الأوضاع الداخلية الفلسطينية يرثى لها وتسير من سيئ إلى أسوأ جراء الانقسام الأسود الذي يتعمق يوما بعد آخر بفعل تعنت طرفي الانقسام والاتهامات المتبادلة بينهما والتصريحات التي تصب فقط في زيادة هذا التعنت وتكريس الانقسام السياسي والجغرافي الذي دخل سنته الحادية عشرة قبل أيام.
وبدلا من إنهاء هذا الانقسام لمواجهة المخاطر والتحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية، والتوحد لإفشال كافة المؤامرات التي تستهدف هذه القضية والتي تقوم بها حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرفة والعنصرية مستغلة هذا الانقسام، بل تعمل على تكريسه وجعله أمرا واقعا، وغيرها من الدول التي لا يهمها ما يجري للقضية الفلسطينية التي تعترف قولا لا عملا بقضية الأمة العربية والإسلامية المركزية والجوهرية. كما تستغل دولة الاحتلال الأوضاع العربية المأساوية حيث الحروب الداخلية سواء العسكرية او السياسية وظهور سياسة المحاور والنعرات والمذهبية والطائفية وغيرها من الأمور التي يندى لها الجبين.
وفي هذا السياق فقد أقدمت دولة الاحتلال امس، على تقليص كمية الكهرباء التي تزود بها قطاع غزة، كعقاب لحركة حماس، وفي محاولة منها لزيادة الضغط على الحركة خاصة في أعقاب اتهامات من بعض الدول العربية والعالمية بأنها تنظيم إرهابي، وتستغل دولة الاحتلال هذه الاتهامات استعدادا لتوجيه ضربة عسكرية لقطاع غزة الذي يعاني من حصار إسرائيلي ظالم نجد انعكاساته السلبية على المواطنين هناك، حيث ارتفاع نسبة الفقر والمرض إلى جانب ظواهر اجتماعية لا تحمد عقباها.
إن المتضرر الأول من الحصار ومن تخفيض كمية الكهرباء هم المواطنون هناك والذين ستزداد أوضاعهم سوءا.
كما أن تقليص كمية الكهرباء سيكون كارثة على الأوضاع الصحية المتدهورة أصلا، حيث ستعاني المستشفيات والمراكز الصحية جراء هذا الإجراء الذي سيتواصل، وكذلك سيخلف أضرارا بيئية واجتماعية لا حصر لها.
وقد حذرت تقارير المؤسسات المحلية والدولية وكذلك تقارير وكالة الغوث والأمم المتحدة من الأوضاع المتدهورة في القطاع والتي ستؤدي لاحقا الى الانفجار الذي لا تعرف نتائجه. وأكدت على ضرورة رفع الحصار، لا زيادته وتعميقه.
ان الطريق الوحيد لرفع المعاناة عن المواطنين في غزة هاشم هو تحكيم العقل والعمل باتجاه انهاء هذا الانقسام المدمر والذي عاد ويعود على المواطنين والقضية الفلسطينية بافدح الاضرار.
صحيح ان اسرائيل تتحمل مسؤولية ما سيؤول اليه هذا الحصار وهذا التقليص لكمية الكهرباء، إلا ان الاصرار على مواصلة الانقسام وعدم تقديم اي طرف من طرفي الانقسام لتنازلات الطرف الاخر كي يتم وضع حد له، واعادة الوحدة الوطنية التي هي الاعتماد الاساسي لمواصلة المسيرة النضالية للشعب الفلسطيني على طريق تحقيق اهدافه في الحرية والاستقلال واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، ستزيد المخاطر التي تواجه قضية شعبنا.
ان الظروف مازالت سانحة لاعادة الوحدة للنظام السياسي الفلسطيني ، وكذلك لتوحيد شطري الوطن، وافشال الاجرادات والسياسات الاسرائيلية التي تعمل على تكريس هذا الانقسام البغيض.
فليس من سبيل امام طرفي الانقسام سوى انهائه والعمل سويا مع بقية فصائل العمل الوطني والاسلامي على وضع استراتيجية عمل موحدة لمواجهة تحديات المرحلة خاصة وان هناك اصرار من قبل الرئيس الاميركي ترامب على ايجاد حل للصراع الفلسطيني – الاسرائيلي ومن المنطقي والافضل ان يكون الفلسطينيون موحدين لمواجهة المحاولات الاسرائيلية لافشال هذه المساعي او على اقل تقدير ان تكون هي الكاسب الوحيد والاكبر من ورائها اذا ما قدر لها ان تسير الى الامام استنادا لحل الدولتين المتفق عليها دوليا.
لقد اصبح انهاء الانقسام ضرورة وطنية من الدرجة الاولى لا تقبل التأجيل او المماطلة.
