صعدت اسرائيل في علاقاتها مع السلطة الفلسطينية واستمرار سياساتها المتنكرة للحقوق الوطنية الفلسطينية من تنصلها لحل الدولتين واستحقاقات عملية السلام والاستمرار في سياسة الاستيطان وازدياد موجات الحصار والاعتقال والانتهاكات المتكررة الى ان جاء الدور على المؤسسات الفلسطينية لضرب البنية التحتية للشعب الفلسطيني. فبعد ان قامت اسرائيل بإغلاق مكتب الخرائط في بيت الشرق والذي يفضح سياسة اسرائيل في المدينة المقدسة ويرصد انتهاكاتها الاستيطانية وحملات تهويد القدس جاء الدور على الصندوق القومي الفلسطيني حيث اصدر وزير الحرب الاسرائيلي افيغدور ليبرمان قرارا باعتبار الصندوق القومي الفلسطيني منظمة محظورة ومؤسسة “ارهابية” وهذه سابقة خطيرة جدا في التعامل مع مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية والتي تخضع في قانونيتها لمدونة الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، هذه المؤسسة الفلسطينية التي كانت امتداداتها حاضرة منذ اليوم الاول لإنشاء منظمة التحرير الفلسطينية وشهدت شروط الاعتراف المتبادل بين الجانبين.
الاعتراف بين الجانبين املته ظروفا سياسية دولية وإقليمية بحيث يصار الى فتح علاقة جديدة على اساس التوصل الى صيغة سلام بين الجانبين بحيث تتوج باقامة دولة فلسطينية وكان ذلك بحضور الولايات المتحدة التي بقيت شاهدة على هذا الاعتراف لكن اسرائيل بدأت تتنصل بشكل تدريجي ومبرمج في علاقتها مع منظمة التحرير الفلسطينية وتفرض حصارا سياسيا وامنيا واقتصاديا عليها، واتخذت من المتغيرات والتحولات الدولية والإقليمية مدخلا لزيادة هجمتها الشرسة على القيادة الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية الاخرى.
القرار الاسرائيلي جاء منافيا ومعاكسا للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين وخرقا فاضحا لأسس الاعتراف. فإذا كان اسرائيل قد وسمت الصندوق القومي ونعتته بالإرهاب بما يتقاطع مع سياساتها فان هناك ما يدحض مزاعم اسرائيل وتوجهاتها. ورغم وجود خلافات دولية في تعريف مفهوم الارهاب الا ان اسرائيل اتخذت من ذلك وسيلة لتمرير سياساتها ووسمت نضالات الشعب الفلسطيني بالارهاب دوما. لكن المنافي للحقيقة ولادعاءات اسرائيل بأنها وفي حربها على الارهاب وفي استراتيجياتها العسكرية لا تتهاون اطلاقا مع الارهاب ومشتقاته ولا تقيم اتصالات مع جهات ارهابية ولا توقع اتفاقيات معها فإذا كانت اسرائيل قد تبنت وتتبنى هذه المفاهيم فلماذا وقعت الاتفاقيات مع منظمة التحرير الفلسطينية ولماذا استمرت مفاوضاتها مع القيادة الفلسطينية عقودا من الزمن اما كان حريا بإسرائيل ان تعلن موقفها وتقول لنها لا تريد اجراء مفاوضات مع “الارهاب”.
اتفاق اوسلو وما تبعه من اتفاقيات بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل يدحض كليا مزاعم اسرائيل في اعتبار الصندوق القومي الفلسطيني منظمة ارهابية فإسرائيل لا تفاوض الارهاب عادة ولا تقيم اتصالات مع جهات ارهابية.على اسرائيل اعادة حساباتها جيدا فاذا كانت تريد الاستمرار في سياساتها هذه فان هناك من الخيارات والبدائل الفلسطينية ما يرغمها على التراجع عن مواقفها وفي مقدمة ذلك سحب الاعتراف بإسرائيل اذا كانت تريد توجيه تهم الارهاب للفلسطينيين وعندها سنضع مفاهيم الارهاب في واجهة الاحداث السياسية الدولية لفضح سياسة اسرائيل الارهابية وتعود اسرائيل في مقدمة دول العالم التي تمارس الارهاب وتتبناه.
خاص- مركز الإعلام
