أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قرارا بقانون بشأن إعفاء المواطنين والمكلفين في المحافظات الجنوبية من دفع الضرائب ورسوم الخدمات، وشمل القرار إعفاء كافة المواطنين في المحافظات الجنوبية إعفاء كاملا من كافة رسوم الخدمات التي تقدمها وزارات ومؤسسات وهيئات دولة فلسطين بما فيها الخدمات التي تقدم لأول مرة، وإعفاء كافة مكلفي الضرائب إعفاء كاملا من ضريبة القيمة المضافة على الأنشطة المحلية.
واستثنى القرار ضريبة الدخل على الشركات والأفراد، وعمليات الاستيراد للبضائع من الخارج وعمليات الشراء والبيع بموجب فواتير المقاصة، وضريبة الأملاك المترتبة على المباني المؤجرة للحكومة أو منظمة التحرير ومؤسساتها أو الهيئات العامة أو الأهلية والدولية، ورخص المهن للشركات المرخصة في المحافظات الجنوبية وتمارس عملا في المحافظات الشمالية.
وجاء في القرار، أنه على المكلفين والمواطنين الالتزام بالتصريح عن البيانات الجمركية وفواتير المقاصة لدائرة الجمارك والمكوس للمطالبة بها ضمن نظام المقاصة الساري المفعول، والالتزام بمسك الدفاتر المحاسبية وفقا لما نصت عليه القوانين والأنظمة السارية المفعول، كما جاء في القرار، يصدر وزير المالية والتخطيط التعليمات اللازمة لتنفيذ أحام هذا القرار بقانون، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه، ويعرض على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره، ووجوب تنفيذه من الجهات المختصة كافة والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
في هذا الملف
• العوري: القرار للتخفيف عن أهلنا في قطاع غزة
• وزارة المالية – حنش: إعفاء أهالي القطاع من الضرائب ورسوم الخدمات يهدف لحمايتهم من القرصنة
حــركة فــتح
• الشيخ: إجراءات الرئيس موجهة لمحاصرة الانقلاب وليس مواطني القطاع
• نزال: فلتسلم حماس المعابر والقطاع ثم تتحدث عن وقف الإجراءات المضادة
هيئة العمل الوطني في قطاع غزة
• الزق: رفض حماس قرار الرئيس بإعفاء المواطنين في غزة من الضرائب سيفاقم معاناتهم
حزب الشعب الفلسطيني
• العوض: قرار إعفاء مواطني غزة من الضرائب مستند قانوني
حــركة حماس
• «حماس» ترفض مرسوماً رئاسياً بإعفاء غزة من الضرائب والرسوم
• التغيير والإصلاح : مرسوم عباس بشأن الضرائب باطل
• العدل بغزة: مرسوم الرئيس بالإعفاء من الضرائب مخالف للقانون الأساسي
محللون
• ماذا يعني قرار الرئيس “إعفاء غزة من الضرائب”؟
• ماذا يعني إعفاء عباس مواطني غزة من الضرائب الخدماتية ولماذا الآن ؟
• 20 مليون دولار تُجبى شهرياً..لهذا رفضت إدارة غزة قرار إعفاء الضرائب!
• الإعفاء الضريبي للمواطنين قرار رئاسي لن تنفذه حماس
العوري: القرار للتخفيف عن أهلنا في قطاع غزة
تلفزيون فلسطين-7/5/2017
قال حسن العوري، المستشار القانوني للسيد الرئيس، خلال “برنامج ملف” اليوم، حول قرارا السيد الرئيس بإعفاء موطني قطاع غزة من الضرائب ورسوم الخدمات :
• السيد الرئيس أصدر هذا القانون للتخفيف عن أهلنا في قطاع غزة، وحتى لا يكون وجود لأي سلطة غير شرعية على الأرض في غزة.
• لا نريد أي صفة شرعية لما تقوم به حركة حماس في قطاع غزة، وحماس تستغل سيطرتها على قطاع غزة لصالحها ولحماية مشروعها الإنقلابي وتغذي الإنقسام، وحماس عبارة عن سلطة أمر واقع في قطاع غزة تقوم بسن قوانين كما تشاء، ونحن بدرونا نؤكد على عدم شرعية ما تقوم به حركة حماس، وتجني الضرائب بدون مصوغ قانوني.
• لا حق لحركة حماس في غزة من جباية أي رسم من رسوم من الضرائب وليس لها الحق من فرض أي ضريبة على المواطن الفلسطيني، وبالتأكيد أن أي مواطن فلسطيني في غزة لن يقبل بأن يدفع بالخاوة لأي أحد.
حنش: إعفاء أهالي القطاع من الضرائب ورسوم الخدمات يهدف لحمايتهم من القرصنة
15 مليار دولار دفعت خزينة الدولة للقطاع خلال سنوات الانقلاب
وفا-7/5/2017
قال مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية لؤي حنش، إن 15 مليار دولار صرفت من خزينة الدولة على قطاع غزة خلال سنوات الانقلاب، وإن المرسوم الرئاسي بإعفاء أهالي القطاع من الضرائب ورسوم الخدمات جاء لوقف عملية قرصنة اموال أهالي القطاع.
وأضاف في مقابلة مع “وفا”، ان مرسوم الرئيس جاء لتسهيل حياة المواطنين، وتخفيف الاعباء الضريبية عليهم، ولحمايتهم من اعمال القرصنة التي يتعرضون لها منذ الانقلاب، والتي تتنافى مع القانون، وان وزارة المالية هي الجهة المخولة لاقتطاع الضرائب والجمارك.
وتابع، ان المرسوم جاء تأكيدا على مرسوم سابق كان في اعقاب الانقلاب تضمن اعفاء جميع المواطنين في المحافظات الجنوبية من الرسوم او الضرائب عن نشاطاتهم وتعاملاتهم الداخلية داخل القطاع او مع الخارج، واننا بصدد تعميم القرار على جميع الاطراف الدبلوماسية.
واشار الى ان حماس تقتطع ما يتراوح بين 70 الى 80 مليون شيقل شهريا كضرائب وجمارك من المواطنين وتبقيها في خزانتها لمآرب شخصية، مؤكدا انها لا تحول أي شيقل الى خزينة وزارة المالية منذ الانقلاب، وانه لا صفة قانونية تخول أي طرف باقتطاع الجمارك والضرائب او الرسوم من المواطنين غير وزارة المالية.
ولفت الى ان الحكومة تنفق شهريا على قطاعات الصحة والتعليم والماء والكهرباء في قطاع غزة ما قيمته 140 مليون دولار، مشيرا الى ان جميع المواطنين في الضفة الغربية ملتزمون بدفع اكثر من 27% من دخلهم كضرائب مقسمة بين ضريبة الدخل للموظفين الحكوميين وموظفي القطاع الخاص التي تتراوح بين 10-15%، وضريبة القيمة المضافة على أي سلعة والتي تصل الى 16%.
وعن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتنفيذ ما جاء في المرسوم، قال حنش، ستتخذ الوزارة كافة الاجراءات القانونية وستقاضي بشكل فردي كل من يحاول قرصنة اموال المواطنين، مؤكدا انه لا يوجد أي صفة قانونية رسمية، وان مرتكبها سيسأل قانونيا.
وأكد أن الوزارة والحكومة تبذلان قصارى جهدهما لتوفير الحماية للمواطنين في المحافظات الجنوبية، مشددا على ان هناك اجراءات حكومية من اجل ضمان حقوق المواطنين المالية ومن اجل حياة كريمة.
يذكر أن المرسوم الرئاسي الصادر برام الله في 20-4-2017 يعفى كافة المواطنين في المحافظات الجنوبية اعفاء كاملا من كافة رسوم الخدمات التي تقدمها وزارات ومؤسسات وهيئات دولة فلسطين، بما فيها الخدمات التي تقدم لأول مرة، كما يعفى مكلفو الضرائب اعفاء كاملا من ضريبة القيمة المضافة.
فيما تستثني المادة 3، ضريبة الدخل على الشركات والأفراد وعمليات الاستيراد على البضائع الواردة من الخارج وعمليات الشراء بموجب المقاصة والبيع بموجب فواتير المقاصة، ويشمل الاستثناء أيضا ضريبة الأملاك ورخص المهن.
حــركة فــتح
حسين الشيخ: اجراءات الرئيس موجهة لمحاصرة حماس وليس مواطني القطاع
تلفزيون فلسطين-7/5/2017
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، في حديث لبرنامج “حال السياسة” الذي يبث عبر تلفزيون فلسطين وفضائية عودة:”
• إن قرار الرئيس حول إعفاء القطاع من الضرائب والرسوم يؤكد إدراكه حجم المأساة التي يعيشها شعبنا هناك، وأن الاجراءات الهادفة هي لمحاصرة الانقلاب وحكم حماس في القطاع، ولن تمس المواطن الفلسطيني”، مؤكداً الاستمرار بالإجراءات، في ظل تأكيد رفض حماس للمبادرة الايجابية التي قدمتها حركة فتح.
• حماس تعمدت اصدار وثيقتها الجديدة تزامناً مع زيارة الرئيس الى واشنطن، ووثيقتها بمثابة لعب بالألفاظ والجمل، ومحاولة لتقديم أوراق اعتماد، وإذا كانت النوايا ايجابية لدى حماس باتجاه المصالحة والشراكة، فلماذا لم تقدم حماس اوراق اعتمادها للقيادة الفلسطينية؟!
• كان واضحاً أن حماس تريد تقديم أوراق الاعتماد كبديل عن منظمة التحرير وليس باتجاه المصالحة والشراكة، وشدد على استنفاذ الجهود مع حماس، ورأى أن حماس تذهب إلى أبعد مما يعتقد الكثيرون “.
• زيارة الرئيس لواشنطن ولقائه نظيره الأمريكي دونالد ترامب، إنجاز عظيم للقضية والشعب الفلسطيني، و زيارة تاريخية، أعادت القضية الفلسطينية، خاصة في ظل وجود إدارة الولايات المتحدة الامريكية الجديدة التي برزت مخاوف كثيرة حيال موقفها من القضية الفلسطينية.
• ما قاله الرئيس محمود عباس في المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع نظيره الامريكي، خطاب كامل شامل فيه من الحكمة والجرأة العالية في تحديد مطالب وأهداف الشعب الفلسطيني في نضاله، وبالمقدمة إنهاء الاحتلال.
• اسرائيل تحاول تغليف اضراب الأسرى بغلاف سياسي، ونحر من خطورة أوضاع الأسرى نتيجة دخول الاضراب اليوم الواحد والعشرين، وفي ظل عدم وجود أية فيتامينات أو مواد داعمة، موضحاً أن الأسير يبدأ بفقدان بعض الحواس في الاسبوع الرابع في حال الاستمرار بالأضراب.
• نشير للتواصل مع الأمم المتحدة من خلال مبعوثها الخاص نيكولاي ملادينوف، وإبلاغه برسالة رسمية باسم الرئيس محمود عباس والسلطة بضرورة التدخل الفوري والمباشر للضغط على اسرائيل، للتعامل مع مطالب المعتقلين بإيجابية كونها مطالب انسانية.
نزال: فلتسلم حماس المعابر والقطاع ثم تتحدث عن وقف الاجراءات المضادة
دنيا الوطن-7/5/2017
أكد ممثل حركة فتح في أوروبا، د. جمال نزال، أن إجراءات الرئيس محمود عباس تجاه حركة حماس، جاءت بسبب تعنتها في تسليم قطاع غزة، وعدم منحها لحكومة التوافق الحرية لإدارة القطاع.
وقال نزال لـ “دنيا الوطن”: “فلتسلم حماس المعابر، ولتترك قطاع غزة للحكومة، ولنذهب إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تعد لانتخابات عامة، عندئذ بإمكاننا الحديث عن إنهاء خطوات الرئيس تجاه حماس”.
وأضاف: “خطوات الرئيس تعود بالنفع على سكان قطاع غزة، ومنها الخطوة الأخيرة، بإعفاء القطاع من الضرائب، وأما التقليصات الأخرى، فقابلة للتوقف شريطة التزام حماس بالقرار الوطني الجامع الداعي لتشكيل حكومة وحدة وطنية”، فهذه الحكومة على حد تعبير نزال “ستمتلك من الموارد ما يكفيها للصرف على الوطن والمواطن”.
وحول موقف حركته من وثيقة حماس، قال: “إذا كانت حركة حماس جادة في وثيقتها السياسية، فلماذا إذن تختلف مع برنامج منظمة التحرير؟ فنحن لم نطلب منها الاعتراف بإسرائيل ونحن أصلاً كفتح لا نعترف بإسرائيل”.
وتابع: الآن بعد أن أعلنت حماس وثيقتها، أصبح لا يوجد لديها أية عقبات أو حجج بعد قبولها دولة على حدود 67، وبالتالي طالما حماس اعترفت بدولة فلسطينية على حدود 67، لم يعد لها أي مبرر لرفض برنامج منظمة التحرير، أو رفض برنامج حكومة الوحدة.
وعن انعقاد المجلس الثوري، أكد نزال أن للثوري مهام كبيرة سيتم مناقشتها في اجتماعه المقبل، موضحاً أنه سيتم الاستماع للتقارير المتعلقة بتعديل النظام من خلال اللجنة التي أقرها مؤتمر الحركة الأخير.
وكشف عن فحوى خطاب الرئيس عباس، حيث ذكر أن الرئيس سيلقي خطابًا مهمًا خلال اجتماع المجلس الثوري، حيث سيجمل الاتصالات الدولية، وأين وصلت الجهود الدولية في ظل الأوضاع الراهنة، إضافة لتعزيز العلاقة ما بين فتح والفصائل الأخرى، بما يسهم في تقوية الموقف الفلسطيني أمام المجتمع الدولي.
هيئة العمل الوطني في قطاع غزة
الزق: رفض حماس قرار الرئيس القانوني بإعفاء المواطنين في غزة من الضرائب سيفاقم معاناتهم
إذاعة موطني- وكالات- 8/5/2017
اعتبر أمين سر هيئة العمل الوطني في قطاع غزة محمود الزق رفض حماس لقرار الرئيس باعفاء المواطنين من الضرائب، واستمرارها في جبايتها رغم قانونية القرار يفاقم المأساة التي يعيشونها, منبها الى مخاطر منع حكومة الوفاق الوطني من العمل في قطاع غزة.
ورأى الزق في حديث لإذاعة موطني اليوم الإثنين قرار حماس برفض قرار الرئيس محمود عباس بإعفاء المواطنين في قطاع غزة من الضرائب ورسوم الخدمات, لم يكن مفاجئا للمواطنين، وقال: “نحن توافقنا على حكومة وفاق وطني، لكن تم إفشالها ومنعها من ممارسة صلاحياتها بالحكم في قطاع غزة”, واعرب عن اعتقاده بأن القرار لن ينفذ عمليا لأن من يحكم القطاع سيجبي الضرائب ويفرضها على المواطنين.
وأشار الزق إلى بيع الدواء للمواطنين رغم مجانية كل ما يدخل إلى غزة من أدوية أو مستلزمات طبية, ما يعني إعفاء المواطنين من دفع ثمن الأدوية كمثال, وأردف قائلا: “يباع صنف الدواء للمواطنين بثلاثة شواقل”
وشدد الزق على ضرورة إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة وتمكين حكومة الوفاق الوطني من العمل في قطاع غزة بكامل الصلاحيات وقال: “بدون ذلك مع تمكين الحكومة من مهامها في القطاع فإن الأوضاع لن تستقيم, وسيبقى من يحكمها خارج إطار الدستورية القانونية”.
حزب الشعب الفلسطيني
العوض: قرار إعفاء مواطني غزة من الضرائب مستند قانوني
إذاعة موطني- وكالات- 8/5/2017
اعتبر عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وليد العوض، قرار الرئيس محمود عباس بإعفاء المواطنين في غزة من الضرائب مستندا قانونيا يمكن المواطنين من رفض دفع الضرائب لحماس، كما يمكنهم من رفع دعاوى قضائية على من يجبيها.
وقال العوض في حديث لإذاعة موطني اليوم الاثنين: “إن القرار بإعفاء المواطنين في غزة من الضرائب يعطي الحق للمواطنين عند تغير الظروف من رفع قضية قانونية على كل من يجمع هذه الضرائب المشمولة بالإعفاء”، مضيفاً: أن قرار الرئيس بقوة القانون مستند قانوني واضح يثبت الاعفاء من الضرائب، ما يعني مشروعية محاكمة حماس أمام المحاكم الفلسطينية لأنها بجبايتها للضرائب تخرق القانون وتقوم بعملية سرقة واضحة من المواطنين”.
وشدد العوض على أن القرار ينزع الشرعية القانونية عن جباية حوالي ( 70-80 مليون شيقل ) شهرياً دون وجه حق ودون تقديم خدمات مقابل هذه الجباية، وقال: “إن نزع الشرعية عن هذه الجبايات تصبح عملية سرقة وبلطجة، ويحق للمواطن الفلسطيني رفض تسديدها “.
وأعرب العوض عن قناعته باصطدام هذا القرار بعقبة القوة التنفيذية التي ستمنع تنفيذه في قطاع غزة، وقال: “الجهات التنفيذية المسؤولة عن جباية الضرائب الموجودة في القطاع كلها تحت سيطرة حماس ومن اعضائها” وأضاف: ” لن يكون هناك إمكانية لتنفيذ القرار، لأن حكومة الوفاق صاحبة الولاية الشرعية المفترضة على قطاع غزة ممنوعة من ممارسة مهامها بفعل حكومة الأمر الواقع في القطاع التي تسيطر عليها حماس”.
ولفت العوض الى قرار من الرئيس صدر في العام 2007، حول إعفاء مواطني قطاع غزة من كافة الضرائب والرسوم.
حركــة حمـاس
«حماس» ترفض مرسوماً رئاسياً بإعفاء غزة من الضرائب والرسوم
الحياة اللندنية -8/5/2017
رفضت حركة «حماس» مرسوماً رئاسياً أصدره الرئيس محمود عباس أول من أمس، يقضي بإعفاء سكان قطاع غزة من الضرائب والرسوم، باستثناء ضريبة الدخل التي تجبيها السلطة الفلسطينية.
ويهدف المرسوم، الذي جاء في إطار «الخطوات غير المسبوقة» التي ينوي عباس اتخاذها ضد «حماس»، إلى تجفيف موارد الحركة المالية التي تجبيها من خلال فرض الضرائب والرسوم على مليوني فلسطيني في القطاع المثقل بآثار الاحتلال والحصار والفقر والبطالة والظلم والتهميش.
واعتبر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر أن مرسوم عباس «غير قانوني ولا قيمة له». ورأى أن المرسوم «صدر عن شخص لا صفة له، وانتهت ولايته القانونية والدستورية منذ سنوات طويلة».
وأشار بحر في تصريح أصدره المكتب الإعلامي للمجلس التشريعي الذي تسيطر عليه «حماس»، إلى أن المراسيم كلها يجب أن تعرض على المجلس التشريعي لأنه الجهة التشريعية المخولة المصادقة عليها، ومن دون ذلك فلن يكون له أي تأثير ولا أي قيمة قانونية، ولن يُعمل به في قطاع غزة».
ولفت إلى أن عباس كان أصدر مرسوماً مشابهاً عام 2007 في «إطار المناكفات السياسية ومحاولات حرمان قطاع غزة من إيراداته المالية المحلية».
واعتبر أن المرسوم يأتي «ضمن سلسلة الإجراءات غير الوطنية التي يتخذها عباس ضد غزة بهدف تركيعها والتضييق على أهلها، وفي إطار تأليب الشارع الغزي (ضد حماس)، وتشديد الحصار». وحذر السلطة من «استمرار اتخاذ المزيد من الإجراءات في الأيام المقبلة بهدف التنصل من مسؤولياتها الكاملة تجاه قطاع غزة».
بدوره، قال رئيس القطاع المالي (وزير المال) في اللجنة الإدارية (الحكومة) في قطاع غزة يوسف الكيالي إن المرسوم «لن يدخل حيز التنفيذ لأن المجلس التشريعي لم يُصادق عليه». وأضاف في تصريح أن اللجنة الإدارية تتعامل مع الموضوع من «الناحية القانونية البحتة بعيداً عن المناكفات السياسية». وشدد على أن هذا القرار «لن يمر إلا من خلال المجلس التشريعي المخوّل المصادقة عليه»، مؤكداً أن العمل «سيستمر بقوانين الضريبة في القطاع كما كان سابقاً».
ومنذ سنوات، فعّلت «حماس» التي تسيطر على القطاع منفردة منذ عام 2007، قوانين الضرائب وأنظمتها كي تتمكن من تمويل نشاطات حكومتها في القطاع.
وكان عباس أصدر مساء أول من أمس قراراً بقانون يقضي بإعفاء المواطنين والمكلفين في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) من دفع الضرائب ورسوم الخدمات، مستخدماً صلاحياته المكفولة دستورياً، بالحق في التشريع في حال غياب المجلس التشريعي.
وشمل القرار «إعفاء المواطنين كافة في المحافظات الجنوبية إعفاء كاملاً من كل رسوم الخدمات التي تقدمها وزارات فلسطين ومؤسساتها وهيئاتها، بما فيها الخدمات التي تقدم للمرة الأولى، وإعفاء جميع مكلفي الضرائب إعفاء كاملاً من ضريبة القيمة المضافة على الأنشطة المحلية».
واستثنى القرار «ضريبة الدخل على الشركات والأفراد، وعمليات الاستيراد للبضائع من الخارج وعمليات الشراء والبيع بموجب فواتير المقاصة، وضريبة الأملاك المترتبة على المباني المؤجرة للحكومة أو منظمة التحرير ومؤسساتها أو الهيئات العامة أو الأهلية والدولية، ورخص المهن للشركات المرخصة في المحافظات الجنوبية وتمارس عملاً في المحافظات الشمالية» التي تعود جميعاً إلى خزانة السلطة الفلسطينية.
وجاء في القرار أن «على المكلفين والمواطنين التزام التصريح عن البيانات الجمركية وفواتير المقاصة لدائرة الجمارك والمكوس للمطالبة بها ضمن نظام المقاصة الساري المفعول، والتزام مسك الدفاتر المحاسبية وفقاً لما نصت عليه القوانين والأنظمة السارية المفعول»، مضيفاً: «يُصدر وزير المال والتخطيط التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويُلغى كل ما يتعارض مع أحكامه، ويعرض على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره، ووجوب تنفيذه من الجهات المختصة كافة، والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».
التغيير والإصلاح : مرسوم عباس بشأن الضرائب باطل
الرسالة نت-8/5/2017
أكدت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية أن “المرسوم الأخير لرئيس السلطة محمود عباس بشأن الضرائب غير قانوني وباطل وطنيًا ودستوريًا”.
وقالت التغيير والإصلاح الاثنين، إن “الأولى بالسلطة إعادة الضرائب التي تجبيها عبر المعابر مع الاحتلال إلى مستحقيها مع ضرورة وقف عباس لتساوقه مع الاحتلال في محاصرة شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والكف عن سياسية التهديد القذرة”.
العدل بغزة: مرسوم الرئيس بالإعفاء من الضرائب مخالف للقانون الأساسي
وكالة سوا – 7/5/2017
اعتبرت وزارة العدل بغزة قرار الرئيس عباس بشأن إعفاء المواطنين والمكلفين في المحافظات الجنوبية إعفاء كاملا من كافة رسوم الخدمات التي تقدمها وزارات ومؤسسات وهيئات دولة فلسطين بما فيها الخدمات التي تقدم لأول مرة، وإعفاء كافة مكلفي الضرائب إعفاء كاملا من ضريبة القيمة المضافة على الأنشطة المحلية دفع الضرائب ورسوم الخدمات غير قانوني ومخالف بشكل واضح للقانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003م
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي لها تلقت (سوا) نسخه عنه يوم الأحد أن فرض الضرائب والرسوم وتعديلها والغائها وكيفية اعفاء المواطنين من ادائها كلها أو بعضها يكون من خلال القانون وذلك عملا بنص المادة (88) من القانون الأساسي والتي تنص “فرض الضرائب العامة والرسوم، وتعديلها وإلغاؤها، لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحـد من أدائها كلها أو بعضها، في غير الأحوال المبينة في القانون”
وأشارت الى ان مثل هذه المراسيم والقرارات الهدف منها صناعة الازمات ونشر الفوضي عكس ما يصرح به قادة السلطة من ان هذه القرارات والمراسيم هدفها التخفيف عن غزة وحصارها وإنهاء الانقسام
يذكر ان مرسوم الرئيس استثني من الضرائب المفروضة على السلع والخدمات الموردة للقطاع والتي تتحصل عليها السلطة كما استثني المرسوم الاعفاء من الضرائب التي تحصل عليها السلطة ومنها ضريبة البلو وضرائب اخري مما يدلل ان الموضوع يأتي في اطار المناكفة السياسية وتشديد الحصار علي غزة لا التخفيف .
محللون
ماذا يعني قرار الرئيس “إعفاء غزة من الضرائب”؟
خاص دنيا الوطن – 7/5/2017
غير قابل للتطبيق
وفي هذا السياق، يقول المحلل الاقتصادي، عمر شعبان، إنه من غير الممكن أن يجري تطبيق القرار الذي أصدره الرئيس عباس، حيث إنه لا إمكانية لتطبيقه، لافتاً إلى أن ما يقارب الـ 200 قرار صدرت في غزة والضفة الغربية لم يجرِ تطبيقها.
وأضاف شعبان، لـ “دنيا الوطن”، القرار السابق القاضي بإعفاء الشركات والمؤسسات من دفع الضرائب والرسوم لم يطبق من جانب حكومة غزة على مدار العشر سنوات الماضية، لافتاً إلى أن الشركات بغزة اضطرت حينها لدعم مشاريع تنموية كحل وسط وبديل عن دفع الضرائب.
وأضاف شعبان، أنه من غير الممكن أن تقبل الحكومة في غزة بتطبيق القرار، وستواصل عملية جباية الضرائب والرسوم المستحقة، مبيناً أن الشركات تواصل دفع الضرائب لضمان استمرار عملها في غزة.
إيضاحات للمرسوم الرئاسي
بدوره، يقول أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر، معين رجب، إن القرار الذي أصدره الرئيس محمود عباس بإعفاء قطاع غزة من الضرائب بحاجة إلى مزيد من الإيضاحات، فيما يتعلق بما يعفى منه المواطنون من خدمات سواء صحية أو خدماتية.
وأوضح رجب، في حديثه لـ “دنيا الوطن”، أن تطبيق القرار بحاجة إلى تمكين حكومة الوفاق الفلسطيني من العمل بقطاع غزة لكي يجري تطبيقه، خاصة وأن الحكومة لا تمارس أي من مهامها في غزة خلال الفترة الراهنة.
وأشار رجب، إلى أن تطبيق القرار قد يساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في قطاع غزة، حيث يمثل دخل إضافياً للمواطنين بشكل غير مباشر، لافتاً إلى أنه يؤدي إلى نقص في الإيرادات العامة لخزينة السلطة بشكل كبير.
ونوه المحلل الاقتصادي، إلى أن القرار يشكل عبئاً على السلطة القائمة في قطاع غزة، ويؤدي إلى عجز في الإرادات، لتكون السلطة بحاجة إلى البحث عن حلول وبدائل للموارد المتاحة.
وزارة المالية بغزة، عبرت عن رفضها لتطبيق القرار في غزة، وأكدت أنها لن تقبل بتطبيقه إلا في حال جرى إقراره من جانب المجلس التشريعي الفلسطيني، وفق ما أورد وكيل وزارة المالية بغزة يوسف الكيالي.
ماذا يعني إعفاء عباس مواطني غزة من الضرائب الخدماتية ولماذا الآن ؟
شمس نيوز – 6/5/2017
قلل المحلل الاقتصادي ماهر الطباع من أهمية القرار، مؤكدًا استحالة تطبيقه في ظل الانقسام السياسي.
وأوضح الطباع، في حديث لـ “شمس نيوز”، أن القرار يعفي المواطنين من الضرائب ورسوم الخدمات التي تقدمها الوزارات الحكومية كالصحة والتعليم والاقتصاد والمحاكم.
بينما، بيّن الكاتب والمحلل السياسي محسن أبو رمضان، أن القرار ليس جديدًا، وأن رئيس السلطة محمود عباس قد شرعه منذ الانقسام عام 2007 وسيطرة حركة حماس على قطاع غزة.
وقال أبو رمضان لـ “شمس نيوز”، “إن رئيس السلطة محمود عباس أصدر منذ الانقسام عام 2007 مرسومًا بإعفاء المواطنين في غزة من الضريبة والرسوم، وتراجع عن هذا القرار في نهاية عام 2015″، معتبرًا إعادة إصداره أنها خطوة في إطار الإجراءات التي يتخذها عباس تجاه حركة حماس وقطاع غزة بصورة عامة.
وأكد المحلل، أن عباس يريد أن يعيد تجديد هذا القرار بهدف المساهمة بمزيد من الضغوطات من المواطنين على حركة حماس -على اعتبار أنها هي التي تتولى الحكم في قطاع غزة-، موضحًا أنه عندما يرفض المواطنين دفع الضريبة ستحدث حالة من الاحتكاك ما بينهم وما بين محصلي الضريبة.
وتابع بالقول: كما أن الهدف من إعادة تفعيله زيادة حالة الاحتقان الاجتماعي الداخلي وفي نفس الوقت يريد إيصال رسالة للموظفين العموميين الذين سيعفون من ضريبة الدخل والذين تم خصم مؤخرًا جزء من علاوات رواتبهم؛ حتى يعطيهم إشارة أنه معني بهم وهم مستهدفون ايجابيًا من طرف عباس.
20 مليون دولار تُجبى شهرياً..لهذا رفضت إدارة غزة قرار إعفاء الضرائب!
أحوال البلاد – 8/5/2017
بعد أن أصدر الرئيس محمود عباس، قراراً بقانون بشأن إعفاء المواطنين والمُكلفين في المحافظات الجنوبية من دفع الضرائب ورسوم الخدمات، أعلنت اللجنة الإدارية بقطاع غزة رفضها تنفيذ المرسوم الرئاسي، وقالت إنه لن يطبق ولن يدخل حيز التنفيذ لأنه لم يصادق عليه من قبل المجلس التشريعي.
فالقطاع المالي في اللجنة الإدارية المكلفة لإدارة قطاع غزة، يعتمد بشكل كبير جداً في إيراداته ودفع رواتب موظفيه، على جباية الضرائب الداخلية، فهل لهذه الأسباب رفضت اللجنة الإدارية قرار الرئيس أبو مازن بإعفاء المواطنين والمكلفين من دفع الضرائب ورسوم الخدمات؟
يوضح المحلل المالي والاقتصادي وأستاذ السياسات النقدية في جامعة الإسراء بغزة، أمين أبو عيشة، أن محمود عباس هو الرئيس المنتخب للسلطة الفلسطينية، وحكومة التوافق هي المرجعية الوحيدة للشعب الفلسطيني، والتي من حقها إصدار كافة القرارات داخل الأراضي الفلسطينية، لكن الواقع الذي يشهده قطاع غزة، والذي يُدار من قبل لجنة إدارية معارضة لقرارات الرئيس، تجعل من تنفيذ القرار أمراً مستحيلاً، لأن اللجنة لا يمكن أن تقدم خدمات للمواطنين بالمجان، وخصوصاً مع تشديد الحصار المالي والاقتصادي عليها.
ويبين أبو عيشة، أن اللجنة الإدارية تعتمد بشكل كبير على جباية الضرائب الداخلية من قطاع غزة، ومنها تصرف رواتب نحو 42 ألف موظف في القطاع المدني والعسكري، لذلك لن تنفذ اللجنة القرار في ظل الوضع المتأزم الذي تعيشه.
ويوضح، أن أي حكومة مسيطرة على أرض الواقع يحق لها أن تجبي الضرائب من المواطنين، لأنها تقدم خدمات لهم، ولكن يجب أن تتلاءم وتتناسب مع قدرة المُكلفين فيها، كالمواطنين والتجار وأصحاب المصالح، وفي قطاع غزة جبي الضرائب لا تتناسب مع قدرات أهل قطاع غزة، لأنهم يعانون من جملة أزمات اقتصادية فتكت بهم.
ويؤكد، أن القطاع المالي في اللجنة الإدارية يجبي شهرياً نحو 20 مليون دولار من قطاع غزة، وتدفع منه رواتب لموظفين قطاع غزة بنسبة 50% من حجم الراتب الكلي، ناهيك عن وجود نحو 2 مليون دولار كنفقات تشغيلية لوزارات القطاع، لذلك لن تُنفذ اللجنة الإدارية في غزة قرار الرئيس محمود عباس.
من جانبه، يوضح الخبير والمحلل الاقتصادي، الدكتور أسامة نوفل، أن قرار إعفاء المواطنين في غزة من دفع الضرائب لا يعتبر الأول من نوعه، فصدر ذات القرار عام 2007 الماضي، ولم يتم الالتزام والعمل به مطلقاً، لأن الحكومة في غزة تعتمد بشكل كبير على نفقاتها من جبي تلك الضرائب.
ويؤكد د. نوفل، على أن أي إعفاء ضريبي يكون في مصلحة المواطن، لأن غزة تعتبر منطقة منكوبة اقتصادياً، ولكن هذا القرار يعتبر سياسياً بحتاً، لإضعاف من يحكم غزة مالياً، لذلك لا يمكن أن يطبق القرار أبداً.
ويشير، إلى أن الرئيس محود عباس لو أراد ان يخفف عن كاهل أبناء الشعب الفلسطيني، الأولى أن يلغي الضرائب التي تستورد من الخارج إلى قطاع غزة، والتي تقدر نحو 70 مليون دولار شهرياً، ويضيف: “لو إدارة غزة طبقت القرار الرئاسي ستتأثر مالياً بشكل كبير، إضافة إلى تأثر إيرادات غزة بشكل ملحوظ نتيجة خصم 30% من رواتب السلطة في غزة”.
ويتابع: “وزارة المالية تجبي من قطاع غزة شهرياً 58 مليون شيقل، تقوم من خلالها بصرف نصف راتب لموظفين قطاع غزة، إضافة إلى نفقات تشغيلية للوزارات نحو 5 ملايين شيقل شهرياً”.
يذكر، أن الرئيس أصدر مرسوماً بنفس المضمون عام 2007، لكنه لم يُطبق على أرض الواقع، بحجة أنه لم يتم التصديق عليه من قبل المجلس التشريعي.
الإعفاء الضريبي للمواطنين قرار رئاسي لن تنفذه حماس
شبكة نوى – 7/5/2017
أثار إصدار الرئيس محمود عباس، قراراً بإعفاء المواطنين والمكلفين في قطاع غزة من دفع الضرائب ورسوم الخدمات جدلًا في الشارع الغزي، كون القرار يصدر عن جهة وجباية الضرائب تأتي من جهة ثانية بفعل الانقسام الفلسطيني.
يرى المحلل الاقتصادي سمير أبو مدللة أن قرار الإعفاء جاء في إطار المناكفات السياسية، وليس له بالتخفيف عن المواطن الغزي الذي يتجرع الويلات بفعل الانقسام، معتبرًا أن القرار ضرب بالحائط، حيث من الأولى للرئيس أن يتراجع في قرار خصم الرواتب.
ويشير أبو مدللة إلى أنه بحال وافقت حركة حماس على تنفيذ أمر الاعفاء سيكون في صالح المواطن، والتخفيف من وطأة البطالة والفقر، وإعفاءات المحلات التجارية من الضرائب ستجشع المؤسسات الاستثمارية.
القرار جاء فيه أيضًا أنه على المكلفين والمواطنين الالتزام بالتصريح عن البيانات الجمركية وفواتير المقاصة لدائرة الجمارك والمكوس للمطالبة بها ضمن نظام المقاصة الساري المفعول، والالتزام بمسك الدفاتر المحاسبية وفقًا لما نصت عليه القوانين والأنظمة سارية المفعول.
وأن يصدر وزير المالية والتخطيط التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه، ويعرض على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره، ووجوب تنفيذه من الجهات المختصة كافة والعمل به.
ويرى المحلل السياسي أكرم عطاالله أن هذا القرار قديم والهدف منه إحداث اصطدام بين المواطن والحكومة المسيطرة على قطاع غزة، لأنها في هذه الحالة ستجبره على دفع الضرائب حتى وإن تهرب منها تنفيذًا لأوامر الرئيس. “سيزيد من حدة الانقسام الذى مازال يضرب بسوطه المواطن الغزي المتضرر الأول من هذه الخصومات السياسية” وفق قوله.
ويطالب عطالله أن يتراجع حكومة رام الله عن فرض رسوم باهظة على وقود شركة للكهرباء المقدمة للقطاع.
