بقلم: عمر حلمي الغول
الولايات المتحدة الأميركية تاريخيا تعتمد معايير مزدوجة في التعامل مع قضايا العالم. فتقول الشيء ونقيضه في آن، دون أن تشعر إداراتها المتعاقبة وممثلوها بالغضاضة، أو الإحراج من ذلك. فيحق لحلفائها ما لا يحق لإعدائها، أو من تستهدفهم بعصاها الغليظة لإعادتهم لبيت الطاعة الأميركي، وإخضاعهم لمشيئة قرارها. ولا تتوانى عن إستخدام كل أسلحتها السياسية والعسكرية والإقتصادية والمالية والثقافية والإعلامية والدينية لفرض منطقها على الشعوب والدول الضعيفة خدمة لإهدافها وأغراضها الإستراتيجية.
ولا تنحصر إزدواجية المعايير الأميركية في قضية بعينها، بل في كل مناحي الحياة مستغلة جبروتها، ونفوذهها وسطوتها على صندوق النقد والبنك الدوليين، وكونها تتمتع بحق النقد (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، وبالإعتماد على تحالفاتها المختلفة، وحاجات الدول لها لحماية نفوذ حكامها من خصومهم وأعدائهم في الداخل والأقليم، وبالإستفادة من تناقضات دول العالم. مما يسمح لها غالبا بتمرير غاياتها المتناقضة جميعها مع مواثيق وقرارات وقوانين الشرعية الدولية، ومعاهداتها الناظمة للعلاقات الدولية على مرآى ومسمع من أقطاب ودول العالم.
ولو أخذنا على سبيل المثال لا الحصر موضوع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) نموذجا للمواقف الأميركية المتناقضة، نرى انها في الوقت، الذي تطالب فيه بضرورة تحديد زمن إفتراضي للتخلص منها، وبالتالي التخلص من قضية الاجئين الفلسطينيين، التي لا يزيد عمرها عن سبعين عاما منذ النكبة عام 1948، نلاحظ انها تؤيد وتدعم حق اليهود أتباع القوميات المختلفة من دول العالم المختلفة بالعودة لإسرائيل، التي أُقيمت على أرض فلسطين التاريخية، بذريعة أنهم “لاجئون” في المنافي منذ الفي عام! كيف يمكن لإي عاقل أن يقبل هذا التناقض الفاضح؟ وما هي المعايير، التي تستند عليها لوضع هذة المعادلة المتناقضة؟ هل هي معايير وقوانين الغاب الأميركية أم المعايير الدولية؟ وهل قضايا وحقوق الشعوب المسلوبة أوطانها تموت بالتقادم؟ وهل بهذة الطريقة تحل المسائل السياسية أم وفق القانون والمواثيق الدولية؟ وهل الفلسطينيون، هم من صنع مشكلة اللاجئين أم الغرب الإستعماري، الذي أوجد إسرائيل المارقة على أرضهم ووطنهم، هو من أوجدها؟ وأليس الفلسطينيون، هم الأكثر حماسا ورغبة بحل مشكلتهم من خلال العودة لوطنهم الأم وديارهم، التي طردوا منها؟ وهل قضية اللاجىء تنحصر بالأباء والأجداد أم أنها تشمل الأبناء والأحفاد؟
إذا كانت إدارة الرئيس ترامب معنية بحل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والتخلص من قضية اللاجئين، عليها أن تساهم من موقعها كحليف إستراتيجيلدولة الإستعمار الإسرائيلية، وكقوة مركزية في العالم في دعم وتطبيق التسوية السياسية، وضمان إستقلال دولة فلسطين المحتلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين على أساس القرار الدولي 194، الذي ربط بين الإعتراف بإسرائيل من قبل الأمم المتحدة مقابل عودتهم.
قضية اللاجئين الفلسطينيين، هي قضية الأجداد والأباء والأبناء والأحفاد وأحفاد الأحفاد لا تسقط بالتقادم، ولا توجد قوة في الأرض تستطيع إسقاط حقهم بالعودة لوطنهم الأم وديارهم، التي طردوا منها. لإن قضيتهم وجدت في أعقاب قيام إسرائيل الإستعمارية عام 1948. وحقهم بالعودة كفله القانون الدولي. وأما قانون الغاب الأميركي الإسرائيلي مرفوض جملة وتفصيلا. ومن يعتقد أن توطين الفلسطينيون في بلدان الشتات أمر قابل للتطبيق، فهو واهم، ولا يفقه في معادلة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
على إدارة الرئيس ترامب مراجعة ذاتها وخياراتها، لإن الإدارات المتعاقبة ومنذ خمسينيات القرن الماضي، وهي تحاول التخلص من قضية اللاجئين الفلسطينيين، ولم تفلح، وكان نصيبها الفشل تلو الفشل، لإن الفلسطينيين متمسكون بالعودة كحق مقدس، لا يمكن الحياد او التراجع عنه مهما كانت التضحيات، التي يقدمها الشعب الفلسطيني لتحقيق العودة وكل أهدافه الوطنية.
oalghoul@gmail.com
a.a.alrhman@gmail.com
