رام الله – معن الريماوي
في الوقت الذي ما تزال فيه قوات الاحتلال تحاصر قرية كوبر شمال غرب رام الله، كعقاب جماعي على عملية الطعن التي نفذها الشاب عمر العبد في مستوطنة “حلميش” شمال رام الله، ما تزال قيادات حزبية ودينية إسرائيلية تطالب بإعدامه.
فيما لا تزال الفرحة قائمة في دولة الاحتلال بالإفراج عن الجندي إليئور أزاريا قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف في آذار الماضي في الخليل حيث كان مصابا بجروح خطيرة، أو حتى تثبيت حكمه لعام ونصف، رغم أن الكاميرات وثقت لحظة إطلاق النار عليه من مسافة صفر، وأظهرت أنه لم يكن يشكل خطرا على حياة الجندي القاتل، ما يؤكد مدى عنصرية هذا الاحتلال وازدواجية المعايير لدى جهازه القضائي الذي يكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين.
مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين، قال، إن حكومة الاحتلال تضع نفسها في صف الدول الديمقراطية، وتحاول أن تظهر نفسها على أن قضاءها عادل ونزيه، ويسوّق إعلامها ذلك، على الرغم من أن كل تقارير الأمم المتحدة تفيد بأن القضاء الإسرائيلي غير عادل وغير نزيه.
وبين أن كل هذه الإجراءات تعتبر مفارقة، حيث أن الجنود يقتلون ويذبحون الفلسطينيين بدم بارد دون أن تهدم منازلهم أو يبعدوا كما حدث مع الجندي ازاريا، في الوقت الذي تهدم فيه منازل الشهداء الفلسطينيين حتى لو تشابهت الحوادث أمام ذلك القضاء.
سبع اقتحامات للقرية، حصار، ومداهمة ومصادرة ممتلكات، وإخطارات هدم، وتضييق الخناق على المواطنين، خلال أقل من أسبوعين، وإغلاق لمدخل القرية للمرة الخامسة، سياسة تمارسها سلطات الاحتلال كعقاب جماعي لأهالي القرية.
اقتحامات شبه يومية، دوريات عسكرية وناقلات جنود وشاحنات عسكرية تقتحم القرية وتداهم المنازل وسط تخريب لمحتوياتها، إلى جانب حالة الهلع والخوف التي يثيرها الجنود خلال عمليات الاقتحام وتأثيرها على المواطنين الآمنين وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن، دون أدنى اعتبار للحالات المرضية أو الإنسانية.
وأكد رئيس مجلس قروي كوبر عزت بدوان لـ “وفا”، أن الاحتلال باقتحاماته اليومية عزل القرية عن محيطها، وأغلق كل مداخلها، كنوع من العقاب الجماعي المستمر بحق أهالي القرية البالغ عددهم ستة آلاف مواطن.
وأشار المواطن ثائر البرغوثي من كوبر، إلى عمليات تخريب تقوم بها قوات الاحتلال في القرية، وبين أن هناك بعض الحالات المرضية التي كانت بحاجة الى علاج وتم منعها من الوصول الى المستشفى من قبل جنود الاحتلال، منوها إلى أن الحصار القائم يمنع المواطنين من دخول القرية أو مغادرتها.
