أفادت صحيفة “هآرتس” صباح اليوم أن لجنة التشريع الوزارية صادقت أمس الأحد، على مشروع قانون يسمح بسحب الإقامة الدائمة من الفلسطينيين الذين يعيشون في القدس والدروز في مرتفعات الجولان، “إذا كانوا متورطين في الإرهاب أو انتهكوا الولاء لدولة إسرائيل”. وفي حالة إلغاء هذه المكانة، سيتاح لإسرائيل طرد هؤلاء السكان. وقد بادرت وزارة الداخلية إلى طرح مشروع القانون هذا، وقرر الوزراء دعمه بالتوازي مع مشروع قانون خاص قدمه عضو البرلمان أمير أوحانا من حزب الليكود.
ويحدد مشروع القانون الحكومي ثلاث حالات يحق فيها لوزير الداخلية إلغاء تصريح الإقامة الدائمة: إذا أعطي التصريح على أساس ما يسمى تفاصيل كاذبة، إذا هدد حامله السلامة العامة أو أمن الجمهور، أو إذا انتهك الولاء لدولة إسرائيل.
وينص مشروع القانون على أنه سيتم تطبيقه على جميع المقيمين الدائمين المهاجرون الذين وصلوا إلى إسرائيل والمقيمين في القدس الشرقية الذين يعيشون في البلاد منذ سنوات طويلة. ووفقا لمشروع القانون، سيتعين على وزير الداخلية منح مكانة بديلة للشخص الذي يتم إلغاء إقامته في هذه الحالات، إذا تبين أن هذا الشخص لا يمكنه الحصول على تصريح بالإقامة الدائمة في بلد آخر.
وتم صياغة مشروعي القانون ردا على قرار المحكمة العليا الصادر في أيلول الماضي، والذي نص على إلغاء قرار تم اتخاذه قبل أكثر من عشر سنوات، بسحب الإقامة من أربعة مقدسيين فلسطينيين وهم: خالد أبو عرفة، محمد أبو طير، محمد عمران طوطح واحمد محمد عطوان. وتم في حينه سحب الإقامة بقرار من وزير الداخلية روني بار أون، إثر انتخاب أبو طير وطوطح وعطوان لعضوية المجلس التشريعي الفلسطيني نيابة عن قائمة “الإصلاح والتغيير”، وزعم بار أون أن انتخاب هؤلاء الأربعة يعني خرق الولاء لإسرائيل!
وكانت قد علقت المحكمة تنفيذ القرار لمدة نصف سنة، لتمكين الكنيست من سن قانون يسمح بسحب مكانة الأربعة.ويحاول أوحانا الآن تجنيد التأييد للقانون وإقراره خلال المهلة التي حددتها المحكمة.
