“فتح شرق غزة” تكشف مخاطر تفاهمات حماس – دحلان على المشروع الوطني.

خاص / غزة

طالعتنا وكالات الأنباء بخبر عن وجود تفاهمات بين حركة حماس المسيطرة بالقوة المسلحة على قطاع غزة والمفصول محمد دحلان، والذين ادعوا كذبا أنها تأتي من اجل التخفيف عن أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ولكن المتابع لهذه التفاهمات بشكل دقيق يرى فيها العديد من الأخطار على قضيتنا الوطنية، فلم تقف عند المخاطر القانونية بل تعدتها إلى السياسية والاقتصادية التي ستلحق بالغ الضرر بالقضية والجهود الوطنية. حركة فتح في إقليم شرق غزة وكما عودتكم على إزالة اللثام عن كافة الأوهام فإنها تقدم بالتحليل الدقيق جملة من المحاذير القانونية والسياسية والاقتصادية والتي تنفي أية مصلحة لأبناء شعبنا في هذه التفاهمات الخطيرة وتدلل على أنها تأتي من اجل خدمة أجندات حزبية وفئوية وشخصية لأطراف باتت خارج السياق الوطني والسياسي والشعبي.

أولاً : المخاطر القانونية : –

1. المدعو محمد دحلان هو شخصية هاربة من وجهة العدالة الفلسطينية، ومحكوم عليه بقضايا اختلاس وسرق أموال عامة.
2. المدعو محمد دحلان وسمير المشهراوي وماجد أبو شمالة لا يملكون أي صفة قانونية في السلطة الفلسطينية حتى يقوموا بإبرام تفاهمات أو اتفاقات مع أي أحد.
3. المدعو محمد دحلان والمجموعة التي قامت بإجراء تفاهمات مع حماس هي شخصيات مفصولة من حركة فتح ولا تمتلك الصفة القانونية للتفاوض نيابة عن الحركة.
4. تستغرب حركة فتح تعامل بعض الدول والتنظيمات مع شخصيات لا وجود قانوني أو صفة رسمية لها سواء في السلطة الفلسطينية أو حركة فتح.
5. التفاهمات تعتبر اعتداء سافر من قبل الأفراد على صلاحيات السلطة الفلسطينية ممثلة بالسيد الرئيس، والذي هو المخول بإبرام أي اتفاقيات أو معاهدات باعتباره رئيس السلطة التنفيذية.
6. التفاهمات تمس الوحدة الإدارية والصفة التمثيلية للسلطة الوطنية، وتحقق مزاعم الاحتلال بعدم وجود شخصية فلسطينية للتحاور معها وعقد الاتفاقيات.
7. التفاهمات تشرعن الإنقلاب وتعترف بالآثار المترتبة عليه، وتعتبرها نتاجاً قانونيا يبنى عليه، حيث :
أ . الاعتراف بالأجهزة الأمنية التي أنشأتها حماس خلافاً للقانون الأساسي وقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية الذي حدد كيفية إنشاء وتشكيل الأجهزة الأمنية.
ب . الإعتراف بالجهاز الإداري المدني الذي شكلته حماس، والذي يعتبر غير شرعي وغير قانوني لأنه شكل خلافا لقانون الخدمة المدنية والقوانين المنظمة للعمل في المؤسسات والهيئات المدنية.
8. تتنكر التفاهمات لحقوق 62 ألف موظف مدني وعسكري، حيث اقتصرت التفاهمات على عودة أفراد جهاز الشرطة المدنية فقط.
9. الحديث عن إدارة المعابر بواسطة شركات خاصة أو جهاز شرطة مشكل أو بالتوافق، هي محاولة انتقاص من سيادة السلطة الوطنية، ومحاولة بدائل لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية.
10. الاعتراف بالجهاز القضائي الذي شكلته حماس خلافاً لقانون السلطة القضائية ، وتمكين حماس من استخدام الجهاز القضائي في تحقيق أهدافها بالسيطرة على القطاع.

وهنا تطالب حركة ” فتح ” إقليم شرق غزة سيادة الرئيس محمود عباس ” أبو مازن ” بالإيعاز للنيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من شارك في هذه التفاهمات باعتبارها خيانة وطنية عظمى ومحاكمتهم وفق القانون الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ثانيا : المخاطر السياسية : –

1. التفاهمات تحقق حلم دولة الاحتلال الإسرائيلي بفصل قطاع غزة عن باقي الوطن الفلسطيني.
2. تفاهمات حماس – دحلان تجسيد واقعي وعملي لإنشاء إمارة أو دويلة غزة.
3. التفاهمات تتساوق مع الطرح الإسرائيلي التاريخي المستند للرواية الدينية لديهم بأن الفلسطينيين ليس لهم دولة في عموم فلسطين.
4. التفاهمات تعزز الانقسام وتكرس الانفصال السياسي والجغرافي وتعتبر شريان حياة لديمومة الانقلاب في قطاع غزة.
5. تفاهمات حماس – دحلان تسهل على الاحتلال الاستفراد بالقدس والضفة الفلسطينية عبر عمليات التهويد والاستيطان وسرقة الأراضي.
6. تعفي التفاهمات دولة الاحتلال الإسرائيلي من مسئوليته تجاه قطاع غزة باعتبارها دولة احتلال وباعتبار قطاع غزة مناطق تحت الاحتلال.

ثالثاً : المخاطر الاقتصادية : –

1. تساهم هذه التفاهمات في فصل الوحدة الاقتصادية بين محافظات الوطن الواحد.
2. تعفي التفاهمات دولة الاحتلال من مسئولياتها والتزاماتها الاقتصادية والمالية تجاه قطاع غزة بموجب المعاهدات الدولية والقانون الدولي واتفاقية باريس الاقتصادية.
3. تشكل التفاهمات ضربة قوية للاقتصاد الوطني الفلسطيني، الذي يحتاج إلى كافة الطاقات الوطنية في كافة الأماكن.
4. التفاهمات تزيد من فرض الضرائب والرسوم والجمارك على المواطن الفلسطيني وكذلك المؤسسات والشركات التجارية، دون أي عائد يصب في صالح المواطن والناتج المحلي.

ختاماً …

بعد أن استعرضنا بشكل واسع حجم المخاطر التي تعتريها هذه التفاهمات المشبوهة، فإننا كلنا ثقة بأبناء شعبنا وبقيادتنا الوطنية برئاسة السيد الرئيس محمود عباس “أبو مازن”، وبالدول الشقيقة والصديقة التي لن تجعل مثل هذه التفاهمات تمر لخطورتها الكبيرة على قضيتنا الوطنية وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ورفض المشاريع الحزبية والفئوية التي تعمل على تجزئة وتقسيم الوطن تماشيا مع مخططات الاحتلال.