أعلن رئيس سلطة المياه مازن غنيم، اليوم الخميس، عن إطلاق الخطة الريادية للمياه في تجمعات الضفة الغربية– مناطق “ج”، بالتعاون مع منظمة GVC ومنظمة العمل ضد الجوع، وبحضور نائب القنصل الإسباني العام في القدس خوسيه جونفاليز، وممثل منظمة العمل ضد الجوع في فلسطين جونزالو كودينا، وممثل المؤسسة الطوعية الإيطالية في فلسطين ليو فورنارا.
وفي كلمته، تحدث غنيم عن الواقع المفروض على الأرض والمتمثل في أن أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية هي مناطق مصنفة (ج)، تسيطر إسرائيل عليها بالكامل، الأمر الذي يعيق تطوير المنطقة من حيث السكن اللائق والبنية التحتية وسبل العيش في التجمعات الفلسطينية، وما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على ظروف الحياة ويفاقم من معاناة شعبنا، الامر الذي ينعكس على أهلنا القاطنين في هذه المناطق والذين يعانون من نقص شديد في كميات المياه، يوازيه نقص شديد في مشاريع البنيه التحتية، حيث تعتمد في معظمها على جمع مياه الأمطار خلال فصل الشتاء، وشراء المياه بواسطه الصهاريج بأثمان باهظة.
وقال: من هنا تأتي أهمية هذه الخطة التي تتناول الوضع المائي لهذه التجمعات والتجمعات الفلسطينية المهمشة، سواء تلك التي تعيش على خطوط التماس أو الحدودية أو الاغوار أو البادية وغيرها، وذلك بهدف مساعدة الأسر الفلسطينية هناك، على الحصول على المياه بأسعار معقولة باعتبارها حاجة أساسية لتخفيف معاناتهم ودعم نضالهم وصمودهم، الى جانب أن تحسين الحياة لسكان المناطق المهمشة والتخفيف من معاناتهم اليومية، والحد من الترحيل القصري، ومقاومة مصادرة الاراضي هي أهم أهدافنا المشتركة، وهو يقع في صلب الخطط الوطنية الفلسطينية، وجوهر خططنا الاستراتيجية، وهي أيضاً المحرك الرئيسي لما نقوم به من خطوات جوهرية نحو تحسين الواقع المائي آخذين بعين الاعتبار الاحتياجات الملحة لأبناء شعبنا وخاصة حقه في المياه مع كامل تمسكنا بثوابتا الوطنية وحقوقنا المائية.
وأشار رئيس سلطة المياه الى أن الحكومة الفلسطينية والتزاماً منها بخدمة أهلنا في دولتنا الفلسطينية بحدود العام 1967، عملت وما زالت تعمل بكل عزيمة وإصرار على ضمان حقوق مواطنينا كافة وبالتركيز على أهلنا في المناطق المهمشة ومناطق “ج”، وهناك تطورات من شأنها أن تخدم هذه المناطق بل وتذلل العقبات التي كانت تقف حجر عثرة أمام أي مشروع أو تحسين على الواقع المائي، وخصوصاً في هذه المناطق، واليوم وبناء على هذه التطورات وبالرجوع إلى هذه الدراسة أصبح من الممكن تلبية جزء من هذه المتطلبات وذلك بالتعاون مع شركائنا من المؤسسات والدول المانحة والداعمة لعدالة قضيتنا والمساندة لحقنا في حياة كريمة توفر أبسط مقومات الحياه.
وتطرق غنيم في كلمته، الى أهمية دمج مخرجات الخطة مع التخطيط الاستراتيجي ومشاريع البنية التحتية المستقبلية، لتكون جهودنا موحدة في خدمة أبناء شعبنا، وحتى نكفل للمواطن الفلسطيني ومن منطلق مسؤوليتنا تجاه حقه في مياهه، وحقه في مصادره وموارده الموجودة على أرضه، يجب أن نبني جميع خُططنا المستقبلية وتوجهاتنا بالاتفاق مع أولوياتنا وقضايانا الملحة في مواضيع المياه والتي تلبي في الأساس حاجة مواطنينا، لذا يجب أن تكون كافة المشاريع المستقبلية سواء تلك التي تخدم هذه المناطق أو التي تخدم أبناء شعبنا بشكل عام، منبثقة عن الخطط الاستراتيجية لسلطة المياه، والتي عملنا على وضعها بالتعاون مع مختلف الشركاء وبناء على تقييم احتياجات شعبنا وأولويات الحياة والتنمية في كافة المحافظات، منوها الى أن هذه الدراسة ستكون مرجعية لجميع المؤسسات العاملة في قطاع المياه فيما يتعلق بأية مشاريع تطويرية للمياه في المناطق المهمشة ومناطق “ج”، حيث سيتم التخطيط المستقبلي للتدخلات بناء على مخرجات هذه الدراسة والأولويات بالرجوع والتعاون مع سلطه المياه.
من جانبه، تحدث خوسيه جونفاليز عن أهمية هذا المشروع الذي يتطرق الى مناطق تعاني من صعوبة الوصول الى المياه، والى ضرورة تأمين الية مناسبة لهم تمكنهم من الحصول على المياه من خلال الوصول الى مصادر المياه، مشيرا الى الأعمال التي قامت بها منظمة العمل ضد الجوع لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني من خلال وضع خطة شمولية للمياه والصرف الصحي.
