممنهج في المنطقة.
