أكد المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، إن التحقيقات مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهوبتهمة تلقي الرشوة والفساد وخيانة الأمانة وغيرها بالملف الفساد 1000 والملف 2000، كانت موضوعية ونزيهة ولم يحركها أي دافع شخصي.
وتأتي هذه التصريحات كرد من المستشار القضائي على محاولة نتنياهو وأعضاء الليكود التشكيك بالتحقيقات ومهنية المحققين، ولفت الى أنه لا مشكلة لديه في تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو وأن مسار الملف القضائي سيكون وفق القواعد المتبعة، وأن الشرطة ومكتب المدعي العام سيقلبون كل حجر للوصول إلى الحقيقة أيًا كانت وعرضها على الجمهور، برغم معرفتهم بحساسية الوضع النابعة من أسماء المشتبهين ومناصبهم.
وقال مندلبليت بحسب ما نل عنه موقع عرب ٤٨، إن “التحقيقات جرت بحسب القواعد المتبعة وكما هو متوقع من سلطات إنفاذ القانون بمعالجة مقل هذه القضايا، بمهنية وسرية وذكاء وحنكة وبحث مستمر عن الحقيقة، من خلال التعاون بين المحققين والأقسام الأخرى في الشرطة وبين المدعي العام والمستشار القضائي للحكومة”.
وتابع: “ألاحظ مؤخرًا محاولات دق الأسافين والتفرقة بين الشرطة ومكتب المدعي العام والمستشار القضائي للحكومة، أطلب منكم استغلال هذه المنصة لأوضح مرة أخرى، النيابة العامة والشرطة يعملون بانسجام تام في مجال إنفاذ القانون والهدف مشترك، حماية سلطة القانون في إسرائيل”.
وأكد أن الشرطة قدمت توصياتها للنيابة العامة، التي ستفحص بدورها ملف التحقيق قبل اتخاذ أي قرار، مشيرًا إلى أن النيابة لن تلجأ إلى “طرق مختصرة”، بل ستفحص قاعدة الأدلة التي قدمتها الشرطة بعناية قبل اتخاذ قرارها.
