اعتبر عضو المكتب السياسي لحزب الشعب قرار الرئيس محمود عباس باعفاء المواطنين في غزة من الضرائب مستندا قانونيا يمكن المواطنين من رفض دفع الضرائب لحماس ، كما يمكنهم من رفع دعاوى قضائية على من يجبيها.
وقال العوض في حديث لاذاعة موطني اليوم الاثنين :”ان قرار الرئيس بإعفاء المواطنين في غزة من الضرائب يعطي الحق للمواطنين عند تغير الظروف من رفع قضية قانونية على كل من يجمع هذه الضرائب المشمولة بالإعفاء”، مضيفاً: أن قرار الرئيس بقوة القانون مستند قانوني واضح يثبت الاعفاء من الضرائب ، ما يعني مشروعية محاكمة حماس أمام المحاكم الفلسطينية لأنها بجبايتها للضرائب تخرق القانون وتقوم بعملية سرقة واضحة من المواطنين “.
وشدد العوض على أن قرار الرئيس ينزع الشرعية القانونية عن جباية حوالي ( الــــ70-80 مليون شيكل ) شهرياً دون وجه حق ودون تقديم خدمات مقابل هذه الجباية، وقال :” ان نزع الشرعية عن هذه الجبايات تصبح عملية سرقة وبلطجة عينة ، ويحق للمواطن الفلسطيني رفض تسديدها “.
وأعرب العوض عن قناعته باصطدام هذا القرار بعقبة القوة التنفيذية التي ستمنع تنفيذه في قطاع غزة وقال :” ، الجهات التنفيذية المسؤولة عن جباية الضرائب، الموجودة في القطاع كلها تحت سيطرة حماس ومن اعضائها ” وأضاف:” لن يكون هناك إمكانية لتنفيذ القرار ، لأن حكومة الوفاق صاحبة الولاية الشرعية المفترضة على قطاع غزة ممنوعة من ممارسة مهامها بفعل حكومة الأمر الواقع في القطاع التي تسيطر عليها حماس”.
ولفت العوض الى قرار من الرئيس صدر في العام 2007، حول إعفاء مواطني قطاع غزة من كافة الضرائب والرسوم.
