واصلت جماهير شعبنا في القدس موجة الاعتصامات والاحتجاجات ضد الإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى ومحيطة، كما تواصلت موجة الاحتجاجات في عدد من المدن الفلسطينية والدولية. واجتمعت القيادة الفلسطينية بشكل مستعجل واستمعت إلى كل الأطراف المعنية مباشرة بالقضية الكبيرة في القدس، وفي مقدمة هؤلاء المفتي محمد حسين والمحافظ عدنان الحسيني.
الرئيس أبو مازن كرر في بداية الاجتماع عدة مواقف مهمة وواضحة، ومن بينها تجميد التنسيق الأمني وتقديم الدعم المالي والمعنوي لأهل القدس وتجارها، وضرورة العودة إلى الوضع الذي كان قائما قبل ١٤ تموز يوم أن بدأت إسرائيل ممارساتها ضد الحرم القدسي الشريف.
لقد أزالت إسرائيل البوابات الإلكترونية واستبدلتها بكاميرات ذكية، كما يقولون، وبنصب جسور وحواجز متعددة عند مداخل الأقصى المختلفة، واعتقدت أن ذلك سينهي الأزمة، إلا أن الموقف الفلسطيني جاء مخالفاً لكل توقعاتها حيث أصرّ شعبنا كما أصرّ الرئيس أيضا، على إزالة هذه الكاميرات وكل ما رافقها من إجراءات تتعلق بها.
الجديد في الموضوع ان تفاهما جرى بين الأردن وإسرائيل حول هذه القضية على خلفية قيام حارس بالسفارة الإسرائيلية في عمان بقتل اثنين من الأردنيين وعودته إلى إسرائيل بدون أية محاكمة أو مساءلة حول جريمته لأنه كما يقولون، يتمتع بحصانة دبلوماسية، وفي مقابل ذلك ادعت إسرائيل أنها ألغت إجراءاتها حول الأقصى.
المصادر الرسمية الفلسطينية تؤكد عدم علم السلطة بتفاصيل هذا التفاهم الأردني الإسرائيلي، ولهذا فإننا نرى ضرورة التواصل الفلسطيني الأردني والتنسيق على أعلى المستويات بخصوص هذه الأزمة المتصاعدة، وأهمية وضع السلطة في صورة كل التفاصيل. إن هذه قضية مستعجلة وهامة ونأمل أن يتم التحرك بشأنها سريعاً.
يجب أن تدرك إسرائيل أننا جميعاً يد واحدة في ما يتعلق بهذه القضية بصورة خاصة، كما هي الحال في القضايا الأخرى بصورة عامة، وان محاولاتها للتلاعب بالإجراءات ومساعي الخداع والادعاءات، لن تكون مقبولة أبدا، ولا بد من عودتها فعلاً إلى الوضع الذي كان قائما قبل ١٤ تموز وبالتأكيد كما يؤكد الرئيس والقيادة الفلسطينية.
حديث القدس: العودة إلى ما قبل ١٤ تموز بالأقصى وأهمية التنسيق الأردني الفلسطيني
