أكد اللواء مازن عز الدين عضو المجلس الاستشاري في حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، أنه بعد توقيع المصالحة الوطنية بين حركتي فتح وحماس، يجب التوافق على جميع القضايا بما في ذلك الاتفاق على شخصية وزير الداخلية، موضحًا أنه يجب أن يأتي وزير داخلية “توافقي”، ومتفق عليه من الكل الفلسطيني.
وأضاف عز الدين في حوار مع “دنيا الوطن”: وزير الداخلية مهما كانت قوته ومؤهلاته العسكرية والعلمية، إن لم يكن مُحطًا بسياج وطني، يكون عرضة للأخطاء والسقوط، ولن يصمد أمام حجم التحديات، مشيرًا إلى أن مواصفاته هي أن يكون “نظيفًا” ولم يتلوث في أي قضية سواءً فساد أو عنف، وأن يكون مقبولًا شعبيًا، حتى نقول: إنه الرجل المناسب في المكان المناسب.
وفيما يخص سلاح المقاومة الفلسطينية، قال اللواء عز الدين: إن الشعب الفلسطيني منذ العام 1948 وهو يحمل السلاح، وسيبقى يحمل السلاح، ولكن التساؤل المطروح دائمًا بيد من قرار السلّم والحرب؟ هل يكون القرار بيد فصيل فلسطيني؟ يخوض فيه الحرب وقتما شاء.. الحقيقة أنه لا بد أن يكون قرار السلّم والحرب قرارًا وطنيًا فلسطينيًا خالصًا، ومرهون بالأوضاع الإقليمية والعربية، وبالتالي يكون سلاح المقاومة جزئية من معادلة السلطة الفلسطينية.
وحول ادارة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة بعد 11 عاماً من الانقسام، ذكر أن ذلك لن يكون بالأمر الهيّن، والملفات المُلّقاة على كاهل الحكومة كبيرة، ويجب الصبر عليها واعطائها سلطاتها وصلاحياتها في إدارة قطاع غزة والتحكم فيه كأي حكومة في العالم؛ ولو تواجدت الارادة من جميع الأطراف لإنجاح الحكومة ستنجح، فالفصائل عليها دور كبير في دفع عجلة نهضة القطاع من جديد.
وأوضح عز الدين، أن المسألة ليست فقط معبر وكهرباء وموظفين، بل هي أكبر من ذلك، وأهمها كيف نستعد الحياة الطبيعية لقطاع غزة في ظل حكومة تراعي كل ما يحتاجه الوطن كله؟ بما في ذلك قطاع غزة، فالمواطن الغزّي بحاجة إلى فرح وأن يستنشق هواءً فلسطينيًا، فشتى أنواع الحصار مورست ضد غزة وأهلها.
وتابع: خضنا أكثر من تجربة اتفاقات مصالحة، ولم ننجح في الوصول إلى ما يؤدي إلى مصالحة كاملة، لذا علينا أن نُصِر ونعاند ونتمسك أكثر بهذا الإنجاز، وألا نسمح لتلك الأطراف التي ترغب بفشل الوحدة الوطنية، لأنهم متضررون من خطوة المصالحة، ويجب اقتلاعهم.
المصدر: دنيا الوطن/ الاحد 15-10-2017
