رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية ، الالتماس ضد نشر توصيات الشرطة في ملفات التحقيق بشبهات الفساد ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وهو ما يعني إعطاء الضوء الأخضر للشرطة بنشر توصياتها، والمقرر نشرها في الأيام القريبة، وتسليم ملفات التحقيق للنيابة العامة والإعلان رسميا عن انتهاء التحقيق حتى الخميس القادم أو الأحد القادم.
وجاء في قرار القضاة: أنه نظرا لغياب أسباب التدخل في عمل وزير الأمن الداخلي والمفتش العام للشرطة والمستشار القضائي للحكومة، فإن الالتماس يرفض. وعليه فإن موقف القضاة وموقف النيابة العامة يؤكدعلى أن الحديث ليس عن توصيات، وإنما عن ملخص التحقيقات.
أما بالنسبة لطلب منع نشر تلخيصات ملفات التحقيق، فقد تقرر أنه لا يوجد سبب للتدخل في تعليمات المستشار القضائي للحكومة، والتي تنص على أن مبرر النشر في “مسألة عامة بوجه خاص” تلزم الحصول على مصادقة المستشار القضائي للحكومة، وأن الشرطة لا تقرر ذلك لوحدها.
وبحسب صحيفة “هآرتس” العبرية فإن المناقشات في جهاز الشرطة تتركز حول نص البيان الذي سيصدر لوسائل الإعلام، والذي سيصادق عليه المفتش العام للشرطة وجهات قضائية داخل الجهاز، إلى جانب المسؤولين في النيابة العامة.
ومن المرجح أنه في “الملف 1000″، ملف الهدايا، سيتضمن بيان الشرطة أن هناك قاعدة أدلة على ارتكاب مخالفة الرشوة من قبل رئيس الحكومة، وفي “الملف 2000″، يرجح أن توصي الشرطة بتقديمه للمحاكمة، وسط خلاف بين “مخالفة الرشوة” أو “الاحتيال وخيانة الأمانة”.
