أزمة حادة بين اسرائيل وتركيا على خلفية تصريحات اردوغان ضد “قانون المؤذن
تناولت الصحف الاسرائيلية الأزمة التي اندلعت بين اسرائيل وتركيا، لأول مرة منذ توقيع اتفاق المصالحة، وذلك على خلفية تصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ضد قانون “المؤذن” وحثه للمسلمين على الحجيج الى المسجد الاقصى.
ووصفت “هآرتس” الأزمة، بأنها الأكثر حدة بين إسرائيل وتركيا منذ التوقيع على اتفاقية المصالحة بين الدولتين في تموز 2016. وكتبت انها اندلعت بعد أن هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بكلمات قاسية، سياسات إسرائيل في الضفة الغربية وفي المسجد الأقصى في القدس، بشكل خاص. وردت الحكومة، بشكل غير مسبوق، متهمة أردوغان بممارسة الانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان في بلده.
وكان أردوغان، الذي ألقى خطبة، مساء الأمس في إسطنبول، حول موضوع القدس، قد دعا مواطني بلده والمسلمين في العالم عموما، إلى زيارة المسجد الأقصى والتعبير عن دعمهم للنضال الفلسطيني. وبحسب أقواله، فإن دولته داعمة لمقاومة الفلسطينيين للاحتلال الإسرائيلي في القدس وتهتم بهذه المقاومة اهتماما كبيرا. وقال: “كل يوم تكون فيه القدس تحت احتلال هو إهانة لنا”.
وأضاف أردوغان أن سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين، في الضفة الغربية هي سياسة عنصرية، تمييزية، وتشبه الأبارتهايد: “ما الفرق بين نشاطات الحكم الإسرائيلي، حاليا، وبين السياسة العنصرية والتمييزية، التي كانت منتهجة تجاه السود في الولايات المتحدة، ومنذ زمن ليس ببعيد في جنوب إفريقيا؟” قال.
وحذر الرئيس التركي الولايات المتحدة من نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس، مدّعيا أن هذه الخطوة المخطط لها “خاطئة بشكل متطرف” وأنه ينبغي ترك النقاش حولها. كما هاجم أردوغان “قانون المؤذن”، الذي تم تمريره في الكنيست قبل شهرين وقال انه يشكل مسا بحرية العبادة. وقال: “لو كنتم تؤمنون بدينكم، فلماذا تخشون المؤذن؟ لن نسمح بإسكات صوت المؤذن في الأقصى”.
وكان مكتب رئيس الحكومة ووزارة الخارجية، قد درسا في البداية إمكانية عدم الرد بشكل علني على أقوال أردوغان، إلا أنه، وبعد أن اتضح تناقل الاعلام الاسرائيلي والعالمي، بشكل واسع، لأقوال أردوغان، أرسل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو توجيهاته لنشر رد باسم وزارة الخارجية. وتم توجيه الرد، غير مسبوق في حدته، إلى أردوغان بشكل شخصي، وجاء فيه “ان من يخرق حقوق الإنسان بشكل منهجي في بلده، لا يتوجب عليه تقديم دروس للدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة”، حسبما قال الناطق بلسان وزارة الخارجية، عمانويل نحشون، مضيفا ” إسرائيل تحافظ بصرامة على حرية العبادة لليهود، المسلمين والمسيحيين، وستواصل فعل هذا رغم الاتهامات عديمة الأساس”.
“سنهزم من يعمل ضدنا كما هزمنا النازية”!
تكتب “هآرتس” ان وزير الأمن افيغدور ليبرمان قال خلال اجتماع كتلة حزبه “إسرائيل بيتنا” في الكنيست، انه “كما نجحنا في هزيمة النازيين، فإننا سنهزم القوى التي تعمل ضدنا من الداخل والخارج”! وذكر ليبرمان، في سياق حديثه، “المنظمات الإرهابية”، كما ذكر، ايضا، أعضاء الكنيست العرب. وقال ليبرمان: “نحن نحتفل اليوم بالذكرى الثانية والسبعين للانتصار على النازية، ومن دون هذا الانتصار، ما كان لدولة إسرائيل ان تقوم. أشعر اليوم بالأسى بسبب وجود من يواصلون طريق النازيين، الذين يحاولون إبادة دولة إسرائيل والمس بالشعب اليهودي”.
وواصل ليبرمان قائلا “كما كان لألمانيا آنذاك حلفاء في الشرق الأوسط، وأنا أعني المفتي أمين الحسيني، فإنني اليوم أرى من يواصلون دربه: حماس والجهاد الإسلامي وحزب الله والقاعدة والدولة الإسلامية، كذلك رئيس الحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح، وأعضاء الكنيست الاسرائيليين، الذين حاولوا تهريب أجهزة هواتف خليوية لمخرب قاتل في السجن الإسرائيلي، وكل أولئك الذين ذهبوا للتضامن مع عائلات الشهداء.. أولئك الذين أعلنوا أن شمعون بيرس هو سفاح قرية قانا ورفضوا السير في جنازته، وذهبوا إلى حفل تأبين عرفات في رام الله”، مشيرا إلى أعضاء القائمة المشتركة، خصوصا عضو الكنيست السابق باسل غطاس، الذي قام بتهريب هاتف خليوي لأحد الأسرى الأمنيين في سجن كتسيعوت، وأعضاء كتلة التجمع الديمقراطي، الذين قاموا بزيارة أهالي منفذي العمليات، الذين تحتفظ إسرائيل بجثامينهم. ولخّص ليبرمان قائلا : ” آمل أن ننجح في هزيمة القوات التي تعمل ضدنا، من الخارج ومن الداخل ، كما نجحنا في هزيمة النازيين”.
وتطرق ليبرمان الى الزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى إسرائيل خلال هذا الشهر، ومبادرته السياسية قائلا: “هذا الرئيس سيحمل لنا مبادرة حقيقية وصريحة. فهذه الإدارة هي إدارة شديدة الودية وهي تفهم التحديات القائمة في الشرق الأوسط”.
كما تحدث ليبرمان عن رئيس السلطة الفلسطينية قائلا: “في فترة الإدارة الأميركية السابقة قلنا بأننا دائما مستعدون للالتقاء، للحديث ولمناقشة أي موضوع”. وبشأن إضراب الأسرى عن الطعام قال ان الحديث هنا يدور حول صراع بين مروان البرغوثي وأبو مازن، مضيفا “هذا الإضراب ليس مرتبطا بنا. إنهما يحاولان قيادة هذه المعارك على ظهورنا، لكننا لسنا طرفا في هذا الأمر”.
اتهام فلسطيني من نابلس بأربع محاولات للقتل
تكتب “هآرتس” انه تم تقديم لائحة اتهام ضد عماد الأغبر، من نابلس، (18 عاما) يتهم فيها باربع محاولات للقتل وأعمال إرهاب. وكان الأغبر قد اعتقل نهاية الشهر الماضي، بعد أن هاجم أربعة أشخاص وأصابهم بجراح في منطقة المتنزه في تل أبيب. وبحسب لائحة الاتهام، فقد “قرر الأغبر قتل يهود، لكي يموت أو يتم اعتقاله أثناء تنفيذه لعمليات القتل، ليتحول إلى شهيد أو بطل”.
وبحسب لائحة الاتهام، فقد قرر الأغبر في كانون ثاني 2016 تنفيذ عملية طعن في منطقة البحر الميت، حيث افترض أنه سيجد الكثير من اليهود هناك، فقام بشراء سكين واستقل سيارة أجرة من أريحا باتجاه البحر الميت، إلا أنه تراجع عن خطته لأن سائق السيارة قاله له أنه ما من وجود للكثير من الناس على الشاطئ. وبحسب لائحة الاتهام، فقد قام بإلقاء السكين وعاد إلى منزله في نابلس، ثم قرر الوصول إلى تل أبيب وتنفيذ عملية فيها.
وحسب ما ورد في لائحة الاتهام فقد “قام المتهم بتخطيط تفاصيل دخوله إلى إسرائيل ووصوله إلى تل أبيب، فتوجه إلى شركة سياحة تقوم بتنظيم جولات داخل إسرائيل، مع منح تصاريح دخول يومية في إطارها. فتعرف الاغبر على المنطقة، التي خطط لتنفيذ هجومه فيها، عبر استخدام خرائط غوغل، وقام بشحذ إبزيم حزامه المعدني لكي يتحول إلى أداة حادة حتى لا يتم القبض عليه أثناء الفحص الأمني. وبتاريخ 23 نيسان، دخل الأغبر إلى إسرائيل، بواسطة تصريح ليوم واحد، مع مجموعة من السياح، وأثناء التوقف الأول للحافلة، في منطقة منتزه اليركون، ترك المجموعة وباشر البحث عن ضحاياه، فذهب باتجاه البحر، وقام بطعن مسن يبلغ من العمر نحو سبعين عاما، باستخدام حزامه، ووجه له لكمات ثم هرب من المكان. ولاحقا، دخل المتهم إلى بهو فندق ليوناردو بيتش، حيث تناول سكينا يابانيا، وجده على احد المكاتب وواصل البحث عن ضحايا آخرين.
وبحسب لائحة الاتهام، دخل الأغبر إلى حانوت لبيع التذكاريات الأثرية في بهو الفندق، وقام بطعن سيدة في عنقها، كما حاول طعن زوجها الذي بدأ بمطاردته. وأثناء المطاردة ركض الأغبر تجاه بهو الفندق واصطدم بأحد الموظفين، الذي حاول صده، فطعنه الأغبر بالسكين الياباني في رأسه، وحاول الهروب من الفندق، لكن زوج السيدة المصابة حاول اغلاق الباب الدوار، ما دفع المتهم إلى تحطيم الزجاج، ليخرج من الفندق فاعتقله رجال الشرطة.
هنية: ” الاسرى على رأس سلم اولويات حماس”
تكتب “يسرائيل هيوم” ان اسماعيل هنية صرّح، للمرة الاولى منذ انتخابه رئيسًا للمكتب السياسي لحركة حماس، ان “قضية الاسرى تقع على رأس سلم الاولويات لدى حماس”. وخلال زيارته لخيمة التضامن مع الاسرى الفلسطينيين في غزة قال: “صبر الاسرى هو مفتاح النصر والوصول الى المطالب التي حددها الاسرى في اضرابهم عن الطعام في السجون”.
نتنياهو يعد بترويج “قانون القومية”
تكتب “يسرائيل هيوم” ان رئيس الحكومة الاسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اعلن خلال جلسة حزب الليكود انه سيعمل في الدورة الحالية على الترويج لقانون القومية، “الذي يؤكد على حقيقة ان دولة اسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي”، عبى حد تعبيره. واضاف قائلًا: “القانون يكرّس العلم الاسرائيلي، النشيد القومي والقدس كعاصمة ابدية لاسرائيل”.
وفي سياق حديثه قال نتنياهو “سنواصل قيادة دولة اسرائيل بالطرق التي نراها مناسبة، طريق الليكود، مع الحفاظ على مصالح اسرائيل وكرامتها الوطنية وعلى حقيقة اسرائيل ايضًا”.
ورد نتنياهو على منتقدي القانون بالقول “لا تناقض بين هذا القانون والمساواة في حقوق جميع مواطني اسرائيل. فقانون القومية يشكّل ردًا صريحًا على كل من يحاول ان ينكر العلاقة العميقة بين شعب اسرائيل وارضه. وسيقود حزب الليكود هذا القانون المهم- واتوقع من جميع الاحزاب الصهيونية دعمه”.
وقال نتنياهو: “التقيت برئيس المانيا، شتاينماير، واستضفناه انا وزوجتي على وجبة عشاء دافئة ولطيفة، في بيتنا. انا لا اثمّن لقاءه معي، فحسب، بل اثمن الطريقة التي نظم بها زيارته، وهذا اثبات اخر للسياسات الخارجية التي اقودها- بعد التصويت ضد اسرائيل في مجلس الامن التابع للامم المتحدة، تعاملت بشدة قصوى مع الدول التي صوتت ضدنا”.
وواصل نتنياهو الحديث عن علاقات اسرائيل الخارجية قائلًا: “لقد حصلت على رسالة من وزير الخارجية الجديد في نيوزيلندا، الذي قدّم الاقتراح ضدنا في مجلس الامن، ويقترح بهذه الرسالة وضع حد للأزمة بيننا نظرًا لاهمية العلاقة مع اسرائيل”. كما ذكر ان رئيس الحكومة الاوكراني سيزور اسرائيل قريبًا وقال: “في التصويت السابق صوتت اوكرانيا ضدنا، وفي التصويت الاخير في اليونسكو، صوتت لنا. لم تكتف بعدم التصويت بل صوتت لنا- وهكذا فعلت بريطانيا ودول اخرى. ان دول العالم تحترم من يحترم نفسه. انا لا اخفض رأسي، لا ادعي التهذيب ولا انافق. هكذا كنت وهكذا سأبقى- من أجل دولة اسرائيل”.
وهنأ نتنياهو الرئيس الفرنسي المنتخب، عمانويل ماكرون، قائلًا: “انا اتوقع ان نعمل سويًة امام التحديات المشتركة لديمقراطياتنا. احد اكبر التحديات هو الارهاب الاسلامي المتطرف الذي يهدد فرنسا، القدس ومدن عديدة اخرى. لفرنسا واسرائيل تاريخ وجودي قديم وسنستمر في تعميق علاقاتنا.
واختتم رئيس الحكومة قائلًا: “يا اصدقائي، امامنا مهام كثيرة. مهام كثيرة من اجل جميع مواطني اسرائيل. معًا وبعون الله سنعمل وسننجح”.
عودة: “مطالب الاسرى حياتية وعادلة”
تكتب “يسرائيل هيوم” في تحريضها على رئيس القائمة العربية المشتركة، أيمن عودة، انه اطلق خلال اجتماع كتلته في الكنيست، صفة “أسرى سياسيين” على الاسرى المضربين عن الطعام، والذين يسجن بعضهم بتهم قتل يهود وممارسة الإرهاب. وبحسب أقوال عودة، “منذ العام 1967 وحتى الآن مكث في السجون الإسرائيلية 800 ألف فلسطينيّ. أي أن فلسطينيا واحدا من كل ثلاثة فلسطينيين سجن في السجون الإسرائيلية. هذا شعب يناضل نضالا عادلا من أجل حريته من الاحتلال اللعين”.
وكان عضو الكنيست عودة قد أشار أيضا إلى أن “مطالب الأسرى هي مطالب حياتية أساسية، وهي عادلة، ونحن نتوقع أن تتم الاستجابة لمطالبهم” ولخص عودة قائلا: “سيتحرر الأسرى الفلسطينيون يوما، وفلسطين ستتحرر وستقوم الدولة الفلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل”.
“مصلحة السجون تعترف بأنها نصبت كمين للبرغوثي”
على ذمة صحيفة “يسرائيل هيوم” فقد اعترفت مصلحة السجون أنها وضعت في زنزانة البرغوثي، بشكل مقصود، قطعة الشوكولاتة لتنصب له كمينا، وحين تم توثيق قيامه بتناول الطعم، اصبح بإمكان السلطة نشر الصور، بأوامر من وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان. ومع ذلك، فقد رفض الوزير التطرق إلى الأمر قائلا :”أنا لا أستطيع الإدلاء بتفاصيل حول من قام بإدخال قطعة الشوكولاتة وما الذي تم إدخاله. حين أعتزل السياسة سأتمكن من الحديث عن الأمر”،
وأضاف: “بالإمكان الافتراض لماذا يحدث هذا ولم هو مهم بهذا الشكل، بالنظر إلى الوضع القائم. أعتقد أن مصلحة السجون والمخابرات في نهاية المطاف قد حققتا إنجازا جميلا جدا في كشف كذب وزيف هذا الإضراب”.
رئيس أركان الجيش الأمريكي، يزور إسرائيل
تكتب يسرائيل هيوم” ان رئيس أركان الجيش الأمريكي، جوزيف دانفورد وصل امس الى إسرائيل، ليحل ضيفا على رئيس هيئة الأركان، اللواء غادي أيزنكوت. ومن المتوقع أن يلتقي دانفورد برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن أفيغدور ليبرمان، وسيتم استقباله استقبالا رسميا، اليوم، في قاعدة الكرياة، في تل ابيب.
وإلى جانب ذلك، سيلتقي الضيف الأميركي برئيس هيئة الأركان وضباط آخرين في الجيش. وأوضح الجيش أن اللقاءات ستركز على استمرار التعاون بين الجيشين وعلى التحديات الأمنية المشتركة.
إلى ذلك، تم الكشف عن ان الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، كان قد حذر الرئيس دونالد ترامب من تعيين الجنرال مايكل فلين كمستشار للأمن القومي. واكدت شخصيتان أميركيتان، خدمتا في ولاية أوباما، أن الأخير قد صرح بهذه الأقوال أثناء لقائهما الأول، بعد فوز ترامب بيومين في الانتخابات. وقد تم نشر الخبر، أمس، بتزامن انعقاد جلسة استماع جرت في مجلس الشيوخ، حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية.
عائلة دوابشة تطالب اسرائيل بدفع ملايين تعويضا لها عن حرق ابنائها
كتبت صحيفة “يديعوت احرونوت” ان عائلة دوابشة قدمت دعوى ضد اسرائيل تحملها فيها المسؤولية عن الجريمة الارهابية التي ارتكبها مستوطنون ضد العائلة في قرية دوما، والتي اسفرت عن مقتل ثلاثة من افرادها، وتطالب فيها بتعويضها بمئات الملايين.
ووفقا للدعوى التي تم تقديمها الى المحكمة المركزية في الناصرة، تطالب العائلة بدفع ما لا يقل عن 15 مليون شيكل، على خلفية جريمة احراق منزل للعائلة في تموز 2015 وقتل الاب سعد والزوجة رهام والطفل علي واصابة الطفل احمد بحروق بالغة الخطورة.
وكان الشاباك قد حدد في تحقيقه بأنه تم ارتكاب الجريمة في دوما من قبل ارهابيين يهود، انتقاما لمقتل نلاخي روزنفلد قرب مستوطنة شفوت راحيل حسب ما ادعى المتهمون في الجريمة.
مقالات
“لم تكن كعكات من نوع تورتيا فقط”
تحت هذا العنوان كتبت هآرتس في افتتاحيتها الرئيسية، ان الأسرى الأمنيين والسياسيين، الذين باشروا إضرابا عن الطعام، باتوا مشكلة صعبة ليس فقط بالنسبة لمصلحة السجون، التي تعتبر أي احتجاج بمثابة خرق للنظام والأمن، بل لحكومة إسرائيل أيضا، التي تنظر إلى أي احتجاج فلسطيني كانتفاضة وخطر أمني. وفي محاولتها لقمع هذا الاحتجاج، ترفض إسرائيل إجراء أي حوار مع المضربين، أو الإصغاء إلى مطالبهم ومحاولة حل الأزمة.
الحكومة لا تجري مفاوضات مع الإرهابيين ولا مع الأسرى الأمنيين المضربين عن الطعام. وبدلا من ذلك، تحاول إسرائيل كسر المضربين عن الطعام بالقوة الجسدية: الإطعام القسري، أو بالقوة النفسية: كسر روحهم، وإضعافهم وزيادة المصاعب في وجه استمرار إضرابهم، بأية طريقة.
كان مقطع الفيديو، الذي نشرته مصلحة السجون، أمس الأول، ويوثق قيام زعيم الإضراب عن الطعام في صفوف الأسرى الفلسطينيين، المسؤول في فتح، مروان البرغوثي، بتناول الطعام أثناء الإضراب، قد نشر بشكل استعراضي، من قبل وزير الأمن الداخلي غلعاد آردان، بهدف إهانة البرغوثي، ونشر الفرقة بين المضربين والمس بروحهم المعنوية. إن نشر مقطع الفيديو، هذا، في وسائل الإعلام، يعتبر محاولة من قبل حكومة نتنياهو وسلطة السجون لاستقطاب الجمهور الإسرائيلي بأسره من اجل الوقوف إلى جانبهما في الحرب النفسية ضد المضربين عن الطعام. هذه خدعة هدفت إلى إحراج البرغوثي، فقد قاموا بمنحه، بيد واحدة، بسكويت، وباليد الأخرى بتشغيل الكاميرا، ليمنحوا الجماهير حفل إهانات ضده: هذا هو ألاسير ألامني والزعيم الفلسطيني يتظاهر بالاضراب عن الطعام، لكنه يسرق فتات البسكويت وهو جالس فوق مقعد المرحاض في زنزانته، في السجن الذي يحتجز فيه منذ خمس عشرة سنة، والذي لن يتحرر منه ما دام حيا.
هكذا، يحظى الشعب بوجبة دسمة من التسلية السادية القومجية، وهكذا يبدو الوزير آردان رجلا، ويحظى بتأييد صامت من الجمهور الذي “يستنتج” أن الزيف ليس فقط زيف البرغوثي وحده، بل هو زيف النضال بأسره. إلا أن ظروف السجن المذلة، التي يعيشها الأسرى الأمنيون، والتي دفعت الى إعلان الإضراب، ليست زيفا، وهي بعيدة كل البعد أن تكون مضحكة. فعلى سبيل المثال، يحظى الأسرى الأمنيون بزيارات من قبل أبناء عائلاتهم من الدرجة الأولى أبناء، زوجات، آباء وأمهات، فقط، وعبر فاصل زجاجي؛ ويحظر عليهم لمس زوجاتهم، وإجراء محادثات هاتفية أو الاتصال بعائلاتهم، عبر أية طريقة أخرى، كما تجري الزيارات بوتيرة منخفضة بسبب القيود الأمنية؛ إن الفرص الماثلة أمام هؤلاء لتقصير مدة حكمهم تناهز الصفر، لعدم وجود جهات مهنية تلتقي بالأسرى. وبذلك، وبدلا من محاولة إهانة أجساد وأرواح الفلسطينيين، ومحاولات زرع الشقاق في صفوفهم، ومحاولة إخضاعهم عبر أصوات الضحك الشريرة للجمهور الإسرائيلي، من المفضل أن يصدر آردان توجيهاته إلى مصلحة السجون، للمباشرة بمفاوضات حقيقية مع قيادة الأسرى، كما كان يحدث في الماضي، والتوصل إلى اتفاقات وتفاهمات. ففي نهاية المطاف، لا يطالب هؤلاء الأسرى بالتحرر من السجن، بل إنهم يطالبون بتحسين ظروف سجنهم، فقط. هكذا سيمنع أردان وقوع المزيد من الألم والموت التي لا حاجة لهما.
“ترامب، ماكرون ولبيد”.
تحت هذا العنوان كتب عوزي برعام في “هآرتس”: انتصر عمانويل ماكرون، وها هم الجميع يحتفلون، ولكنهم في قلوبهم يعرفون الحقيقة: لقد كان سبب نجاح ماكرون الوحيد هو أن الفرنسيين لم يرغبوا بمارين لوبان. لقد خلقت العنصرية، الترهيب والعدائية، أمامهما ردود فعل قاطعة تعاكسهما. جميع مؤيدي الديمقراطية الليبرالية يرافقون ماكرون وهم متوجسون، ويمتزج توجّسهم بالأمل بأن ينجح في مهمته ويمنع حدوث الأسوأ: جولة جديدة من الفاشية المعتدلة في فرنسا.
ولكن، وإلى جانب الفرح والأمل، ينبغي علينا أن نعترف بالواقع الذي يقول أن فرنسا، وبطريقة بنيوية باردة، تحاكي الذي حدث في الولايات المتحدة: فقد قام دونالد ترامب في طريقه إلى الرئاسة، أولا، بتمزيق النسيج الاجتماعي للحزب الجمهوري، الذي لم يرغب به، ونشر الأكاذيب حول الحزب الديمقراطي، وهي أكاذيب صناعة محلية وأكاذيب مستوردة.
صحيح أن الحزب الجمهوري تبنى الرئيس المنتخب، ولكنه ليس ابن الحزب. فهو نتاج واضح لأجواء الشعبوية والكذب، التي تسود شبكات التواصل الاجتماعي. إن فرنسا مبنية بشكل آخر: ففيها تقاليد قديمة من الصراع بين اليسار، واضح المعالم، وبين اليمين الديغولي، المحافظ من ناحية مبادئه الاقتصادية والمدنية. وماكرون، كما هو حال ترامب، نجح في هدم هذه البنية السياسية: فرغم كونه في الماضي وزيرا عن الاشتراكيين، تم انتخابه كمرشح للتيار الوسطي الرأسمالي.
لم ينهار الإشتراكيون وحدهم، في أعقاب فشل الرئيس فرانسوا هولاند، بل إن اليمين الديغولي والساركوزي قد اختفى عن الخريطة كعامل مسيطر. قد يدفع ماكرون نتيجة لذلك ثمنا باهظا، سيتم استرجاعه منه في انتخابات الجمعية العامة. فإن كانت قدرته على إقصاء الأحزاب التقليدية ساعدته على الفوز في الانتخابات، فإن غياب المنظومة الحزبية، قد تصعب عليه إدخال ما يكفي من ممثلين إلى المجلس التشريعي، وبذلك فإنه سيضطر إلى التعاون مع أحزاب تعارض خطّه السياسي.
إن هدم الأحزاب الأيديولوجية هو، عمليا، تفتيت للنسيج المدني الذي يقبع في أساس الدولة الغربية الليبرالية. ما من خطر أكبر على الديمقراطية من انهيار شبكة الأمان الأيديولوجية، التي تتشكل في الاشتباك الواضح بين المواقف المتعارضة، وهو اشتباك يتم الحسم بشأنه في صناديق الاقتراع. انهيار كهذا سيخدم فلاديمير بوتين، الذي لم يأبه حتى بنفي تدخله الفضائحي في الانتخابات في دولتين غربيتين مهمتين.
دوافع بوتين واضحة: إنهاء الديمقراطية الغربية الليبرالية عبر هدم النسيج الأيديولوجي لأحزاب هذه الديمقراطية. هل هذا هو ما نشهده أيضا نحن في إسرائيل؟. لدينا، ظاهرا، أحزاب تقليدية تتصارع ضد بعضها. ورغم ذلك، ورغم أن الليكود يعد نفسه سائرا على درب زئيف جابوتنسكي ومناحيم بيغن، فهو في المقابل يحمل أيديولوجية وسائل التواصل الاجتماعي: نفي الآخر، خصوصا إن كان عربيا. الصلابة “اليهودية” كقيمة عليا. إليئور أزاريا، كمدافع واضح عن قيم وأخلاقيات دولة إسرائيل. شن الحرب على النخب القائمة في خيالات وزيرة الثقافة والسذاجة الذين تأسرهم بسحرها.
الليكود لا يملك التزاما حقيقيا بخط واضح ومنتظم، هذا الخط الذي كان هو ناظم عمل الحزب في السابق. الليكود اليوم هو حزب المزاج المؤقت الوطني. أما الأحزاب الإيديولوجية التي بقيت، فهي تتراجع تحت وطأة انعدام ثقتها بنفسها، وبسوداوية مفرطة في ظل الوضع الجديد. إنها تحاول خلق فاصل بين ثقافة اللايكات وبين التزامها بالرموز التي لا تقنع الناخبين الجدد، وهي تمارس ذلك من دون حماسة او امل. وهكذا فقد تشكل لدينا جسم سياسي كحزب “يوجد مستقبل”، وهو حزب استطلاعات الرأي، الذي يستمد مواقفه السياسية من الاستطلاعات. وهو حزب غير قادر على عدم ترشيح يئير لبيد. ورغم هذا كلّه، فإنني آمل أن تنهض في أوساطنا أحزاب أفضل منه.
“الاستفزاز بعينه”
يكتب يوسي بيلين في “يسرائيل هيوم”: لقد كتب د. يحيئيل شيبي، الخبير في الصراع الاسرائيلي-الفلسطيني، ان قانون القومية هو، ظاهرا، امر مفهوم، وظاهرا يكفينا قانون العودة، لكن على ما يبدو يتم بذل مجهود كبير من قبل العرب الفلسطينيين “لكشف التاريخ العربي-الفلسطيني للبلاد وتحجيم التغييرات الكبيرة التي حققها الاستيطان الصهيوني”.
ويكتب شيبي ضد هذه المحاولات، مضيفا ان هناك حاجة لقانون كهذا، الذي سيؤكد على حقائق واضحة حول حق اليهود بتقرير مصيرهم على هذه الارض.
لقد قرأت المقال مرتين، لكنني لم افلح في فهم الربط. لنفترض ان الفلسطينيين يعملون بشكل سري على اثبات علاقتهم بالارض، ولنفترض اننا سنرى هذه المحاولات في يوم من الايام، ولنفترض انهم سينجحون في الاثبات ان اجدادهم عاشوا هنا، ماذا سنفعل؟ سنرفع امامهم القانون الذي صادقنا عليه، وهم سيتنازلون عن صراعهم وسيقولون لنا اننا احّق بالارض؟.
وزير السياحة ياريف لفين، يشرح “ان القانون سيحافظ على مكانة اسرائيل كدولة الشعب اليهودي”. وانا اتساءل، ما هي العلاقة المنطقية؟ كيف سيتمكن هذا القانون من حمايتنا؟ واذا تم تخليد الاغلبية اليهودية، بواسطة تقسيم الارض، ستتمكن هذه الاغلبية من الاستمرار في التوصل الى قرارات تنبع من يهوديتها، من دون الحاق الاذى، طبعًا، بغير اليهود، الذين يعيشون بيننا، خصوصا الاقلية العربية الكبيرة.
اذا تحقق حلم الدولة الواحدة، ولن يكون اليهود اغلبية هنا، هل سيُلزم هذا القانون الاغلبية على تبني اهم قانون في اسرائيل، الا وهو قانون العودة، او قوانين كقانون القومية، في حال صودق عليه؟ هذا ليس نجمة داوود، انما ورقة تتعلق مدة صلاحيتها بعدد اليهود الذين سيعيشون في اسرائيل، ولذلك لا توجد اهمية له. ولماذا التخوف من منح اللغة العربية “مكانة خاصة”، والذي لا يعرف معناها اي شخص، بدلًا من ابقائها لغة رسمية الى جانب اللغة العبرية؟ وكأنه لولا هذا القانون ستمتلئ الشوارع باليهود متحدثي العربية، وكأنه لولا مبادرة دختر، لفين والكين المباركة سوف يتم اسكات اللغة المقدسة في شوارع القدس وتل ابيب.
وما الهدف من وراء منح الحق للبلدات بمنع انضمام الغرباء؟ هل سيحاول نشطاء حركة المقاطعة تقديم استشارة لاسرائيل من اجل التأكيد على ادعائهم ان ما يحدث هنا هو نظام ابرتهايد؟ لن يساهم هذا القانون في المشروع الصهيوني، وهو عبارة عن استفزاز غير ضروري امام من هم من غير اليهود في اسرائيل، واعطاء سلاح مجاني لمن يمقت اسرائيل في العالم. العديد من كارهي اسرائيل ينتظرون هذا القانون منذ سنين، فبالنسبة لهم هو اثبات على صحة ادعاءاتهم. دعونا لا نمنحهم هذه الجائزة.
“سبب وجود دولة اسرائيل”
كتب بروفيسور ابراهام ديسكين في “يسرائيل هيوم” يقول ان القاضي اهرون باراك حدّد في كتابه “قاضي في مجتمع ديموقراطي” ان “لقيم دولة اسرائيل كدولة يهودية مكانة دستورية تتفوق على القانون. انهم يؤثرون على معاني جميع قوانين الاساس ويؤثرون على شرعية جميع القوانين”.
اقتراح “قانون الاساس: اسرائيل- الدولة القومية للشعب اليهودي”، بعيد كل البعد عن هذا التعريف. ينص البند الاول على ان “دولة اسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي، فيها حقق طموحه بتقرير المصير وفق تراثه الثقافي والتاريخي. وحق تقرير المصير هو خاص للشعب اليهودي”. ان اي قانون سيُقاس وفق “الثابت في هذا القانون”. وهناك من يدعي اننا نقف هنا امام قانون يتفوق على اي قانون اخر، لكننا في الواقع نقف امام صيغة اكثر اعتدالًا. هذا، على عكس “البند المقيّد” المشهور في قانون الاساس: كرامة الانسان وحريته، الذي يسمح للمحكمة بالغاء اي قانون لا يحظى باعجاب القضاة.
يتعلق القانون في مواضيع علنية، غالبيتها مشروعة في القانون: اعلان الاستقلال، العلم، رمز الدولة، عاصمة الدولة، قانون العودة، عيد الاستقلال، ايام الذكرى وما الى ذلك. على عكس الادعاءات الزائفة، للذين يعملون ضد جوهر وجود الدولة، هناك محاولة مميزة للحفاظ على الحقوق الشخصية والجماعبة لعرب اسرائيل. على الرغم من ان اللغة العربية لم تحصل على مكانة خاصة ضمن اي قانون، هنا تم تعريف اللغة العبرية كلغة الدولة، اما العربية فجاء “للغة العربية مكانة خاصة في الدولة”.
ينص القانون ايضًا على ان “جميع سكان اسرائيل، دون التمييز على اساس الدين او القومية، لهم الحق بالحفاظ على ثقافتهم، تراثهم، لغتهم وهويتهم. والاماكن المقدسة ستكون محمية من اي تدنيس او ضرر. من يدعي ان القانون سينتهك الحقوق الشخصية والجماعية للاقليات، يكذب، وهو بكامل وعيه، من اجل منع المصادقة على القانون، الذي يؤكد سبب وجود دولة اسرائيل. غالبية الدول الديموقراطية هي دول قومية. حق تقرير المصير هو حق اساسي معترف به في القانون الدولي. هذا حق يتماشى مع باقي حقوق الانسان. ولذلك، قانون القومية يحافظ على ذلك بطريقة مدققة ومثيرة للاعجاب.
